في لفتة مهمة قررت وزارة الداخلية إنهاء الصعوبات التي كانت تواجه الصم وضعاف السمع عند تعاملهم مع الإدارات والمصالح الشرطية، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الداخلية والاتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع للاستعانة بمترجمي إشارة معتمدين عند مباشرة أية تحقيقات مع الصم، أو في حالة ذهاب أي منهم لتقديم بلاغ أو طلب الحصول علي أي خدمة من خدمات الشرطة. البروتوكول الجديد لاقي ترحيباً من الخبراء الأمنيين وعلماء الاجتماع، واعتبرته جمعيات رعاية الصم تطوراً جديداً في أداء الشرطة نحو حقوق الإنسان لأن ذلك سيضمن تحقيق العدالة لهذه الفئة من المجتمع. أكدت رئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع صفاء جودة، أن عدد الصم في مصر وفقاً لآخر إحصائية صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أربعة ملايين مواطن تقريباً، وهذا العدد كبير ولا يستهان به، ولأن هناك العديد من الصم كانوا يواجهون صعوبات في عملية الإبلاغ أو الشهادة أو الاستماع إلي أقوالهم خلال التحقيقات، وكان أحياناً يتم عمل محاضر ضد بعضهم دون أخذ أقوالهم من قبل أمين الشرطة أو الضابط محرر المحضر، وجاءت لنا شكاوي عديدة متعلقة بهذا الشأن، لذلك كان تحركنا إلي وزارة الداخلية وعمل بروتوكول للتعاون مع الأجهزة الأمنية، يتضمن تقديم مترجمي لغة إشارة في حالة القبض علي أي أصم، بحيث يكونون معتمدين من الاتحاد، وبعرض الأمر علي وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار رحب بالفكرة ووافق عليها. وتضيف جودة ل»آخرساعة»: سنقدم إلي وزارة الداخلية كشفاً بأسماء المترجمين المعتمدين وأرقام هواتفهم وبياناتهم، حيث يوجد في كل محافظة حوالي 10 مترجمين تقريباً، وهناك 270 مترجم لغة إشارة هم المعتمدون علي مستوي الجمهورية، وستقوم وزارة الداخلية بإرسال هذه الكشوفات إلي أقسام الشرطة في كل محافظة بحيث يتم الاتصال بهم في حالة التعامل مع أي أصم، كما يتضمن البروتوكول أن تتم عملية الترجمة من قبل المترجمين بدون أي مقابل مادي. وقدم المتحدث الإعلامي للاتحاد النوعي للصم ومترجم لغة الإشارة رأفت حلمي الشكر إلي وزير الداخلية لتقديمه كل التسهيلات للاتحاد والتنسيق بين الجانبين، وقال ل»آخرساعة»: ضباط قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية متواصلون معنا لحظة بلحظة، وتحديداً العقيد منار مختار التي كانت مصرة علي توقيع البروتوكول في أسرع وقت، ونأمل أن تسعي كل أجهزة الدولة إلي هذا الاتجاه الذي يقدم كل المساعدات لكل فئاته دون تمييز. ويري حلمي أن هذه الاتفاقية تمثل طوق نجاة لكل ضعاف السمع، فالكثيرون منهم مظلومون ومتواجدون الآن في السجون وسبب الظلم إما عدم فهم شهاداتهم أو عدم سماع أقوالهم من الأساس، وأنتهز الفرصة لأتحدث عن شخصية الأصم الذي يتهم دائماً بأنه عصبي يميل إلي الجنون والعنف وسريع الغضب، لكن هذا الأمر غير صحيح بالمرة وإن وجد في بعض الحالات ويكون سببه عدم فهم لغة الآخرين، وهذه طبيعة أي إنسان عندما يكون بين عالم آخر مختلف عن عالمه فنجده خائفاً ومضطرباً وعصبياً. من جانبه أكد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية اللواء عمرو شاكر أنه تم الاتفاق بين الطرفين علي الاستعانة بمترجمي لغة الإشارة المعتمدين من الاتحاد النوعي لجميعات الصم وضعاف السمع، لترجمة أقوال الصم وذوي الإعاقة السمعية أثناء مباشرة أية تحقيقات بأقسام ومراكز الشرطة، وكذلك أثناء تقدمهم للمواقع الشرطية التي تقدم خدمات جماهيرية، موضحاً أن وزير الداخلية وجه بمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم كل الخدمات الأمنية بكل سهولة، مشيراً إلي أن البروتوكول تم توقيعه بداية شهر يونيو الجاري بحضور ممثلين من جمعيات الصم وضعاف السمع بالمحافظات. في حين رحبت رئيسة اللجنة الباراليمبية لذوي الاحتياجات الخاصة الدكتورة حياة خطاب بالبروتوكول الجديد واعتبرته خطوة جديدة في تغيير عقيدة الأجهزة الأمنية والاهتمام بكل فئات الشعب خاصة تلك التي لم تكن الدولة توليها اهتماما كافياً علي الرغم من أن هذا حقهم القانوني والدستوري، وأشادت بدور الاتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع الذي يسعي إلي تقديم كل المساعدات إلي ذوي الإعاقة السمعية، وطالبت كل أجهزة الدولة بالاستفادة من قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع.. ويري أستاذ علم الاجتماع في جامعة عين شمس الدكتور علي ليلة أن هذا الأمر له آثاره الاجتماعية الجيدة التي ستنعكس علي هذه الفئة من الشعب، فهي تري الآن أنها تحصل علي حقوقها وأنها تعامل مثل كل فئات الشعب بأخذها حقوقها وعليها أن تقدم واجباتها، كما أن مثل هذه الأمور تعطي انطباعاً عاماً لدي فئات الشعب بأكمله بتحسن أداء جهاز الشرطة وتطوره واهتمامه بالبعد الإنساني المتمثل في إعطاء كل ذي حق حقه، والبعد عن التجاوزات التي كانت تحدث من بعض أفراد هذا الجهاز، وهذا يؤكد أن وزارة الداخلية تسير علي الطريق الصحيح نحو إعلاء قيم حقوق الإنسان. ويقول الخبير الأمني اللواء محمد ربيع الدويك: البروتوكول له أهمية خاصة مع ارتباطه بحقوق الإنسان وما توليه الدول من اهتمام بأصحاب القدرات الخاصة لأنهم الأولي بالرعاية، وحينما نتحدث عن توقيع بروتوكول بين وزارة الداخلية والاتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع ، فذلك يتم في إطار الاهتمام بهم خاصة بعد ازدياد هذا العدد، لذلك نلاحظ أن معظم القنوات التليفزيونية في الدول الراقية تهتم بتقديم نشرات الأخبار واللقاءات النقاشية »التوك شو» بواسطة متخصص في لغة الإشارة يتقاضي راتبا كبيرا بصفته خبير لغة إشارة. يتابع: في الواقع كنا نستعين بمترجم لغة الإشارة من مدارس الصم والبكم الموجودة في عواصمالمحافظات حيث كانت تسمي بمدارس التربية الفكرية أو مدارس المعاقين، وهذا الأمر له ثلاثة أوجه إما مبلغ أو شاك من ناحية ومن الناحية الثانية مشكو في حقه أو متهم والوجهة الثالثة أن يكون شاهداً من الشهود لكنه مصاب بالصمم أو ضعف السمع أو أبكم، وفي الحالات الثلاث كنا نثبت في محاضر جمع الاستدلالات وتلقي البلاغات استدعاء مترجم إشارة ونثبت بياناته الكاملة في هذه المحاضر، ولضمان عدم تغيير الأقوال والشهادة كنا نطلب ثلاثة مدرسين للغة الإشارة من المدرسة، ويقوم ضابط المباحث الجنائية باختيار واحد منهم يستشعر فيه الأمانة وعدم الانحياز لطرف ضد آخر وهذا الأمر يعتمد علي مهارة الضابط. يواصل: كما كنا نسأل المترجم عن كل بياناته الشخصية ونتأكد بصفة خاصة مما يثبت أنه مترجم لغة إشارة ويقوم بالتحدث مع المعاق، ونوجه أسئلتنا للمترجم الذي يتلقي الإجابة من المعاق ثم يقوم كلاهما بالتوقيع علي محاضر الشرطة، وهو ما كان يتم أيضاً في تحقيقات النيابة بذات الطريقة، حيث تكلف النيابة العامة الشرطة باستدعاء أحد مترجمي الإشارة للقيام بالترجمة الفورية بلغة الإشارة والتوقيع علي هذه المحاضر والتحقيقات. ويؤكد اللواء الدويك أن فائدة البروتوكول الجديد تكمن في أن الاتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع يقدم كشفاً بأسماء المترجمين معتمدا رسمياً من هذه الجهة كمؤسسة معتمدة من مؤسسات المجتمع المدني التي يتصاعد دورها مع رقي الدول وتقدمها، مما يضمن صحة الترجمة والتضامن في المسئولية عن هذا العمل القانوني الذي قد يؤدي إلي إدانة متهم في جريمة إلي حد الإعدام أو النزول إلي حد البراءة ، لذلك يعتبر هذا البروتوكول تطورا نوعيا في أداء الأجهزة الأمنية وهو ما نطالب به حيث تحتاج المرحلة إلي الفكر الابتكاري والإبداعي والخروج من النمطية والأداء التقليدي الذي يرفضه العصر.
