تعمير سيناء وممر التنمية .. والمشروع القومي لمصر

مع عظيم احترامي وتقديري للعالم المصري الجليل د.فاروق الباز الذي يعد رمزا مشرفا لمصر والعرب في العالم مثله مثل كثيرين من العلماء والخبراء المصريين المنتشرين في مختلف دول العالم المتقدم ومؤسساته العلمية والبحثية الراقية.. غير أني أرجوه أن يسمح لي أن أتحفظ علي مشروعه الهام المعروف باسم »ممر التنمية« وخاصة فيما يتعلق بموعد البدء في تنفيذه وليس علي المشروع بصورة عامة فهو بكل تأكيد مشروع عظيم ومفيد لمصر علي المدي البعيد وكذلك بالنسبة للتكلفة الهائلة التي تصل إلي 42 مليار دولار بالإضافة إلي فترة تنفيذ المشروع والتي تمتد إلي عشر سنوات.
صحيح أن المشروع سيتيح فرص عمل لمئات الآلاف من المواطنين أثناء العمل في إنشائه إلا أن توفير المبالغ اللازمة للصرف علي المشروع في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تعيشها مصر الآن هو أمر صعب إن لم يكن مستحيلا اللهم إلا إذا استطاع د.الباز بعلاقاته الدولية أن يوفر هذا التمويل اللازم حتي تسترد مصر عافيتها الاقتصادية والاجتماعية.
ناهيك عن مشكلة مياه الري التي تواجهها مصر حاليا وخلافاتنا المائية مع دول المنبع والتي نرجو أن يتم التوصل إلي حل لها مع هذه الدول الصديقة في ظل السياسات والتوجهات الجديدة للحكومة المصرية في عهدها الجديد وخاصة تجاه القارة الأفريقية التي تعد بكل تأكيد البعد الاقتصادي والأمني لمصر.. وحسنا فعلت الخارجية المصرية عندما استحدثت منصب مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية حتي يمكن أن نعوض الإهمال الكبير والتجاهل الذي اتسمت به سياسة مصر الأفريقية خلال العقود الماضية، والتي كان لها بلا شك تأثير سلبي علي الشعوب والقادة الأفارقة وشجعت دولا أخري وفي مقدمتها إسرائيل علي محاولة السيطرة علي الدول الأفريقية اقتصاديا ثم سياسيا وتهديد مصالح مصر القومية والاستراتيجية في العديد من هذه الدول وخاصة فيما يتعلق بمياه النيل وحصة مصر فيها.
والحقيقة أن هناك العديد من "المشروعات القومية" التي لابد من الاهتمام بها والعمل علي إنجازها لتضيف أبعادا أخري للاقتصاد القومي المصري وتضع مصر في مكانها اللائق بها علي المستوي الإقليمي والدولي غير أن المشروع القومي الأول لمصر في المرحلة القادمة هو الإدارة الرشيدة والسياسة الواعية الحكيمة في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية والتعليم والبحث العلمي من أجل إعادة تأهيل وتنمية قدرات المواطن المصري لمواجهة متطلبات العصر.
وأود أن أشير هنا ونحن نتحدث عن المشروعات القومية إلي مشروع توشكي وماجري ويجري حوله من قصص وروايات هذا المشروع الذي يجب إعادة تنميته وتقويته بعد ما أنفق عليه أكثر من عشرة مليارات جنيه خلال السنوات العشر الماضية ومازالت نتائجه غير ملموسة وغير مؤكدة.. حتي إن الوليد بن طلال أعلن عدم حرصه وتمسكه بمساهماته في المشروع واستعداده للانسحاب منه ولكن بدون خسارة مالية وهو ما يؤكد التقييم الحقيقي للمشروع من رجل الأعمال السعودي .
إن تجربة مشروع توشكي بكل مالها وماعليها تستدعي منا أن نفكر جديا وأن نقيم جيدا كل مشروع قومي وغير قومي يعرض علينا.
فكرة »المشروع القومي « ظهرت مع بداية الخمسينات بعد ثورة 32 يوليو وكان أولها مشروع السد العالي وهو بلا شك مشروع قومي عظيم أدي خدمات جليلة لمصر وشعبها.. حماها سنويا من أخطار الفيضانات وضمن لها إحتياجات من المياه علي مدار العام وأمدها بطاقة كهربائية هائلة لبت احتياجات الاستهلاك المنزلي والعديد من قطاعات الصناعة والإنتاج.. ثم كانت مشروعات الصالحية ومديرية التحرير وغرب النوبارية والساحل الشمالي والوادي الجديد.. وأخيرا وليس آخرا سيناء الحبيبة أرض الفيروز وبوابة مصر الشرقية.
والحقيقة أن الحديث عن سيناء أو الكتابة عن قضاياها ومستقبلها له طعم خاص وشعور جارف لما تمثله من أهمية عظمي لمصر اقتصاديا وسياسيا وأمنيا فلقد كان لي شرف المشاركة في التغطية الإعلامية لعودة السيادة المصرية ورفع العلم المصري علي طابا وكنت أحلم مثلي مثل الملايين من أبناء شعب أن سيناء سيكون لها شأن عظيم بعد تحريرها وعودتها إلي حضن الوطن الأم وهو مالم يحدث للأسف الشديد حتي تظل درعا وحصنا منيعا لمصر من أي خطر يأتيها من الشرق.
وقبل عشر سنوات عندما كنت أعمل مستشارا إعلاميا لمصر في ألمانيا اصطحبت مجموعة من الصحفيين الألمان يمثلون مختلف أجهزة الإعلام الألمانية لزيارة مصر والاضطلاع علي فرص الاستثمار فيها وقد حرصت وقتها علي أن يزور الوفد الألماني سيناء.. ولقد انبهر الصحفيون الألمان عندما شاهدوا مياه نهر النيل تمر من تحت قناة السويس لتعبر ترعة السلام إلي أرض الفيروز واعتقدوا وأعتقد معي الصحفيون الألمان أن هذه بداية حقيقية لتعمير سيناء وزراعة صحاريها.
إن سيناء التي تبلغ مساحتها حوالي 06 ألف كيلو متر مربع منها 82 ألف كيلو متر بمحافظة شمال سيناء و 22 ألف كيلو متر في جنوبها تعد أهم مشروع قومي لمصر خلال السنوات القادمة لما تحتويه من كنوز وثروات طبيعية غير محدودة كما أنها ستتيح الحياة الكريمة لأكثر من 5 ملايين مواطن يعملون في الزراعة للمساهمة في تأمين الأمن الغذائي لمصر وكذلك العديد من المشروعات التعدينية التي تذخر بها أرض سيناء. إن الموقع الجغرافي المتميز لسيناء والمناخ المعتدل يجعل من الشط الشرقي لقناة السويس هذا الممر المائي العالمي الذي يربط بين الشرق والغرب منطقة جذب للعديد من الشركات العالمية لإنشاء فروع لها أو مخازن يسهل فيها توزيع منتجاتها إلي أسواق العالم المختلفة وخاصة دول الشرق الأوسط.
ولاشك أن تعمير سيناء يحتاج إلي شبكات بنية تحتية جيدة من طرق وكباري وأنفاق ومياه وصرف صحي تسهل الحياة علي أرضها وحتي تكون منطقة جذب للملايين من سكان الدلتا وخاصة المحافظات القريبة منها ولكي تنتعش الحياة في عمق أراضيها مثلما انتعشت علي سواحلها.