أكدوا أن الصحراء الغربية امتلأت بالطرق

المعارضون: مشروع ممر التنمية "توريط" للبلد

د. مغاوري شحاتة دياب أستاذ جيولوجيا المياه الذي يعد أبرز المعارضين للمشروع بدأ حديثه "بالقسم بالإيمان المغلظة" بأن المشروع علي عكس ما يروج له بأنه مشروع قومي وتنموي ومضمون نجاحه مائة بالمائة قائلا "انني احترم فكر د. فاروق الباز ومجهوده ولكن المشروع والله العظيم توريط للبلد".
وأضاف بأنه أعد مذكرة خاصة للرد علي اقتراح د. فاروق الباز وأرسله لمجلس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية وجاء فيها بأن المشروع غير مؤسس علي قواعد علمية من النواحي الجيولوجية ويؤكد ذلك ما أرفقه د. فاروق الباز من القطاعات الطبوغرافية للممرات العرضية الواردة في كتابه.. بالإضافة إلي أن الخرائط الجيولوجية المؤسسة علي بيانات للأقمار الصناعية الحديثة تؤكد علي وجود كسور وفوالق وتتابعات صخرية معقدة وسوف تضيف أعباء باهظة لمجرد مرور طريق أو خط سكة حديد فما هو الحال ان كانت هناك منشآت أخري.
ويضيف مغاوري أن المشروع يعتمد في الأساس علي موارد المياه الجوفية ومن المؤكد عدم وجود مياه جوفية تحت الممر المقترح أو بالقرب منه وأن ظروف المستودعات الجوفية في شمال الفيوم وحتي الساحل لها طبيعة معقدة وغير واعدة كما ذكر د. الباز.
وأؤكد والكلام علي لسان د. مغاوري علي أن هناك العديد من المشروعات التي نظمتها الدولة وانفقت عليها الكثير والتي تضم قطاعات كبيرة من هذا الممر ومنها ما نفذته الدولة عبر هذا الممر تحديدا ومنها:
1 طريق العلمين وادي النطرون.
2 طريق أكتوبر الواحات الخارجة.
3 الطريق الدولي الساحلي.
4 مطارات برج العرب الخارجة الداخلة الأقصر أسوان أسيوط شرق العوينات أبوسمبل.
5 طريق القاهرة أسيوط الغربي والجاري ازدواجه ومده إلي باقي مدن الصعيد حتي أسوان.
6 أكثر من عشرة محاور عرضية تصل طريق الصعيد الغربي بعواصم محافظات ومدن الصعيد وجاري إنشاء المزيد.
والسؤال: لماذا تصر الحكومة علي تجاهل مجهوداتها وتحاول الحاقها بهذا الاقتراح؟! رغم أنها سابقة عليه بعشرات السنين؟! وكذلك تجاهل مشروع قري الظهير الصحراوي والتي تم تنفيذ بعضها؟!.
ويؤكد د. محمد سامر المفتي الأمين العام لمركز بحوث الصحراء سابقا والخبير الجيولوجي علي أن مصر في حاجة للمشروعات التنموية والقومية ولكن مشروع ممر التنمية له العديد من النقاط التي تحتاج لنقاش طويل وأهمها.
إن المشروع المقترح هو عبارة عن ممر طولي في الصحراء الغربية وذلك يحتم علينا معرفة بأن مصر حسب التقسيم الدولي تقع في مقدمة الدول الصحراوية وتصنف في المراتب الأولي حيث إنها جزء من الصحراء الكبري أكبر صحاري العالم وأشدها وصحراء مصر الغربية نموذج مصغر من الصحراء الكبري وهي ضعيفة الموارد سواء مياه أو تعدينية ويصعب قيام التنمية الشاملة عليها وجميع المشروعات التنموية التي تمت إقامتها بالصحراء الغربية خير دليل علي ذلك حيث إن هذه المشروعات لم تكتمل أو تحقق النجاح المرجو منها نتيجة للمعوقات الطبيعية التي تحول دون تحقيق ذلك مشيرا إلي أن معيار نجاح المشروع ليس فقط زراعة بعض الأفدنة أو قيام بعض المنشآت ولكن بالجدوي الاقتصادية وحساب حجم التكلفة وقيمة الارباح والإنتاج.
وأشار إلي مشروعات توشكي وشرق العوينات والوادي الجديد والواحات ودرب الأربعين تنم عن حقيقة هذه المشروعات وحجم الاهدار الذي تم من خلالهم.
وجاء اعتراض د. رشدي سعيد الخبير الجيولوجي العالمي علي مشروع د. فاروق الباز "ممر التنمية" في عدة نقاط أساسية هي:
إن قرار الحكومة بالبدء في التنفيذ للمشروع كان يجب أن يصدر بعد أن يحال إلي هيئة معتمدة لدراستها ورفع خرائطها وتقرير حجم مخزون المياه الجوفية في المنطقة ودراسة تربتها من حيث الصلاحية الزراعية وتقرير الجدوي الاقتصادية علي ضوء تقديرات التكلفة الباهظة في مثل هذه البنية الصحراوية.
ثانيا: ان الصحراء الغربية امتلأت بالطرق بما فيه الكفاية من شمالها إلي جنوبها فمن أسيوط إلي الواحات الخارجة والداخلة والفرافرة ومن الأقصر إلي الخارجة ومن الجيزة إلي البحيرة والفرافرة ومن مطروح إلي سيوة والبحرية فضلا عن الطرق الجديدة في شرق العوينات إلي الخارجة والداخلة وتوشكي وهناك أيضا مجموعة من الطرق من الساحل الشمالي إلي مناطق حقول البترول والغاز شرقي منخفض القطارة تصل إلي مجموعة طرق صحراوية أخري في اتجاه النطرون والجيزة والفيوم إلخ.
ثالثا: ان فكرة استزراع مليون فدان علي مخزون المياه الجوفية فيها الكثير من الأحلام وبتقرير أن الاستصلاح الزراعي في الواحات (الوادي الجديد والفرافرة إلخ) لم يتعد خمسين ألف فدان في خمسين سنة وبالتالي فليس بالامكان ضخ عشرة مليارات من الأمتار المكعبة من المياه الجوفية سنويا لري المليون فدان المقترحة.
رابعا: فكرة أن المشروع يمول ذاتيا من بيع الأراضي ليست صائبة لأنها تنتهي باستغلال رأسمالي شديد لسماسرة الأراضي من أجل إعادة بيع الأرض بأسعار أعلي من قيمتها.