آل القذافى تحكموا فى خيرات البلاد وثرواتها 42 عاماً والجماهيرية الليبية يحكم القذافي قبضته عليها... منذ عام 1969 وملك ملوك أفريقيا، كما يطلق علي نفسه، يغدق القذافي وأولاده علي أنفسهم من خيرات البلاد، باستحواذه علي ثاني أكبر دولة إنتاجاً للنفط في القارة السوداء... 4 عقود من الحيل والألاعيب اتبعها لسرقة أموال شعبه عبر شركات عالمية للطاقة تعمل في الأراضي الليبية، حتي وصلت ثروته إلي 130 مليار دولار، تاركاً ثلث شعبه تحت خط الفقر. ووفقًا لإحدي وثائق وزارة الخارجية الأمريكية فإن النظام الليبي "عبارة عن فساد مستفحل وشبكة للسرقة الحكومية لصالح أفراد أسرة القذافي وحلفائهم المقربين الذين يسيطرون علي كل ما يتعلق بالبيع والشراء والتملك في كل ما يخص البلاد" ، مما يعكس "ثقافة الرشوة " المنتشرة في البلاد، من خلال إلزام الشركات علي دفع مبالغ طائلة كرشوة للنظام، خاصة بعد أن رفعت الولاياتالمتحدة وبريطانيا الحظر عن ليبيا عام 2004 . ففي الأراضي الليبية، وجدت الشركات الدولية التي بدأت العمل في مجالات النفط والاتصالات وغيرها أن الرئيس القذافي والمقربين منه خاصة أولاده يسعون بشكل مجنون لجمع ملايين الدولارات عبر توقيع العطاءات والعقود الاستشارية بحصص هائلة لهم. وتشير التقارير الاقتصادية إلي أن ثروة القذافي تقارب أربعة أضعاف ميزانية ليبيا لعام 2011 والتي بلغت نحو 22,4 مليار دولار، مؤكدين أن حصيلة النفط منذ السبعينيات القرن الماضي لا تدخل في الميزانية. وفي السياق ذاته نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تفاصيل مهمة ومفصلة حول تجميع العقيد وأولاده لثرواتهم، خاصة أن الرئيس الليبي بني مصالح تجارية واسعة في قطاعات مختلفة من النفط إلي الفنادق، خلال 42 عاماً يحكم فيها البلاد. وبحسب ما جاء بالصحيفة إن في عام 2009 دعا كبار مساعدي القذافي 15 مندوباً لشركات النفط العالمية العاملة في ليبيا، وطلبوا منهم علي سبيل الرشوة أن يتحملوا فاتورة التعويضات المطلوبة من النظام إزاء حادثة تفجير طائرة الأمريكية في سماء لوكربي الاسكتلندية وأعمال إرهابية أخري، من أجل البقاء والحصول علي النفط. وحسب الصحيفة هدد المساعدون المندوبين بأنه في حال لم تسدد هذه الشركات المبلغ المطلوب منها و المقدر بنحو 1,5 مليار دولار فإن تراخيص عملها في الأراضي الليبية ستتضرر. ووفقًا لتقارير وزارة الخارجية الأمريكية وشهادات موظفين في الإدارة الأمريكية ومسئولين في مجال الطاقة، امتنعت شركات كبيرة الامتثال للأمر قائلة إن هذا مرفوض من حيث المبدأ وإن تعويضات الضحايا من شأن الحكومة الليبية وحدها لأنها هي المسئولة عن أعمالها. فيما سارعت بعض الشركات، منها شركات أمريكية، إلي الاستجابة للطلب وقامت بدفع الرشوة المطلوبة حفاظاً علي مصالحها الضخمة في ليبيا. وأشارت إلي أن شركات أمريكية وعالمية عديدة في مجال الطاقة والاتصالات أجبرت علي دفع "رسوم انضمام" أو "رسوم استشارة" للقذافي ومقربيه. وقالت الصحيفة إن القذافي أو الموالين له كثيراً ما سعوا لاستخراج الملايين من الدولارات في مكافآت التوقيع وعقود الخدمات الاستشارية. ومنذ تسوية القذافي كارثة لوكربي وتخليها المعلن عن برنامجها النووي وما أثمر عنه من رفع العقوبات الدولية عليها، سارعت شركات أمريكية كبري عديدة للحصول علي موطئ قدم لها في ليبيا، مما زاد من بسط القذافي وأولاده قبضتهم علي خيرات البلاد. وقال المتخصص في سياسات الشرق الأوسط في جامعة أكستر، تيم نيبلوك، إن هناك فجوة تقدر بمليارات سنوياً بين ما تحققه ليبيا من عائدات نفطية والإنفاق الحكومي، ويتوقع أن تكون هذه الفجوة قد أسهمت في ثروة القذافي وأبنائه التسعة. ووفقاً لذلك، ذكرت إحدي وثائق ويكيليكس يعود تاريخها إلي مايو عام 2006 وحملت عنوان "شركة القذافي المحدودة" أن أبناء القذافي يملكون مساهمات هامة في قطاعات النفط والغاز والاتصالات والبنية التحتية للتنمية والفنادق والإعلام وتجارة التوزيع. فيحصلون من هذه القطاعات علي عوائد منتظمة من الشركة الوطنية للنفط التي تبلغ قيمة صادراتها السنوية عشرات مليارات الدولارات، موضحين أن سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي ينشط في الخدمات النفطية عبر شركته "وان ناين"، كما أن ابنته عائشة القذافي لها ارتباطات وثيقة بقطاعي الطاقة والبناء، فيما يسيطر محمد ابنه الأكبر علي لجنة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تمنحه نفوذاً كبيراً في مجال خدمات الهاتف والإنترنت. أما الساعدي، ثالث أبناء القذافي، فيخطط لبناء مدينة جديدة في غرب ليبيا كمشروع تنموي سياحي ضخم، علماً بأنه لاعب كرة قدم محترف سابق، ومشغول مع فريقه لكرة القدم واللجنة الأولمبية الليبية وحياته العسكرية. وتابعت الوثيقة إن عائلة القذافي تسيطر علي مساحات كبيرة من الاقتصاد في ليبيا، إلي درجة أن أبناءها يحاربون بعضهم البعض أحياناً للحصول علي فرص مربحة، وتردد أن خلافاً نشب بين محمد والمعتصم والساعدي علي امتياز شركة مياه غازية. حيث وجدت الشركة نفسها فريسة لمعركة حامية بين محمد القذافي وأخيه معتصم حول السيطرة علي مصنع للتعبئة افتتحته في 2005. وتبعًا للوثيقة فقد أدت هذه المعركة التجارية إلي مواجهات مسلحة أدت بدورها الي إغلاق المصنع بضعة أشهر. ونتيجة لهذا صار المال يتدفق علي ليبيا بحيث أن بيرنارد مادوف، لص وول ستريت، اتصل بهيئة الاستثمار الليبية، التي تتمتع بأكثر من 70 مليار دولار، عارضًا عليها استثماره قسمًا كبيرًا من هذه الأموال نيابة عنها، لكنها رفضت العرض لحسن حظها.. ولا يقتصر الاستغلال علي الشركات الأجنبية وحدها وإنما الباب كان مفتوحاً أمام الحكومات التي ترغب في التعامل مع نظام القذافي. وتعد إيران أكبر مثال علي ذلك، حيث استفادت البنوك الليبية وحققت أرباحاً هائلة من مساعدتها لطهران علي غسل أموالها من أجل تجاوزها العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. وتقول الخارجية الأمريكية إن القذافي دائماً يصر علي التوقيع بنفسه علي كل صفقة تصل إلي 200 مليون دولار فما فوق. وعندما تكون الصفقة أقل من ذلك يتركها لأحد أبنائه. إلا أن الاستثمار الذي قام عام 2009 كانت قيمته 21,9 مليون دولار فقط وكان عبارة عن مجمع فندقي في مدينة لاكويلا الإيطالية، التي شهدت زلزالاً مدمراً عام 2009 ويرجع هذا إلي العلاقات الوطيدة التي تربط ليبيا بإيطاليا خاصة أن معظم استثمارات العقيد تتركز في إيطاليا الشريك التجاري الأول لليبيا منذ ستينيات القرن الماضي، ولم يكتف آل القذافي بهذه المشروعات والصفقات بل يمتلكون حصة من أصول يونيكيريدت، أكبر مصرف في إيطاليا، وممتلكات في لندن، وحصة مقدارها 3٪ من أسهم شركة بيرسون مالكة صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، وحصة في نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم. ويقول دانيال كارسون، وهو مدير تنفيذي في إحدي الشركات العاملة في مجال الاستشارات التجارية، منذ الوهلة الأولي التي سعت فيها الشركة الدخول إلي الأسواق الليبية دخول عام 2007 فرض عليهم محمد القذافي أكبر أبناء العقيد كشريك لهم. ويضيف كارسون أن شركته قبلت ذلك الشرط لأن الصفقات في ليبيا لا تتم إلا عبر بوابة آل القذافي ولا علاقة لها بنوع الخدمات المقدمة أو جودة نوعيتها أو كونها رخيصة مقارنة مع الجهات المنافسة الأخري. وفي 2008 اضطرت "أوكسيدنتال بتروليام"، التي تتخذ مقرها في كاليفورنيا، لدفع مليار دولار إضافية في شكل "علاوة توقيع عقد" لأن هذا أمراً شبه مألوف في ليبيا. وفي النرويج، أجبر اثنان من كبار المسئولين في شركة النفط الحكومية علي تقديم استقالتيهما عام 2007 وخضعا لتحقيق سلطات مكافحة الاحتيال، بعدما اعترفا أنهما دفعا أكثر من 7 مليارات دولار من أموال الشركة في اتفاقات استشارية غير مشروعة مع النظام الليبي. ومن طبيعي أن الثروات التي حصل عليها القذافي عبر الشركات الدولية العاملة في بلاده منذ رفع الحظر الاقتصادي عليها في 2004 هيأت له إحكام السيطرة علي زمام السلطة والأمور كافة. ويقول مسئولون غربيون إن السيولة النقدية من عشرات مليارات الدولارات التي جمعها هي التي أتاحت له صرف رواتب الجنود وشراء الولاءات واستئجار المرتزقة بما يمكنه من تأجيل مفعول الحملة العسكرية الدولية الحالية علي نظامه إن لم يكن إبطاله.
