التكامل الاقتصادي العربي

يأتي انعقاد القمة الاقتصادية العربية الثانية بشرم الشيخ، وسط أحداث عالمية وإقليمية متلاحقة حيث تناقش أعمال القمة الوضع العربي والإقليمي وتحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المنطقة العربية خاصة أن الأزمة المالية العالمية وما نتج عنها من تحولات في خريطة الاقتصاد العالمي تحتم علي الدول العربية تنسيق سياساتها المالية والاقتصادية لتلافي تأثير هذه الأزمة، فهناك العديد من القضايا المهمة في مقدمتها مواجهة الفجوة الغذائية العربية، إلي جانب المشروعات التكاملية مثل مشروع ربط السكك الحديدية. إلي جانب تدعيم الربط البحري العربي من خلال تطوير الموانئ العربية ودعم تشغيل خطوط نقل بحري عربية تعمل وفق أسس اقتصادية وتطبق القواعد والاتقاقيات الدولية المعنية بالسلامة البحرية
وإلي جانب ما تقوم به الحكومات من مشروعات تكاملية، فهناك دور للقطاع الخاص العربي في دعم العمل العربي المشترك من خلال مساهمة القطاع الخاص في تمويل مشاريع التنمية في الدول العربية، وتسهيل انتقال أصحاب الأعمال بين الدول العربية.
وهناك اهتمام من جانب المؤسسات الدولية بتنفيذ مشروعات تنمية بالمنطقة العربية ولعل مبادرة البنك الدولي للتعاون مع الدول العربية تأتي في هذا الإطار، فهذه هي المرة الأولي التي يطرح فيها البنك الدولي مشاريع ومقترحات للتعاون مع المنطقة العربية، كمنطقة قائمة بذاتها. فإقامة هذه المشروعات تسهم في توسيع القواعد الإنتاجية في المجالات الزراعية والصناعية والخدمية وهذا ينعكس في زيادة معدلات النمو وزيادة الإنتاج، إلي جانب توفير المزيد من فرص العمل للحد من البطالة فالقمة الاقتصادية آلية فعالة في استكمال مسيرة التكامل الاقتصادي العربي والاستفادة من كافة الموارد المتوافرة فيها.