صراع ال 25 يُقلق النواب في إجازاتهم

حرب اللجان تشتعل في البرلمان

استغل أعضاء مجلس النواب فترة الإجازة التي حصل عليها البرلمان بعد إقرار اللائحة الداخلية، في عقد جلسات ثنائية للتنسيق حول حسم المرشحين لرئاسة اللجان النوعية، بعد ما حدد البرلمان تشكيل 25 لجنة، وهي: الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، الشئون العربية، الشئون الأفريقية، الدفاع والأمن القومي، الاقتراحات والشكاوي، القوي العاملة، لجنة الصناعة، ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الشئون الدينية والأوقاف، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة الثقافة والإعلام والآثار، ولجنة السياحة والطيران المدني، لجنة الشئون الصحية، ولجنة النقل والمواصلات، ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، لجنة الشباب والرياضة، وحقوق الإنسان.
ال»C.V« يحسم مرشحي دعم مصر للجان
وكانت جلسات ودية عقدها العديد من النواب من أصحاب الانتماءات الحزبية المختلفة والمستقلين للاتفاق فيما بينهم، والتنسيق علي هيئات مكاتب لجان الرئيس والوكيلين وأمين السر ، وعقد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الذي ينوي الترشح لرئاسة لجنة حقوق الإنسان عدداً من الجلسات للتنسيق والتوافق، عقدت جلسة بين الدكتور صلاح حسب الله وفرج عامر لحسم أي منهما لرئاسة لجنة الشباب والرياضة، وانتهت بحسم رئاسة اللجنة للنائب فرج عامر فيما تتجه كافة الآراء إلي المستشار بهاء أبو شقة لرئاسة اللجنة التشريعية بالتزكية. وينتظر نواب البرلمان فتح المجلس باب تغيير رغبات الترشح، بعد استحداث 6 لجان نوعية.
وقال النائب علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمي لائتلاف دعم مصر»، إن الائتلاف سيستخدم كل الآليات المتاحة للتوفيق بين أعضائه الراغبين في الترشح علي نفس اللجان، موضحا أن الائتلاف لجأ إلي ال«سي ڤي» لحسم الموقف أو ترك الحرية لأعضاء الائتلاف المشاركين في كل لجنة لاختيار مرشح علي رئاستها أو عقد جلسات بين الراغبين في الترشح لتقريب وجهات النظر واختيار العضو الملائم.
وقال النائب أحمد السجيني، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه حسم موقفه بالترشح علي رئاسة لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا أن جميع الأسماء التي أعلنت ترشحها علي رئاسة اللجنة من أصحاب الخبرة، مضيفا أن الأهم من يمكنه أن يحقق التحديات المنوطة بها اللجنة والتفرغ الكامل وبث أفكار حديثة والاستيعاب الواقعي للمشاكل التي تعاني منها المحليات.
فيما أكد شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن الحزب قرر بعد استحداث اللجان النوعية الدفع بكل من حاتم باشات للشئون الأفريقية، والدكتور أيمن أبو العلا علي رئاسة لجنة الصحة وهشام الشعيني عن لجنة الزراعة واللواء سعيد طعيمة عن لجنة النقل والمواصلات.
وبالنسبة للجنة الشئون الاقتصادية تشير الاتجاهات إلي أنه جري توافق بين عدد من النواب، بشأن أن يتم دعم النائب علي مصيلحي رئيساً لتلك اللجنة. أما لجنة العلاقات الخارجية يظل النائب محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق وعضو ائتلاف دعم مصر رئيسا لها، أما لجنة الشئون الأفريقية فتشهد تنافساً كبيراً علي رئاستها، بين النائب اللواء حاتم باشات عضو حزب المصريين الأحرار، والنائب المستقل سيد فليفل، والنائب مصطفي الجندي عضو ائتلاف «دعم مصر» أما لجنة الدفاع والأمن القومي يظل النائب اللواء كمال عامر، القيادي بائتلاف «دعم مصر»، الأبرز للفوز بمنصب رئيس اللجنة.
وجري توافق بشأن لجنة الاقتراحات والشكاوي وسيتم دعم النائب همام العادلي رئيساً لتلك اللجنة. وتشهد لجنة القوي العاملة تنافساً طاحناً علي رئاسة تلك اللجنة بين عدد من النواب، لكن النائب جبالي المراغي، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، يظل الأبرز للفوز في هذا السباق.
وبالنسبة للجنة الصناعة تشير المعلومات إلي أن ائتلاف دعم مصر توافق بشأن أن يكون النائب محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات ونائب رئيس الائتلاف، رئيساً لتلك اللجنة.
وتشير التوقعات إلي أن لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبعد توافق المصريين الأحرار ودعم مصر يتوقع أن يرأس اللجنة النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار.
وبالنسبة للجنة الدينية فيتوقع أن تكون رئاستها من نصيب الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر السابق ولجنة التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي تنافس عليها الدكتورة آمنة نصير.
وبالتالي فإن هناك 11 لجنة تم حسمها بالتوافق بين الهيئات البرلمانية الممثلة داخل المجلس ومن الطبيعي أن «دعم مصر» صاحب الأغلبية سيكون صاحب الأغلبية أيضا في رئاسة اللجان في حين أن النواب المستقلين أصحاب القطعة الأصغر من «التورتة»، فيما تعكس التفاصيل أيضاً، أن هناك 6 لجان ستجري بشأنها معارك كبيرة تحت قبة البرلمان، كونها معارك خارج الائتلاف الواحد، وهي الشئون العربية، والشئون الأفريقية، والإدارة المحلية، وحقوق الإنسان، والقوي العاملة، والاتصالات وتكنولجيا المعلومات.