تنص المادة 3 من الباب الرابع في مشروع اللائحة الجديدة لمجلس النواب علي أنه "لا يجوز تشكيل ائتلاف برلماني إلا من 20% من أعضاء المجلس علي الأقل، ويشترط في أعضاء الائتلاف أن يكونوا من 15 محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء علي الأقل من كل محافظة وترشحوا علي مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلي أكثر من ائتلاف في ذلك الوقت"، الأمر الذي أثار غضب قطاع عريض من النواب. أكد النواب المعارضون لنص المادة أنها جاءت لخدمة "دعم مصر" للحد من محاولات تدشين ائتلافات جديدة مناوئة لائتلاف الأغلبية المستقلة الذي يواصل انهياره وفشله في تكوين كتلة صلبة للدفاع عن الدولة المدنية وما ترتب عليه من رفض قانون الخدمة المدنية. قال المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد، إن نسبة ال20% التي حددتها المادة الخاصة بتشكيل الائتلافات البرلمانية صعبة ويجب تغييرها وتقليل النسبة إلي 10% بما يضمن وضع نظام سياسي مستقر يرتكز علي تعدد الائتلافات الحزبية داخل مجلس النواب. وطالب الخولي، بتعديل اللائحة بما يتوافق مع رؤية الأحزاب السياسية ووضع لائحة للعمل بها علي المدي الطويل، لافتاً إلي أن نسبة المستقلين التي جاء بها النظام الانتخابي سبب المشكلة الحقيقية للبرلمان، قائلاً: إن النظام الانتخابي جاء بنواب مستقلين أنت مجبر علي مخاطبة كل واحد منهم. وأشار نائب رئيس حزب الوفد إلي أن المادة التي تنظم تشكيل الائتلافات تخدم ائتلاف "دعم مصر" وتعرقل محاولات إقامة ائتلافات أخري مناوئة، مؤكداً أن" دعم مصر" لا يستطيع تشكيل حكومة أغلبية، وأنه علي الدولة تشجيع الأحزاب السياسية للنهوض بمصر وتشجيع أعضاء مجلس النواب للانضمام إلي الأحزاب بإرادة خالصة لتفادي تعزيز النظام الانتخابي الفردي للأحزاب بعد فشل المستقلين في التوافق تحت القبة. وقال الدكتور محمد فؤاد المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد: إن هناك عدة اعتبارات تدعونا لرفض تفسير الائتلاف باللائحة الجديدة، أولها كيف نحدد الكتلة البرلمانية لكل حزب بحد أدني 5 أعضاء ثم يكون الحد الأدني للائتلاف 20% أي ما يوازي 120 عضوا. وأضاف فؤاد، أنه بالنسبة للثوابت البرلمانية والمقارنات العالمية فإن الحد الأدني للائتلاف في أكثر من دولة يصل إلي 5%، وبالتالي فإن الحد الأدني في الائتلاف داخل مصر في اللائحة الجديدة لمجلس النواب لن يعطي فرصة للائتلاف بين الأحزاب. وأكد المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، أن هذا التفصيل في المادة بهذا الشكل غريب جدا وأمر لا يحقق مصلحة الأحزاب علي الإطلاق، مشيرا إلي أنه سيصوت ضد هذه المادة عند عرضها علي المجلس وسيرفضها تماما. وأكد النائب علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية للمصريين الاحرار أن الشروط التعجيزية التي نصت عليها المادة 3 في الباب الرابع من مشروع اللائحة الجديدة تتعارض مع التعددية الحزبية التي تنادي بها الدولة المصرية، مطالباً بتعديل نص المادة حتي يتسني تشكيل ائتلافات نيابية تعبر عن الأحزاب السياسية. وأكد عابد أن حزب المصريين الأحرار يسعي لتشكيل ائتلاف نيابي بعد إقرار اللائحة، وقد يصعب عليه ذلك في ظل وجود المادة الخاصة بالائتلاف، لافتاً إلي التنسيق مع بعض الأحزاب الأخري مثل الوفد بعد إقرار اللائحة. وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن المادة وضعت شرطاً صعباً لأي ائتلاف لا يحظي برضا السلطة وهو عدم استطاعته توفير شرط 20% الذي نصت عليه المادة. واعتبر الشهابي، أن المادة تخدم ائتلاف" دعم مصر"، مما يصعب علي الداعين لتشكيل ائتلافات جديدة بعد إقرار اللائحة مواجهة هذا الشرط والتغلب عليه. وتقدم النائب صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية بطلب إلي إئتلاف دعم مصر يطلب فيه اعادة النظر في تشكيل الهيئات البرلمانية
