مادة الائتلافات تخدم «دعم مصر» وتظلم الأحزاب

التنسيق والتشاور بين النواب المستقلين والحزبيين بهدف تدشين ائتلاف نيابى تحت قبة مجلس النواب إجراء قانونى يتماشى مع نصوص الدستور، لكن عند الاطلاع على نص المادة 3 في الباب الرابع من اللائحة الجديدة نجد أن هذه الائتلافات قد تواجه صعوبة بالغة فى إتمام مشروعها النيابى.
تنص المادة 3 من الباب الرابع فى مشروع اللائحة الجديدة لمجلس النواب على انه «لا يجوز تشكيل ائتلاف برلمانى إلا من 20% من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من 15 محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى ذلك الوقت»، الأمر الذى أثار غضب قطاع عريض من النواب.
أكد النواب المعارضون نص المادة انها جاءت لخدمة «دعم مصر» للحد من محاولات تدشين ائتلافات جديدة مناوئة لائتلاف الاغلبية المستقلة الذى يواصل انهياره وفشله فى تكوين كتلة صلبة للدفاع عن الدولة المدنية وما ترتب عليه من رفض قانون الخدمة المدنية.
قال المهندس حسام الخولى نائب رئيس حزب الوفد، إن نسبة ال20% التى حددتها المادة الخاصة بتشكيل الائتلافات البرلمانية صعبة ويجب تغييرها وتقليل النسبة الى 10% بما يضمن وضع نظام سياسى مستقر يرتكز على تعدد الائتلافات الحزبية داخل مجلس النواب.
وطالب الخولى، بتعديل اللائحة بما يتوافق مع رؤية الأحزاب السياسة ووضع لائحة للعمل بها على المدى الطويل، لافتاً الى ان نسبة المستقلين التى جاء بها النظام الانتخابى سبب المشكلة الحقيقية للبرلمان، قائلاً إن النظام الانتخابى جاء بنواب مستقلين انت مجبر على مخاطبة كل واحد منهم.
وأشار نائب رئيس حزب الوفد إلى ان المادة سالفة الذكر تخدم ائتلاف «دعم مصر» وتعرقل محاولات إقامة ائتلافات اخرى مناوئة، مؤكداً ان «دعم مصر» لا يستطيع تشكيل حكومة أغلبية، وأنه على الدولة تشجيع الأحزاب السياسية للنهوض بمصر وتشجيع اعضاء مجلس النواب للانضمام الى الأحزاب بإرادة خالصة لتفادى تعزيز النظام الانتخابى الفردى للاحزاب بعد فشل المستقلين فى التوافق تحت القبة.
وقال الدكتور محمد فؤاد المتحدث باسم الكتلة البرلمانية ل«حزب الوفد» إن هناك عدة اعتبارات تدعونا لرفض تفسير الائتلاف باللائحة الجديدة، أولها كيف نحدد الكتلة البرلمانية لكل حزب بحد أدنى 5 أعضاء ثم يكون الحد الأدنى للائتلاف 20% أى ما يوازى 120 عضوا. وأضاف فؤاد، فى «تصريحات صحفية» أنه بالنسبة للثوابت البرلمانية والمقارنات العالمية فإن الحد الأدنى للائتلاف فى أكثر من دولة يصل إلى 5%، وبالتالى فإن الحد الأدنى فى الائتلاف داخل مصر فى اللائحة الجديدة لمجلس النواب لن يعطى فرصة للائتلاف بين الأحزاب.
وأكد المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، أن هذا التفصيل فى المادة بهذا الشكل غريب جدا وأمر لا يحقق مصلحة الأحزاب على الإطلاق، مشيرا إلى أنه سيصوت ضد هذه المادة عند عرضها على المجلس وسيرفضها تماما.
وأكد النائب علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية «للمصريين الاحرار» ان الشروط التعجيزية التى نصت عليها المادة 3 فى الباب الرابع من مشروع اللائحة الجديدة تتعارض مع التعددية الحزبية التى تنادى بها الدولة المصرية، مطالباً بتعديل نص المادة حتى يتسنى تشكيل ائتلافات نيابية تعبر عن الأحزاب السياسية.
وأكد عابد ان حزب «المصريين الأحرار» يسعى لتشكيل ائتلاف نيابى بعد إقرار اللائحة، وقد يصعب عليه ذلك فى ظل وجود المادة الخاصة بالائتلاف، لافتاً الى التنسيق مع بعض الأحزاب الاخرى مثل الوفد بعد إقرار اللائحة.
وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، إن المادة وضعت شرطاً صعباً لأى ائتلاف لا يحظى برضا السلطة وهو عدم استطاعته توفير شرط 20% الذي نصت عليه المادة.
واعتبر الشهابى، ان المادة تخدم ائتلاف «دعم مصر»، مما يصعب على الداعين لتشكيل ائتلافات جديدة بعد إقرار اللائحة مواجهة هذا الشرط والتغلب عليه.