غضب عمالى بسبب إغلاق عدد كبير من المصانع منذ قيام ثورة يناير والإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحتي الآن؛ الاقتصاد المصري هو الخاسر الوحيد علي مدار السنوات الخمس الماضية، حيث دفعت قطاعات الاقتصاد فاتورة الخسائر الناجمة عن الثورة، وكان قطاعا السياحة والبورصة أكبر الخاسرين، ورغم مرور هذه السنوات إلا أن الاقتصاد مازال يدفع الثمن غالياً إلي الآن، علي الرغم من محاولات الحكومات المتعاقبة إصلاح منظومة الاقتصاد، إلا أن الوضع الاقتصادي مازال متردياً والمواطن البسيط يدفع الثمن. بحسب تقرير صادر عن غرفة السياحة فإن قطاع السياحة الذي يخدم 70 صناعة مرتبطة به، خسر منذ ثورة 25 يناير 2011 حتي نهاية 2014 ما يقرب من 18 مليار دولار، وعقب تعافيه الملحوظ خلال 2015 شهد القطاع ركوداً كبيراً بسبب أزمة سقوط الطائرة الروسية في سماء شرم الشيخ. الخبير الاقتصادي مختار الشريف قال إن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات التي حققت خسارة منذ الثورة وحتي الآن، مشيرا إلي أن حوادث الانفلات الأمني التي تتكرر من فترة لأخري كانت السبب الرئيسي وراء الخسائر الكبيرة التي مني بها القطاع، موضحاً أن حجم الخسائر التي طالت قطاع السياحة عقب تحطم الطائرة الروسية يقدر ب2.2 مليار جنيه شهريًّا، لذلك يجب علي الحكومة الحالية إيلاء قطاع السياحة اهتماماً كبيراً خلال الفترة القادمة؛ لأنه من أهم القطاعات الاقتصادية التي تدر عائداً ضخماً علي الاقتصاد المصري، ويشكل الجزء الأكبر من إيرادات الدولة. وأوضح أن حادث الطائرة الروسية أثر بشكل كبير علي القطاع لأن السياح الروس يمثلون نسبة كبيرة من السائحين الأجانب الوافدين إلي مصر، ما أثر سلباً علي نسبة الإشغال الفندقي، وتسبب في خسائر كبيرة للفنادق ومن ثم لقطاع السياحة ككل. البورصة المصرية لم تكن هي الأخري بمنأي عن الخسائر، ووفقاً لتقارير حكومية فقد شهدت البورصة المصرية خسائر كبيرة تجاوزت أكثر من 200 مليار جنيه منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وحتي بداية 2015 حيث دفعت البورصة الثمن غالياً مع نزيف الخسائر التي حققتها خلال ثورة يناير، ما دفع المسئولين إلي وقف التداول بالبورصة لمدة 55 يوماً آنذاك؛ بعد تكبد البورصة خسائر قدرت بنحو 40 مليار جنيه جراء الثورة. الخبير الاقتصادي محسن عادل تحدث عن حال السوق المصري علي مدار خمس سنوات قائلاً: "البورصة منيت بخسائر فادحة علي مدار السنوات الخمس الماضية، وتعرضت خلال هذه السنوات لموجات هبوط هزت عرش الاقتصاد، دفع ثمنها صغار المستثمرين الذين قام بعضهم بالتخلص من حياته بعد خسارة أمواله وضياع مستقبله". في 23 مارس 2011 شهدت البورصة أكبر خسارة لها وفقدت في جلسة واحدة 29.5 مليار جنيه، وعلي الرغم من محاولات القائمين علي السوق بالحد من الخسائر من خلال البحث عن آليات جديدة لضخ مزيد من السيولة في السوق وتخفيض ساعات التداول إلا أن نزيف الخسائر كان مستمراً، إلي الحد الذي جعل من 2011 من أكثر الأعوام التي تعرضت فيه البورصة إلي خسائر فادحة مما جعل الخبراء يطلقون عليه "العام الأسوأ علي البورصة". وتابع: العام 2012 لم يكن أحسن حالاً علي السوق المصري بل كان امتداداً من السيئ إلي الأسوأ حيث حققت البورصة ثالث أكبر خسارة في نوفمبر 2012 وفقدت البورصة حينها 29.4 مليار جنيه، واستمر السوق يترنح بين السيئ فالأسوأ، ولم تنجح كل محاولات الحكومة ورئيس البورصة وآراء المحللين في انتشال السوق من كبوته. وأضاف: حتي 2013 ومع سقوط حكم الإخوان، إلا أن البورصة كانت لم تزل غارقة في نزيف الخسائر، وتجاهلت كل الأحداث السياسية واستمرت في نزيف الخسائر، لأن البورصة ما هي إلا مرآة للاقتصاد المصري الذي انعكست خسائره علي السوق. وأوضح أنه لم تكن البورصة المصرية بمنأي خلال 2014 عن الأحداث الاقتصادية في دول العالم والدول العربية، مما كان له أكبر الأثر علي السوق وعلي المستثمر البسيط الذي كان الذي يدفع ثمن خسائر السوق علي مدار الخمس أعوام الماضية. خسائر الاقتصاد لم تقف فقط عند خسائر السياحة والبورصة بل امتدت إلي إغلاق عدد كبير من المصانع حيث بلغ عدد المصانع التي تم إغلاقها منذ ثورة 25 يناير حتي يناير 2015 نحو 4500 مصنع في 74 منطقة صناعية. ووفقا للإحصائيات الرسمية فإنه خلال عام 2015 بلغ عدد المصانع المتعثرة نحو 7000 مصنع كان يعمل بها قرابة مليوني عامل حياتهم توقفت تماماً. الخبيرة الاقتصادية الدكتورة بسنت فهمي قالت إن إغلاق عدد كبير من المصانع تسبب في تشريد عدد كبير من العمال، وأدي الي ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير. وأضافت أن ارتفاع أسعار العملة الأجنبية مقارنة بالجنيه المصري وكذلك سياسات الحكومة كانت السبب الرئيسي في استمرار أزمة المصانع المتعثرة، مشيرة إلي أن هذه المصانع كانت تحتاج إلي خطة حكومية جادة ودعم حقيقي من قبل الحكومة لانتشالها من كبوتها، وإعادة فتح المصانع المغلقة، وتقديم المساعدة للمصانع المتعثرة بما يساعدها علي استعادة وضعها خاصة قطاع الغزل والنسيج الذي يحتاج إلي دعم حكومي كبير لتطويره وانتشاله من نزيف الخسائر. ووفقاً للبيانات الحكومية فإن مدينة السادس من أكتوبر يتواجد بها 670 مصنعاً تم إغلاقها، نتيجة عدم قدرتها علي سداد المستحقات المالية، أبرزها مصانع تخصصت في صناعة النسيج والغزل والملابس والكيماويات والأغذية، والصناعات الهندسية وصناعة الأثاث ومواد البناء. من ناحية أخري، كان الاحتياطي النقدي من أكثر القطاعات التي تأثرت بأحداث الثورة حتي عام 2015 خاصة في ظل تراجع الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري فإنه بنهاية سبتمبر الماضي وصل الاحتياطي النقدي إلي 16.334 مليار دولار، مقابل 18.096 مليار دولار في أغسطس السابق له، بانخفاض قدره 1.8 مليار دولار، وبلغ في يوليو 2015 نحو 18.534 مليار دولار.. وكان الاحتياطي النقدي قد سجل في يونيو 2012 نحو 15.534 مليار دولار، علي الرغم من وصوله ل26.564 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2011 الذي تزامن مع اندلاع ثورة 25 يناير. علي صعيد آخر، فإن ديون مصر الداخلية والخارجية مازالت الشبح الذي يهدد الاقتصاد المصري بشكل كبير والذي قد يجعل مصر تواجه شبح الإفلاس إذا لم يتم إيجاد حلول لها، ديون مصر تراكمت منذ ثورة يناير حتي 2015 ففي عام 2011 ووفقاً لتقارير البنك المركزي بلغ إجمالي الدين العام المحلي في مصر 1.13 تريليون جنيه (187.4 مليار دولار)، مسجلاً بذلك رقماً غير مسبوق في تاريخ مصر. وسجل الدين العام الخارجي نحو 34 مليار دولار، في نهاية شهر سبتمبر 2011 ما يعادل نحو 204 مليارات جنيه، ليبلغ إجمالي الديون المستحقة علي مصر داخلياً وخارجياً 1.337 تريليون جنيه، وهو أعلي مستوي علي الإطلاق من الديون مستحق علي مصر في تاريخها. وخلال عام 2013 فترة تولي الرئيس السابق مرسي ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 25.6% بنهاية شهر يونيو 2013 ليصل إلي 43 مليار دولار، مقارنة بحجم الدين في الشهور السابقة عليه، والذي بلغ 34.4 مليار، وترجع الزيادات الكبيرة في حجم الدين الخارجي إلي اعتماد مرسي علي القروض الخارجية من الدول الداعمة للحكومة. وأوضح تقرير متابعة الأداء الاقتصادي خلال عام 2012/2013 والصادر عن وزارة التخطيط المصرية، أن الدين الداخلي والذي كان يبلغ نحو 1238 مليار جنيه في بداية حكم مرسي، فقد ارتفع إلي أكثر من تريليون و600 مليار جنيه في نهاية حكمه. وبنهاية عام 2015 فقد ارتفع الدين الخارجي بنهاية العام الماضي بمقدار بليوني دولار، وجاء الارتفاع في الدين نتيجة زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بما يعادل 4.5 بليون دولار، مع تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي ما أدي إلي انخفاض رصيد الدين بنحو 2.5 بليون دولار، ليحقق الدين الخارجي صافي ارتفاع بلغ بليوني دولار. ويؤكد الخبير الاقتصادي وائل أمين أن تراكم ديون مصر يرجع إلي سياسات نقدية خاطئة، فضلاً عن عجز الحكومة عن سداد التزماتها المالية، وبالتالي تلجأ الي الاقتراض سواء علي المستوي الداخلي أو الخارجي لسداد التزاماتها مما أدي إلي تراكم ديون مصر، مشيراً إلي أن الفترة القادمة تتطلب سياسات نقدية رشيدة حتي تنجح الحكومة من خلالها تقليص الديون الداخلية والخارجية حتي يمكن استعادة عافية الاقتصاد من جديد.
