الزواج والطلاق ينعشان خزانة الدولة!

بواقع 118 مليون جنيه سنوياً

التقارير الإحصائية الرسمية بشأن عدد حالات الزواج والطلاق في مصر أن خزانة الدولة تنتعش سنوياً بحوالي 118 مليون جنيه، وهو إجمالي ما يتم تحصيله عن كل حالة زواج أو طلاق، والمقدرة بمائة جنيه عن كل حالة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، قرارا بقانون يحمل رقم 113 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004، بإنشاء تأمين الأسرة، يقضي بدفع 100 جنيه عن كل واقعة زواج أو طلاق و4 جنيهات عن كل مستخرج رسمي لوثيقة زواج و9 جنيهات عن كل مستخرج رسمي لوثيقة طلاق.
500 حالة طلاق يومياً.. ومليون زيجة كل عام
وبعد تزايد معدلات الطلاق في مصر ووصولها إلي نحو 500 حالة يوميا وفقا لتقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن ذلك يعني تحصيل الدولة لحوالي 18 مليونا و200 ألف جنيه سنوياً، إلي جانب مائة مليون جنيه أخري تقريباً نتيجة حالات الزواج المقدرة رسمياً بحوالي مليون حالة سنوياً، ليصبح إجمالي ما يتم تحصيله عن عقود الزواج والطلاق حوالي 118 مليون جنيه.
وأوضح الجهاز أن إجمالي عدد عقود الزواج بلغت 953 ألف عقد عام 2014، مقابل 909 آلاف عقد عام 2013، بزيادة قدرها 43 ألفا بنسبة 4.8%، وبلغ عدد شهادات الطلاق نحو 180 ألف شهادة عام 2014، مقابل 162 ألف شهادة عام 2013، بزيادة قدرها 17 ألف شهادة بنسبة 10.9%.
وأشار التقرير إلي أن عدد حالات الزواج الجديدة بلغت 860 ألف حالة عام 2014، تمثل 90.4 % من جملة العقود، مقابل 843 ألف حالة عام 2013 بزيادة قدرها 16 ألف بنسبة 1.9%.
وبلغت عدد حالات التصادق "الزواج العرفي الذي تم التصديق عليه" 88 ألف عقد عام 2014 تمثل نسبة 9.2% من جملة العقود مقابل 63 ألف عقد عام 2013، بزيادة قدرها 24 ألف عقد بنسبة 38.7%، من بينها حالات زواج أقل من 18 سنة نحو 62 ألف حالة.
وأظهرت بيانات الجهاز أن معدل الزواج ارتفع علي مستوي الجمهورية بمعدل 11 في الألف عام 2014، وبلغ أعلي معدل زواج 14.9 في الألف بمحافظة قنا، بينما بلغ أقل معدل زواج 2.3 في الألف بمحافظة جنوب سيناء.
"آخر ساعة" استمعت إلي حكايات من الواقع عن أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في الفترة الأخيرة، حيث كشفت دراسة صادرة عن مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ارتفاع معدلات الطلاق خلال الخمسين عاماً الماضية من 7% إلي 40%، حيث وصل عدد المطلقات في مصر تقريباً إلي مليونين و500 ألف مطلقة.. وتروي وردة رجب - 30 عاما - قصتها قائلة: "تزوجت منذ 6 أعوام، وكان هناك اعتراض من الأهل علي هذه الزيجة ولكني وافقت عليها لأني كنت "أحبه وبعد الزواج فوجئت أنه مدمن مخدرات ولكن بعد أن أنجبت طفلتي الأولي، كان دائم الضرب وكان يعاملني أسوأ معاملة، وكان يسبني بأبشع الألفاظ".
تضيف: تغيرت معاملته بشكل كبير بعد الزواج، فقد رأيته إنسانا آخر، كأني لم أعرفه من قبل، حاولت مرارا وتكرارا الحفاظ علي قوام البيت علي الرغم من معرفتي بإدمانه، لكنني لم أستطع، تعبت من معاملته السيئة لي، فمعاملته لي كانت غير آدمية .
تتابع: "انفصلت عنه مرة وردني إلي عصمته، ولكن استمر الحال كما هو عليه من إدمان للمخدرات وضرب وإهانة حتي انفصلنا مرة أخري، حاول الجميع إقناعي بالعودة إليه لكني رفضت وقمت بتأجير غرفة لي كي أعيش فيها مع أولادي.. وتضيف: أعمل الآن عملا بسيطا كي أجلب أموالا أنفق بها علي أولادي كي نستطيع العيش وأستطيع أن أقوم بتربيتهم تربية سليمة.
بينما تقول دينا محمد - 26عاما - تزوجت منذ خمسة أشهر، عشت في بداية زواجي أسعد أيام حياتي، علي الرغم من أن الزواج كان تقليديا فلم نكن نعرف أي شيء عن بعضنا البعض، كما أن فترة الخطوبة كانت قصيرة جدا ولم نتعرف فيها علي بعضنا بالشكل الكافي.
تضيف: بعد مضي شهرين من الزواج تبدل الحال وتحول زوجي إلي إنسان آخر، أصبح بلا إنسانية، كان يضربني ويعاملني أسوأ معاملة، تحملت الكثير ولم أطلب من أهلي التدخل.. وكنت أذهب إلي العمل كل يوم وكان يجلس في البيت بدون عمل، تعبت من الحياة معه تبدل الحال وتبدلت الأدوار حيث كنت أقوم بدور الرجل وكان يقوم بدور المرأة، فكنت أصرف علي البيت.
وكان يتعمد دائما تجاهلي في البيت، وكان الخصام بيننا يدوم لأسابيع وليس لبضعة أيام، تعبت كثيرا من العيش معه، وحينما حاول أحد من أهلي التدخل طردني من البيت وكان يعامل أهلي أسوأ معاملة.
تتابع: تركني دون أن يحاول الرجوع إليّ، وأشاع عني كلاما غير صحيح، وفي نهاية المطاف أقمت دعوي خلع ، وقمت بخلعه بعد 7 أشهر من الزواج كانت أسوأ أيام حياتي.
في السياق، تقول نهي محمد (30 عاما): تزوجت منذ عشر سنوات، عشت معه حياة بائسة تعبت فيها كثيرا، أنجبت منه ثلاث بنات، تحملت العيش معه علي الرغم من الصعاب التي كانت تواجه الزواج، علي الرغم من علمي أنه كان دائم الخيانة لي، وكنت أعلم خيانته ورغم ذلك أكملت الحياة معه حفاظا علي بناتي، وحينما اشتد عودهن قررت الانفصال عنه بعد أن عشت معه حياة مرفهة جدا، كنت أعيش في مستوي اجتماعي فاخر والآن أعيش حياة بسيطة بعد الانفصال، ولكن سأتحمل كل شيء من أجل تربية بناتي بشكل سليم وإبعادهن عن المشاكل.
نسرين كمال - 33 عاما - قالت: تزوجت منه بعد قصة حب كبيرة، أنجبت منه أربعة أولاد، عشت من أجلهم، لم أر منه أي حنان أو حب، لم أر معه أي سعادة، كان دائم الإهانة لي، كان يعاملني بقسوة شديدة، وكان دائم الضرب لي.
ومن كثرة الأحزان التي كنت أعاني منها أصبت بورم في الثدي، تألمت كثيرا، تركني أنا وأولادي في غرفة واحدة نعيش فيها، وتركني بعد أن طلقني، وتزوج بمجرد علمه بمرضي.
وتضيف: عشت من أجل أولادي أحاول حصار مرضي قبل أن يقضي علي، فأولادي بحاجة شديدة لي، لا يوجد أحد يصرف عليهم بعدي بعد أن تركهم وتزوج من امرأة أخري.
بينما تحكي مها كمال - 27 عاما - قالت تزوجت منذ عام، وكان زواجي عن قصة حب كبيرة، وبعد الزواج بدأت الطباع تتكشف، وباتت المشاكل تزداد والخلافات، وحاولت الحفاظ علي البيت لمدة خمسة أعوام، لكن فشلت نظرا لطباعه الصعبة، ومعاملته القاسية، فلم أجد حلا سوي الطلاق بعد استحالة العشرة بيننا، وعدم محاولته الحفاظ علي البيت وإبداء أي تنازلات للحفاظ علي استقرار البيت، وعدم إنهاء الحياة الزوجية.
وتعلق الدكتورة عزة كريم أستاذ علم الاجتماع قائلة: المجتمع المصري بات يعاني من آفة الطلاق، بعد ارتفاع حالات الطلاق بشكل مبالغ فيه، والأسباب تعود إلي الاختيار الخاطئ والعبث بالحياة الزوجية وبأهمية حسن الاختيار.
كما أن هناك جانبا يعود علي الآباء والأمهات الذين لا يساعدون الأبناء في الاختيار الأمثل، ويقدمون النصيحة لأبنائهم عند اختيار شريك الحياة الذي سيكملون حياتهم معه، فلابد من أن يكون الاختيار بناء علي أسس ومعايير سليمة.
وتضيف: إن الاستقرار كان يعد السمة الأساسية التي تتصف بها الأسرة المصرية، لكن تبدل الحال وأصبحت الأسرة سرعان ما تنهار دون أي محاولة من الطرفين للحفاظ علي قوام هذا البيت، وضاعت سمات الأسرة المصرية التي يأتي أبرزها الاستقرار والتفاهم.. فيجب علي الكبار توعية الأبناء بفكرة الزواج وكيفية الحفاظ علي الحياة الزوجية، حتي نخلق مجتمعا بناء.
علي الجانب الآخر، يري الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد أن رفع الحكومة لرسوم عقود الطلاق خطوة تستهدف الحد من انتشار الطلاق، خاصة بعد تزايد معدلات الطلاق بشكل كبير، مضيفا: إن رفع رسوم الطلاق أنعشت خزانة الحكومة بنحو 18 مليون جنيه سنويا، بينما مواثيق الزواج أنعشت الخزانة بنحو 100 مليون جنيه سنويا.