قبل أن أكتب تفاصيل ماحدث معي في مكتب بريد رمسيس، لابد أن أعترف بأنني أخطأت فعلا عندما قصدت مكتب بريد حكوميا، كان يجب الاتصال فقط بإحدي شركات البريد الخاصة والتي تحسن اختيار مندوبيها من تهذيب، ومظهر حسن، ولباقة، وأدب، وإجادة فن التعامل مع العملاء الذين يتصلون فقط من منازلهم أو مكاتبهم فيصل الموظف أو المندوب في الموعد المحدد ويتسلم رسالتك بكل احترام ويسلمك إيصالا بالقيمة وأنت في مكانك. ولقد اعتدت التعامل مع مكتب بريد رمسيس فهو الأقرب لعملي، قصدته منذ أيام قليلة فاعتقدت أنني أخطأت المكان، لأن »اليافطة« منزوعة من أعلاه ويحيطه يمينا وشمالا محلات لبيع قطع غيار السيارات، ومرة ثانية اعتقدت دخولي خطأً لأن أول ماتشاهده »فاترينة« كبيرة علي اليمين لبيع خدمات »المحمول« التابع لإحدي شركات الاتصالات. أما مايدعو للاشمئزاز فهي تلك »القذارة« التي تغطي مساحة المكتب الحيوي الذي يتوسط قلب العاصمة، ناهيك عن تعامل موظفيه الذي يثير الغثيان، فقد طلبت البريد الدولي السريع فأشار أحدهم إلي الشباك المخصص لذلك (رغم إعلان الهيئة عن تشغيل نظام الشباك الموحد) فانتظرت طويلا لغياب الموظف الذي عاد وهو بالمناسبة مطلق لحيته بوجه متجهم ولم يعتذر عن تأخره وتسلم المظروف الذي يحمل اسم مجلتي، وبدون استئذان وضع طابعا عليه لإخفائه.. رددت عليه : ماذا تفعل يامولانا؟.. أجاب : تعليمات رئيس الهيئة تقول ذلك مع أي ظرف يحمل شعارا.. وهل استأذنتني أولا؟ أنا أنفذ تعليمات ياسيد، عدت لأعقب علي كلامه غير المنطقي: من حقك فقط أن تطلع علي بيانات بطاقة إثبات الشخصية، ومن حقي أن أرسل ما أريد داخل أي مظروف يحمل أي شعار؟.. رد الموظف واسمه »باسل الجمال« بوجه عبوس: آخذ بيانات الراسل في حالة شكواه لرئيس الجمهورية أو الوزراء فقط. والقصة مهداة للدكتور أشرف زكي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، فإذا كانت تعليماته تنحاز فعلا لهذا الروتين والاستخفاف واللامبالاة فقل علي الهيئة السلام!