بعد أن فقد1.7 مليار دولار..

احتياطي مصر من النقد الأجنبي يتآكل..ومخاوف من تهاوي الجنيه

ارتفعت أسعار الدولار بالسوق السوداء في مصر إلي نحو 1.6% منذ الخميس الماضي، تحسبا لنقص شديد في العملة الصعبة في الأسواق المحلية، بعد أن أعلن البنك المركزي المصري بيانات متشائمة بشأن احتياطي مصر من النقد الأجنبي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي ، هبوط الاحتياطي النقدي بنحو 1.76 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي، إلي 16.335 مليار دولار، بعد أن كان 18.096 مليار دولار في أغسطس ، وفي تراجع قوي هو الثالث من نوعه علي التوالي، فقد الاحتياطي خلال الأشهر الثلاثة الماضية (يوليو وأغسطس وسبتمبر) نحو 18.5% من قيمته، أي ما يعادل نحو 3.7 مليارات دولار.
كما سجل سعر الدولار في السوق الموازية حتي يوم الأحد الماضي»وقت مثول المجلة للطبع» نحو 8.30 جنيهات، مقابل 8.02 جنيهات في تعاملات الأربعاء الماضي، وسط توقعات بمزيد من تهاوي الجنيه.
ويعزي ارتفاع أسعار الدولار، إلي انخفاض الاحتياطي النقدي، وتصريحات الحكومة حول تقليص عمليات الاستيراد لتوفير العملة الصعبة..وأشار إلي أن هناك توقعات كبيرة تؤكد مواصلة الدولار الارتفاع، خلال الأيام المقبلة، ليصل إلي ثمانية جنيهات ونصف الجنيه، وذلك نظرا لنقص العملة الصعبة المتداولة في السوق، ورغبة معظم العملاء في الاحتفاظ بالدولار انتظارا لتحقيق مزيد من المكاسب..كما أن التصريحات السابقة لوزير الاستثمار أشرف سالمان بشأن خفض جديد لقيمة الجنيه، أدي إلي ركود حاد في عمليات البيع والشراء للدولار، انتظارا لتحريك سعره رسميا إلي 8.5 جنيهات علي الأقل.
وأيضا يرجع سامح زكي نائب رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية ارتفاع الدولار بالسوق السوداء إلي انخفاض الاحتياطي النقدي ووضع ضوابط جديدة لحوكمة الاستيراد، وذلك عقب اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المجموعة الاقتصادية، السبت قبل الماضي..وأوضح أن الرئيس طالب بضرورة بتقنين الاستيراد مشيرا لتراجع الاحتياطي الأجنبي، وهو ما أعلنه المركزي الأربعاء الماضي، متوقعا استمرار زيادة أسعار الدولار في السوق السوداء.
ويشهد سوق الصرف ارتباكا شديدا بعد أن قامت مباحث الأموال العامة وفرق من البنك المركزي بعمليات تفتيش صارمة علي شركات الصرافة، بعد ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية بحدود 3.5% خاصة أن حملات البنك المركزي والأموال العامة لم تكتف بالتفتيش داخل الشركات فقط، وإنما امتدت لتشمل العملاء الخارجين من شركات الصرافة، وتفتيشهم ذاتياً لمعرفة حجم الأموال التي بحوزتهم. ومن ناحية آحري فقد توقفت شركات الصرافة منذ الأربعاء الماضي عن بيع العملة الصعبة إلا في أضيق الحدود، بل باتت السوق الموازية للدولار تدار من خلال الهواتف الجوالة مع العملاء القدامي ذوي الثقة فقط. .كما أن تصريحات وزير الاستثمار أشرف سالمان حول استمرار خفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، تسببت في ارتفاع نسبة الطلب مع استمرار نقص العملة الصعبة في المصارف.
ووسط حالة التعتيم وعدم إعلان البنك المركزي،عن الأسباب الحقيقية حول فقدان الاحتياطي هذا الرقم، لذا تعددت الأسباب..فهناك من يعزي هذا التراجع إلي تأخر دول الخليج الداعمة للنظام المصري في تقديم منتجات نفطية للقاهرة خلال الفترة الماضية، وهو ما استدعي من الحكومة التوجه نحو شراء منتجات بترولية عبر السحب من الاحتياطي الأجنبي.