الاكتشاف يعادل نصف الاحتياطي ويسد احتياجاتنا ويلغي الاستيراد

شروق كنز الغاز المصري

الحقل الجديد يفتح آلاف فرص العمل للمصريين أفقٌ جديد يتجه إليه قطاع الطاقة في مصر رغم تزايد التحديات التي تواجهه وتنامي حِدتها خلال السنوات الأخيرة، وهو ما ينبئ بالكشف التاريخي لأحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم في المياه الاقتصادية المصرية الواقعة شرق البحر المتوسط، الذي أعلنت عنه مؤخراً شركة "إيني" الإيطالية، التي تتولي أعمال التنقيب والحفر والإنتاج بمنطقة امتياز "شروق"، ليحظي الكشف المصري الجديد، الذي يعتبر كنزا مهما للطاقة، باهتمام عالمي واسع لضخامة الاحتياطي الذي يحويه، ما يمكن أن يُحدث طفرةً وتحولاً جذرياً في مصادر الطاقة والمنتجات البترولية في مصر، ما أكد علي أهميته وجدواه الاقتصادية الهائلة العديد من الخبراء، مطالبين الحكومة بضرورة المُضي قُدما في استكشاف حقول الغاز بالمناطق الواعدة الأخري.
أهمية الكشف الجديد تتعاظم في ظل زيادة معدلات الاستهلاك وتناقص الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي حيث يبلغ احتياطي أعمق بئر تم حفره بمنطقة شرق الدلتا 5 تريليونات قدم مكعب من الغاز، بينما يصل حجم المخزون الاستراتيجي للغاز الطبيعي بحقل "شروق" إلي 30 تريليون قدم مكعب، بما يعادل نصف الاحتياطي المصري من الغاز بجميع الحقول التي دخلت حيز الإنتاج والبالغ 60 تريليون قدم مكعب.
ويرجع اكتشاف أول حقول الغاز في مصر لعام 1967 عندما بدأت شركة "بلاعيم" للبترول بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة "أبوماضي" التابعة لمحافظة الدقهلية، يعقبه اكتشاف أول حقل بحري بمنطقة أبو قير بالبحر المتوسط.لتتوالي بعد ذلك الاكتشافات البحرية لحقول الغاز ومنها حقول شمال الإسكندرية، ورشيد، وسيميان وكنج مريوط، وغيرها من الاكتشافات التي توجت أخيراً بحقل "شروق" البحري.
ويشير المهندس حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول إلي أن حقل الغاز الطبيعي الذي تم الإعلان عن اكتشافه مؤخراً، يعد أولي ثمار الاتفاقية التي أبرمت في يناير 2014 بين وزارة البترول ممثلة في الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة "إيني" الإيطالية، ويُعد هذا الكشف إنجازاً كبيراً حيث يمتد خزّان الحقل المُكتشف علي مساحة 100 كيلو متر مربع، ويوجد علي عمق 1450 متراً بالمياه الاقتصادية التابعة لمصر بالبحر المتوسط. والأهم أنه يوفر احتياطيا أصليا من الغاز الطبيعي يصل إلي 30 تريليون قدم مكعب، حيث يمكن أن يتراوح معدل الإنتاج اليومي للحقل وفقاً للدراسات التي قامت بها الشركة الإيطالية ما بين 2500- 3000 مليون قدم مكعب يومياً.
متابعاً: وتنص بنود الاتفاقية علي إسناد أعمال التنقيب والاستكشاف للغاز الطبيعي في منطقة امتياز"شروق" للشركة الإيطالية، علي أن يتم تقسيم العمل بالمنطقة علي ثلاثة مراحل تبدأ بإعداد المسوح السيزمية ومعالجة جميع البيانات الخاصة بالكشف الجديد، لتليها مرحلة تجهيز الموقع للإنتاج والتي تبدأ بحفر الآبار لمدة ثلاثة سنوات، وصولاً إلي المرحلة الثالثة وخلالها يُفترض أن يتم التوسع في تنمية هذه الآبار لمضاعفة الإنتاج.تنمية الحقل يمكن أن تستغرق فترة تتراوح مابين 30-35 شهراً.
وهناك مفاوضات تجري حالياً مع الشركة الإيطالية لتبكير الإنتاج من الحقل وتقليص هذه المدة، وحسبما نصت الاتفاقية تم تحديد الحد الأدني للاستثمار في المشروع بما لا يقل عن 150 مليون دولار، علي أن يُحدد نصيب مصر من الحقل وفقاً لنظام تقاسم الإنتاج بأن تحصل الشركة الإيطالية علي نسبة 35% من الإنتاج لتحصيل مصروفات أعمال التنقيب والحفر والاستخراج، بينما تعود نسبة 65% من الإنتاج إلي مصر. بحيث يتم تقسيم فائض الإنتاج بعد تحصيل هذه المصروفات بنسبة 80% لوزارة البترول بينما تحصل الشركة علي 20% من إجمالي الغاز المُنتج.
ويؤكد عبدالعزيز أن هذه البنود تأتي في إطار تقديم الحوافز للشركات الأجنبية لتعظيم الاستثمارات بهذا المجال، فالخطة التي أعدتها الوزارة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي خلال خمس سنوات بحلول عام 2020 حيث تأتي الاتفاقية الخاصة بحقل "شروق" ضمن 56 اتفاقية تم توقيعها منذ نوفمبر2013 لتعظيم الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، بحفر 254 بئرا بحجم استثمارات يتجاوز 13 مليار دولار. وتشمل هذه الاتفاقيات عددا من المناطق الواعدة لاستخراج الغاز الطبيعي، وتقع معظمها في المياه العميقة بالبحر المتوسط، غير مناطق دلتا النيل الأرضية، والصحراء الغربية، وخليج السويس، وجنوب الوادي، فالعمل بهذه المناطق دخل بالفعل حيز التنفيذ منذ إبرام الاتفاقيات. كما نعد مشروعات أخري لتنمية حقول الغاز القائمة بالفعل مثل مشروع حقل شمال الإسكندرية.
الاكتشاف باحتياطيه الضخم من الغاز الطبيعي، فتح الباب أمام فرص استثمار حقيقية ليعطي صورة إيجابية عن قدرة الاقتصاد المصري في استعادة قدرته التنافسية والخروج من كبوته الممتدة منذ عدة سنوات، إذ جاء الاكتشاف الضخم في وقت طرحت حزمة من المشروعات القومية في مقدمتها مشروع تنمية إقليم قناة السويس، الذي يحتاج إلي موارد طاقة ضخمة توفرها حقول الغاز المكتشفة في مياه مصر الإقليمية شرق المتوسط.
الإمكانات الضخمة لحقل الغاز "شروق" والذي يمتلك احتياطي مقدر ب30 تريليون قدم مكعبة، أي نحو نصف الاحتياطي المصري المؤكد قبل الاكتشاف، دفع خبراء الاقتصاد للتأكيد أن الاكتشاف بالتوازي مع إمكانية تحقيق اكتشافات أخري مماثلة في مياه المتوسط، قادرة علي تحقيق طفرة مهمة في مجال توفير الطاقة اللازمة لتغطية احتياجات خطط التنمية بما فيها احتياجات مصانع الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب، وتوفير الإمدادات اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، خاصة أن 70% من محطات الكهرباء تستخدم الغاز الطبيعي، فضلا عن استمرار الخطط الحكومية للانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي إلي المنازل في جميع المحافظات.
ويري الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ البتروكيماويات بكلية هندسة البترول جامعة قناة السويس أن هذا الكشف يُمكن أن يُحدث نقلة حضارية واقتصادية كبيرة لمصرعندما يتم وضعه علي خارطة الإنتاج، فيمكن من خلاله إعادة تشغيل مصانع إسالة الغاز الموجودة بإدكو ودمياط.
واعتبرت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الاكتشاف الجديد له تأثيرات مهمة جدًا علي الاقتصاد لأن حجم الاقتصاد الضخم الذي يبلغ نصف الاحتياطي المصري من الغاز سيكون له عدة تأثيرات علي مجالات اقتصادية متعددة بما يسمح في النهاية بتحقيق عائد اقتصادي نري أثره في مختلف مناحي الحياة شريطة "حسن استثمار عائدات الغاز، وفقًا لرؤية تنموية متكاملة، والعمل علي استثمار العائد في التنمية البشرية".
وتابعت الحماقي قائلة ل"آخر ساعة" إن أهم أثر مباشر للاكتشاف سيظهر ولاشك في قطاع البترول، فمصر كانت علي أعتاب أن تستورد الغاز بعد أن كانت من الدول المصدرة، وكانت إسرائيل وعدة دول في المنطقة تبحث عن فرصة لتصدير الغاز إلي مصر، ما يعني زيادة عجز الموازنة والميزان التجاري، فضلا عن ارتفاع سعر الدولار لأن شراء الغاز لن يتم إلا بالعملة الأمريكية، لكن بعد اكتشاف "شروق" انعكست الآية، وستحقق مصر خلال سنوات قليلة الاكتفاء الذاتي.
من جانبها، أكدت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن أهم تأثير لاكتشاف الغاز الجديد يتمثل في تقليص احتياجات مصر من استيراد الغاز الطبيعي، فميزان الطاقة الخارجي لمصر تحول من الفائض إلي العجز الذي وصل إلي 1.7 مليار دولار في العام المالي الأخير، ما كان يسبب ضغطا كبيرا علي الموزانة المصرية، ويسببا عجزا فيها.