الداخلية ترفض الترخيص ومطالبات ب « التقنين »

توك توك حيران

أصبح "التوك توك" في الآونة الأخيرة إحدي أهم وسائل المواصلات في مناطق كثيرة، وهو لا يقتصر علي فئة محددة من الركاب فالجميع من الممكن أن يستقله للمسافات القصيرة، ومن ناحية أخري هو مصدر دخل مضمون لكثير من الأسر التي لا يقدر عائلها علي العمل في مكان آخر، ولكن كثرت الأقاويل حول ترخيصها فأغلبها يسير دون لوحات معدنية، وبعضها يستغل في الكثير من الجرائم.
يقول سائق توك توك يدعي محمد محروس إن الترخيص سيقنن انتشار أعمال البلطجة التي يقوم بها بعض السائقين، مما يكون في مصلحة المواطن الذي يستقلها والذي بشكل بسيط سيقوم بالإبلاغ عن أرقام المركبة التي يقوم سائقها بمخالفات، ومن ناحية أخري سيقلل المخالفات المرورية التي يقوم بها السائقون بما يهدد حياتهم وحياة الركاب.
أما محمود زيدان وهو في الأربعين من عمره طالب الحكومة بتحديد سن السائق الذي أصبح لا يتعدي 8 سنوات مما يؤدي للأزمات المرورية وحوادث الطرق، وإرهاب للمواطنين الذين يسيرون في الشارع من القيادة غير الآمنة لهؤلاء الأطفال، بينما اشتغل علاء عبدالرحمن (22عاما) بعد تخرجه في كلية التجارة وفشله في الحصول علي وظيفة سائقاً علي توك توك لكي يستطيع أن ينفق علي عائلته، ويشير إلي أن الكثير من الشباب لا يجدون أمامهم الآن سوي هذه المهنة لحل أزماتهم، وهو يري أن تقنين أوضاع التوك توك يساهم في تسهيل حركة المرور في الشوارع الرئيسية.
ويختلف معهم أحمد عبدالوهاب الذي انفعل قائلا " وانا أجيب منين الفلوس اللي هم عاوزينها ده احنا يادوب بنلاقي ناكل"، وقال إنه لا يعترض علي الترخيص ولكن يطالب الحكومة بتقليل الرسوم لكي يستطيع أن يدفعها.
ويعتبر الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية قطاع الموتوسيكل والتوك توك أحد أهم القطاعات التي تعتبر مهملة الي حد كبير، لأننا نتحدث عن حوالي 2 مليون توك توك لنقل الأفراد والبضائع بخلاف الموتوسيكل العادي الذي نراه في الشارع، وما هو مثبت من خلال الجمارك ووصول هذه الأشياء من الخارج علي مرأي ومسمع من الجميع والأجهزة المعنية يقول إنه يتخطي حاجز المليون ونصف المليون بخلاف ما يتم تجميعه داخل مصر.
ونظرا للفصاحة الزائدة للمصريين فإننا للأسف نقوم باستيراد التوك توك والموتوسيكل كقطع غيار ونقوم بتجميعها، وحتي إذا لم يكن استيرادها مسموحا سابقا فالترخيص ممنوع وما الذي يمنع استيرادها، فمنع الاستيراد من عدمه يجب أن يكون في ضوء آلية منظمة وهي غير متوفرة بالمرة.
ويشير عرفات إلي أن الداخلية حاليا ترفض ترخيص التوك توك بدعوي أنه غير آمن، وفي نفس الوقت خوفا من تسييره في شوارع مصر الرئيسية خاصة أنه غير ملزم بخط سير معين، واليوم طالما أنهم غير قادرين علي اتخاذ قرار محدد واضح وصريح تجاه التوك توك لإدخاله داخل المنظومة إذن فهي منظومة لابد أن تبوء بالفشل لأن هذا القطاع يستخدم من 5 إلي 8 ملايين لتر بنزين يوميا من أصل 18 مليونا يتم إنتاجها وهذا في أفضل الأحوال وفي المتوسط يكون 15 أو 16 مليونا، أي أننا نتحدث عن نصف كمية الطاقة المنتجة من البنزين، وإذا كانت سعة تانك البنزين في التوك توك 7 لترات كحد أقصي فإننا نتحدث عما يقرب من حوالي 2 مليون عملية تتم يوميا تحت بند الموتوسيكل، من يتحمل هذا العبء، وهذا يعتبر إدانة للحكومة بأن هناك قصورا في الأجهزة الرقابية.
ويضيف أنه قد صدر قرار أثناء حكم الرئيس عدلي منصور بترخيص هذه المركبات ولكن للأسف لم يتقدم أحد، وذلك نظرا لأن قائمة المستندات المطلوبة من إدارات المرور تعجيزية، فكيف لسائق كهذا أن يتقدم بأوراق ومستندات تكلفتها ألف جنيه، بالإضافة إلي تكلفة الترخيص ألف آخر وثمن الموتوسيكل نفسه 2000 جنيه، من أجل ماذا وهم في حال أفضل بدون ترخيص، وقيل في هذا الوقت أن من لن يتقدم بالترخيص خلال عام سيتم مصادرة مركبته، كيف والحكومة لا تجرؤ علي المصادرة فكم من الأعداد ستقدر علي استيعابها، أم هل لدي إدارات المرور إمكانيات لترخيص 2 مليون مركبة هل تمتلك لوحات تكفي هذا العدد، هل لديها موظفون قادرون علي التعامل مع هذا الكم الهائل من الموتوسيكلات والتوك توك؟! ولكن بالطبع الداخلية لا يستطيع أحد أن يراجعها فيما تقوم به.
ويقول اللواء فيصل كامل مساعد مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة الأسبق كان اعتراض الإدارة العامة للمرور علي ترخيص التوك توك بسبب وجود عيب فني في الهيكل الخاص به مما يجعل توازنه مختلا، وطالبوا بإجراء تعديلات فنيه فيه لكي يتناسب مع التحميل والحركات الدائرية حتي لا ينقلب ويكون آمنا علي أرواح المواطنين.
وعلي الرغم من أن التوك توك يمثل مصدر رزق لكثير من العائلات، إلا أن تقنينه هو الحل الأمثل لكل مشاكله، وهذا التقنين يحدث تبعا للمحافظات أي أن كل محافظة مسئولة عن العدد المتواجد بها وهذا بالفعل ما حدث في القليوبية والجيزة فقد استخرجوا لوحات معدنية خاصة به وأصبح مرخصا كالدراجات النارية بالضبط، ومن الممكن أن تكون هذه اللوحات غير تابعة للمرور بل تابعة للأحياء، مثلها مثل الدراجات غير النارية التي يتم ترخيصها من الأحياء، والإدارة الوحيدة التي أصبحت مسئولة عن ترخيصه هي إدارة مرور القليوبية.
ويري اللواء فيصل أن عملية التقنين من الأفضل أن تتم عن طريق الترخيص حتي يتم متابعته وسهولة الوصول اليه نتيجة للحوادث التي يتسبب فيها، حتي ولو كان لحين إجراء التعديلات المطلوبة، ويجب التشديد علي أن تكون قيادته لمن هم فوق 18 سنة علي الأقل سيكون حامل رخصة قيادة فتكون الرقابة علي التوك توك وعلي السائق من المرور والشرطة والمباحث أي أكثر من جهة لمزيد من الأمان.
ولكن ما يحدث الآن يعتبر كارثة حقيقية فكيف تسير وسيلة مواصلات دون أن تحمل أرقاما ومن يقودها أقل من عشر سنوات، فمن لديه طفلان أو ثلاثة يرسلونهم ليعملوا سائقين، وهذا غير آمن بالمرة، لذا يجب عمل أرقام لها حتي ولو علي سبيل الحصر لبناء قاعدة معلومات، ولتسهيل الوصول إلي من يقومون بحوادث الخطف والقتل والسرقات من هذه المركبات والذين يصعب التوصل لهم لأنها لا تحمل أرقاما.
وبالفعل صدر قرار في عهد الرئيس عدلي منصور بترخيص هذه المركبة ولكن المناطق الوحيدة التي قامت بهذا العمل هي القليوبية والجيزة وحددوا له خط سير بما يلزمه بالسير علي الطرق الترابية وعدم الخروج علي الشوارع الرئيسية والطرق الأسفلتية، حتي يكون داخل الأحياء وليس خارجها فهو يستخدم في مسافات قصيرة فقط، وهذا سيتيح لهم فرصة تحديد تعريفة خاصة به وفقا لكل منطقة، فقد أصبحت الآن خاضعة للمقاولة الحرة حسب تقييم السائق لمن يركب معه.
وقد فشل ترخيصه في باقي المحافظات لأن هذه القضية تقع تحت سلطة المحافظ فهو من يقول نعم أو لا وفقا لرؤيته لاحتياجات محافظته، وهو من يحدد العدد الذي يسير علي الطرق، لهذا تختلف من محافظة لأخري ولكن يجب تقنينه علي الجميع طالما أن هناك قرارا بذلك، ولزيادة الأمن والأمان للجميع.. وهناك مسئولية كبيرة تقع علي عاتق أصحاب المعارض والمحلات التي تبيع الموتوسيكلات والتوك توك لأنها يجب أن تضع علي كل شيء يخرج من مقرها لوحات بأرقام مؤقتة أو تجارية حتي يتم ترخيصها في المرور ويقوم المشتري بإعادتها للمعرض أو المحل مرة أخري بعد الانتهاء من الترخيص، ولكن أغلبهم يخلون مسئوليتهم من هذه المشكلة.
وفيما يخص تجميع هذه الأشياء بعد استيرادها من الخارج يقول كامل إن من يستوردها من الخارج ويقوم بتجميعها في مصر هي مصانع كبيرة لديها رخصة لمزاولة هذا النشاط فهذا التجميع لن يحدث داخل ورش صغيرة، فلابد أن يكون هذا التجميع تابعا لجهة مصنعة، ويكون استيرادها خاضعا لرقابة جمركية ولرقابة الإدارة العامة للمرور، وحتي يتم فتح باب الترخيص يجب وقف استيرادها تماما من الخارج، ولن يمثل ترخيصها عبء كبير علي المرور فهي ستعامل معاملة الدراجات البخارية وكما يتم ترخيص الموتوسيكل سيتم ترخيص التوك توك.