خبراء الأمن يرحبون والتجار يعترضون

جدل بالشارع بعد منع استيراد "التوك توك" والدراجات النارية

٫
أثار قرار مجلس الوزراء الخاص بمنع استيراد الدراجات البخارية والتوك توك لمدة عام جدلاً بالشارع ، فبينما يري تجار ومستوردو التوك توك أن هذا القرار "سيخرب بيوتهم" حسب تعبيرهم ،فإن خبراء الأمن والاجتماع رحبوا بالقرار واعتبروه بداية لاستعادة الأمن والنظام بالدولة، مطالبين بوضع إجراءات صارمة وسريعة لتقنين أوضاع مالكي تلك الدراجات حتي يسهل تتبعهم وتحديد هويتهم عند ارتكاب الجرائم.
كان مجلس الوزراء قد قرر يوم الخميس الماضي تكليف وزارة المالية بمنع استيراد الدراجات البخارية كاملة الصنع والتوك توك لمدة عام ، بالإضافة إلي منع استيراد المكونات الإنتاجية لمدة ثلاثة أشهر للدراسة ، كما كلف المجلس خلال اجتماعه وزارة الداخلية بوضع ضوابط صارمة تطبق عند شراء وترخيص أي دراجات بخارية جديدة مع السماح بمهلة مؤقتة لمدة أسبوعين للمالكين الحاليين للدراجات البخارية والتوك توك لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بالترخيص، وعقب صدور القرار طالب رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة أحمد شيحة الحكومة بضرورة أن تسمح بدخول شحنات التوك توك التي تم التعاقد عليها قبل صدور قرار مجلس الوزراء بمنع استيراده.
وقال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية في تصريحات إعلامية أنه بالرغم من أن القرار أغفل تعاقدات تمت قبل صدوره إلا أنه لن يؤثر علي المستوردين لأنه محدد المدة ، مؤكداً أن الشعبة تؤيد منع استيراد التوك توك من الناحية الأمنية لكن هذا القرار له آثار سلبية من الناحية الاقتصادية أولها أن الفترة القادمة ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار قطع غيار التوك توك بعد منع استيرادها ، مطالباً بسرعة تقنين أوضاع السائقين الحاليين وإصدار التراخيص لهم.
وتباينت آراء سائقي التوك توك والتجار، يقول عاصم راضي "صاحب محل دراجات بخارية بالجيزة" نتعرض لمضايقات كثيرة من الشرطة وزادت تلك المضايقات في الشهور الأخيرة فكلما يرتكب سائق توك توك أو صاحب دراجة بخارية جريمة فإن الضباط يأتون إلي المحل لمعرفة أي بيانات أو أوصاف لمشتري الدراجات ، وفي حالة ضبط أي دراجة بدون لوحات فتلجأ إلينا جهات التحقيق لمعرفة بيانات شهادات الإفراج الجمركي المدون عليها اسم المستورد للتحقيق معه ، مؤكداً أن نشاط التاجر سيتم تغييره من بيع تلك المركبات الجديدة إلي بيع قطع غيارها فقط لكن من المتوقع ارتفاع أسعار قطع الغيار نظراً لمنع استيرادها، لكني أرفض هذا القرار لأنه يمثل "وقف حال" لكثير من التجار، وللعلم بعض التجار الآن يفكر في تهريب تلك المركبات بدلاً من استيرادها بالطرق القانونية .
ويشير محمود عاطف "عامل بمحل بيع توك توك" : قرار منع استيراد التوك توك سيشجع كثيرا من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين علي شراء قطع غيار لتلك المركبات وتجميعها ليتم تصنيعها محلياً لكنها ستكون باهظة الأثمان بسبب ارتفاع أسعار قطع الغيار ، لذلك يعتبر للقرار جوانب إيجابية وهي تشجيع رجال الأعمال المصريين علي تصنيع هذه المركبات محلياً.
ويعترف خالد صالح 35سنة "سائق توك توك" : لا أنكر أننا نخالف القوانين واللوائح المنظمة لتسيير تلك المركبات، ونضرب عرض الحائط بالقوانين المنظمة للمرور، ونتجاهل اللوائح الحاكمة لترخيص مركباتهم وتسييرها،لكن ذلك رغماً عنا فرجال المرور يطاردوننا وهذه المركبة مصدر رزقي الوحيد ، وقرار منع الحظر الأخير سيؤثر علينا بالسلب لأنه سيرفع ثمن قطع الغيار ، والكل يعي أن كثيرا من الأهالي لا يستطيعون دفع ثمن إيجار التاكسي لذلك يلجأون إلي التوك توك ، كما إنه يسير في شوارع ضيقة لا تستطع السيارة السير فيها.
يري مساعد مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة الأسبق اللواء فيصل كامل أن قرار منع استيراد التوك توك جيد فالهدف من القرار هو المحافظة علي السلم والأمن العام نظراً لارتكاب العديد من الحوادث والتعديات سواء علي أفراد الشرطة أو هيئاتها أو التعديات علي المواطنين واستخدامها في السرقات وخطف الحقائب لذلك فهو قرار يميل للجانب الجنائي أكثر من المروري ، لكن التوك توك بطبيعته وطبيعة تصنيعه يحتاج إلي تعديلات في المحاور الخاصة بتصنيعه لأنه هندسياً غير آمن وكان من المفترض إيقاف استيراده منذ عدة سنوات لتعديل مواصفاته الهندسية فعدم وجود تلك المواصفات يؤدي إلي سهولة انقلابه عندما يحاول الدوران أو أثناء سير بحمولة كبيرة ، أما الدراجات البخارية كانت تستخدم في الحوادث الجنائية .
ويقترح اللواء كامل أن يتم ترخيص مركبة التوك توك إما من خلال إدارات المرور أو من خلال الأحياء بحيث يحمل لوحات ليسهل متابعته، مشيراً إلي أن سبب اعتراض بعض التجار علي هذا القرار أنهم يبحثون عن مصالحهم الشخصية ولا ينظرون إلي الصالح العام ، وحتي لا يتضرر التجار من المركبات الموجودة لديهم قبل صدور القرار علي إدارة المرور توفير لوحات تجارية ومؤقتة لتسليمها للمعارض والتجار لوضعها علي الدراجات المباعة لحين ترخيصها ويتم متابعة تلك اللوحات من خلال التاجر.
وتؤيد عضو مركز البحوث الجنائية والاجتماعية د.فادية أبوشهبة بهذا القرار وتقول : القرار جيد لكن لابد من ترخيص تلك المركبات وتقنين أوضاعها وليس منعها لأنها مصدر رزق لكثير من الأسر، وتؤكد أن هذا القرار بداية للنظام والانضباط فأغلب الجرائم ترتكب بواسطة التوك توك ويصعب القبض علي قائده لأن كل هذه المركبات تشبه بعضها ، كما أن الأحداث الأخيرة أثبتت خطورة الدراجات البخارية حيث تم استغلالها في الحوادث الإرهابية أسوأ استغلال وكانت تلعب دور البطل فيها ، كما إنها استخدمت في استهداف الضباط بالأكمنة.
وتضيف أبوشهبة : كما نلاحظ خطورة تلك الدراجات وتصرفات سائقيها الجنونية التي وصلت إلي أننا نلاحظ أسرا كاملة تستقل الدراجات البخارية ويسيرون بالشارع دون التزام بقواعد المرور، وأرفض تصنيع تلك المركبات محلياً حتي يتم الانتهاء من تقنين أوضاع المركبات الموجودة بدون ترخيص.