"آخرساعة" تحصل علي تقرير لجنة جرد مخازن آثار البر الغربي بالأقصر وسقارة تُهدر، وتاريخنا يُدمر، وفرعونيتنا تندثر، تلك هي الحقيقة داخل وزارة الآثار، الحقيقة التي يرفض أحد من المسئولين الحديث عنها لدرجة أن الحصول علي المعلومات اللازمة لعملنا كصحفيين من داخل الوزارة باتت ضرباً من ضروب المستحيل والخيال، جميع المسئولين يرفضون الحديث بأوامر الوزير، ولا أحد يجرؤ أن يرُد علي الاستفسارات المُثارة حول سرقة الآثار أو تدميرها أو إهمالها وتكدسها داخل المخازن المتحفية، مما يجعلها هدفاً سهلاً للسرقة والتلف، خاصة أن من يقومون بحراستها مُجرد خُفراء بُسطاء، ناهيك عن الحالة الرديئة والمتهالكة للمخازن نفسها، والتي جاءت في تقارير الأثريين بالنسبة لمخازن سقارة، التي تعرضت في الفترة الأخيرة لأكبر عمليات سرقة. واقعة ذقن الملك توت عنخ آمون، التي شوهتها المادة اللاصقة، مروراً بشائعة كرسيه الذي كُسر، وحتي حادث عصاه الذي آثار الرأي العام، ونفته وزارة الآثار مؤخراً، ليست هي الواقعة الوحيدة التي تتعرض لها الآثار المصرية، فإذا كانت تلك هي درجة الإهمال التي وصلت إليها أشهر القطع الآثرية، فما الذي يحدث إذن للقطع الأثرية الأخري التي تخص ملوك فراعنة غير توت عنخ آمون.. هُناك العشرات من المخازن المتحفية التي تحكي تاريخ مصر الذي يُسرق ويضيع الآن علي يد لصوص الآثار، وسط تكتم شديد حول ما يُحدث داخل تلك المخازن، والسؤال الآن من ينقذ تاريخنا وحضارتنا وهويتنا التي تتعرض للتخريب والتدمير؟، وهل توقف المؤتمرات الأثرية التي تعقدها مصر مع اليونسكو الأسبوع القادم نزيف الإهمال والسرقة الذي تتعرض له الآثار المصرية؟. تقرير بعنوان "أعمال لجنة جرد مخازن آثار البر الغربي بالأقصر"، حصلت عليه "آخرساعة"، يوضح سوء حالة المخازن المتحفية، بينما يُثبت تقرير آخر حصُلنا عليه من أحد المسئولين (رفض ذكر اسمه)، اختفاء عدد كبير من القطع الأثرية من مخازن منطقة سقارة، إضافة إلي الحالة المُتردية التي عليها المخازن. التقرير جاء بعنوان "مُذكرة بخصوص مخازن منطقة آثار سقارة"، وجاء فيه تقرير مُفصل بجرد المخزن المتحفي (1) وبه حوالي 180 ألف قطعة ويشمل مخازن تم نقلها من المنطقة بلجان الجرد ونقل المخازن، والمخزن المتحفي (2) وبه حوالي 10.000 قطعة أثرية ويشمل آثار تم نقلها من مخازن التفتيش إلي الجنوب من بيت الشمال مبني بالدبش الباب حديدي والسقف من الخشب القديم، ومخازن التفتيش إلي الشمال من حجرة السراديب بالهرم المدرج مبني بالدبش الباب حديدي، والسقف من الخشب القديم بحاله سيئة. وكذلك جرد مقبرة نبت داخل مصطبة نبت مبني بالدبش الباب حديدي والسقف من الخشب القديم بحالة سيئة ني عنخ رع جنوب الطريق الصاعد "لاوناس" منقور في الصخر باب حديدي، مخازن تفتيش شرق هرم ببي الثاني دبش وأسمنت سقف خشب قديم بحاله سيئة، ومخزن البعثة الألمانية مصطبة فرعون دبش وأسمنت وسقف خشب، ومخزن بعثه أمريكية شرق هرم سنوسرت الثاني دبش وأسمنت وسقف خرسانة، ومخازن المنطقة علي يمين الداخل لصاله الأعمدة بالهرم المدرج داخل ورشه الترميم مبني بالدبش الباب حديدي والسقف من الخشب القديم بحاله سيئة، ومخازن المنطقة يطل علي فناء الهرم المدرج مخزن العناصر المعمارية لوير مبني بالدبش الباب حديدي والسقف من الخشب القديم بحاله سيئة، ومخازن المنطقة بجوار فناء الحب سد بالمدرج مبني بالدبش الباب حديدي والسقف من الخشب القديم بحاله سيئة، ومخازن المنطقة جنوب بيت الجنوب بالمدرج مبني بالدبش الباب حديدي والسقف من الخشب القديم بحاله سيئة، ومخازن منطقة إلي الشمال من المقبرة الجنوبية مبني بالدبش الباب حديدي والسقف من الخشب القديم بحاله سيئة، ومخزن مقبرة ايمبي شرق البئر الفارسي امنتف نخت مبني بالدبش الباب حديدي والسقف من الخشب القديم بحاله سيئة، ومقبرة نب كاو حور شمال الطريق الصاعد بأوناس مبني بالدبش الباب حديد والسقف من الخشب القديم بحاله سيئة، هناك تقرير عن أعمال لجنة جرد للمخزن رقم (5) بجوار المتروبوليتان، والذي يقع بالبر الغربي بالأقصر، وانتهي الجرد منه في عام 2002ولم يعلن حتي الآن عن القطع المختفية منه. ويقع المخزن بجوار استراحة المتروبوليتان، وقد وجد حائط من الطوب اللبن مبني أمام المخزن، وقد أرشد كبير المفتشين عنه، وقامت اللجنة بهدم الحائط، ووجد خلفه باب خشبي، وعند بدء العمل، وجد مجمعا بعدد رصاصتين تقرأ كل منهما (سيد حجازي)، والقفل وجد مغلقا في رزة غير ثابتة بباب المخزن الخشبي. وأوضح التقرير، أن صاحب العهدة، يُدعي (النوبي طايع)، مفتش آثار القرنة حينذاك، وبموجب المحضر المحرر بتاريخ 3/4/1986 والمدون بالسجل ص187 بمعرفة كل من محمد أحمد نصر، وحشمت أديب، والسيد حجازي، والنوبي طايع، وذلك للتتميم علي آثار المخزن رقم (5) التي وجدت سليمة، ومطابقة لما جاء بالسجل من رقم 1 إلي 88 والتي تسلمها النوبي طايع، وأصبحت في عهدته، وتم غلق المخزن باسم سيد حجازي، لعدم وجود ختم مع أعضاء اللجنة الآخرين مع توقيع كل منهم علي المحضر، وذلك وفقا لما جاء بنص المحضر المدون بالسجل ص187. وقامت اللجنة بتسجيل الآثار التي وجدت بالمخزن غير المُسجلة بنفس السجل الخاص بالمخزن تحت أرقام تبدأ من رقم 89 إلي 100 بعد مطابقتها بما هو مفقود وثبت أنها غير مُسجلة كما تم عمل كشوف حصر لعدد 36 قطعة من العناصر المعمارية. وأثبتت اللجنة عجز بالقطع الأثرية التي تحمل أرقام تسجيل، وهي رقم سجل (1) الموصف بالسجل تمثال نصفي للآلهة سخمت متوجه بقرص الشمس والصدرية مشوهة من الجرانيت، ارتفاع التمثال 77سم ويحمل رقم قديم (1514) له صورة بالسجل. ورقم سجل (3) والموصف قطعة غير منتظمة تمثل جزءا سفليا أيسر من لوحة عليها نقش بالغائر يمثل سيدة واقفة أمامها بقايا ثلاث أسطر رأسية بالكتابة المصرية القديمة وبقايا من خرطوش لأمنحتب الأول من الحجر الرملي - مقاييس الأثر 30 * 30سم . ورقم سجل (5) والموصف بالسجل الجزء العلوي من تمثال للأله سخمت فاقد الكتفين والذراعين وأجزاء من الأذن اليمني وهو من الجرانيت ارتفاع التمثال 58سم ، ويحمل رقم سجل قديم (1513) . ورقم سجل (6) والموصف بالسجل الجزء العلوي من تمثال سيدة ملكية فاقدة ملامح الوجه من الجرانيت الوردي ، ارتفاع التمثال 58سم ويحمل رقم سجل قديم (12) . ورقم سجل (10) والموصف بالسجل بالجزء العلوي لتمثال الآله سخمت بأعلي الرأس قرص الشمس ، فاقد نصفه تقريبا وهو من الجرانيت الأسود ارتفاع التمثال 70سم. ورقم سجل(3/15) والموصف بالسجل، بعدد ثلاثة تماثيل أوشابتي خالية من النقوش من الفيانس مقاييس الأثر بارتفاع من 10 سم : 11 سم.. واختتمت المذكرة بأنه تحرر محضر عن انتهاء أعمال اللجنة من الجرد والمراجعة والتسجيل والعجز لهذا المخزن بتاريخ 15/10/1995 وسلمت صورة منه إلي منطقة القرنة وتركت صورة بالسجل. الغريب، أن الأسبوع الماضي، شهد إعلان الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، عودة عدد من الآثار المسروقة من مخزن آثار مصطفي كامل بالإسكندرية بعد القبض علي أحد الجناة، والذي تبين أنه يعمل حارسا بالمنطقة، وأوضح الوزير أنه جار التحقيق للوقوف علي جميع ملابسات الحادث بالتزامن مع أعمال الجرد الجارية بالمخزن والتي ستنتهي في خلال أسبوع علي الأكثر. والأغرب، أنه رغم ما تتعرض له الآثار المصرية من أعمال سرقة ونهب يُعقد تحت عنوان "تراث ثقافي تحت التهديد" المؤتمر الدولي الذي تستضيفه مصر في 13 و14 من الشهر الجاري، بحضور عدد من الدول من بينها السودان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات، ولبنان، والعراق، والكويت، للتباحث من أجل إيجاد آليات أكثر فعالية تساهم في الحفاظ علي التراث الإنساني لمختلف الشعوب.