تركيا وقطر تمولان حملة لإلغاء الإعدام في مصر لإنقاذ المرشد

لم تكن إشارة تركيا إلي ضرورة إلغاء حكم الإعدام في مصر مجرد توصية من دولة إلي دولة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان ضمن آلية المراجعة الدورية التي يجريها المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف.. الواقع أن تركيا وقطر تمولان وتدعمان العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية ماليا من أجل قيادة حملة ضخمة للضغط علي الحكومة المصرية من أجل إلغاء العقوبة التي تهدد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في مصر بعد إدانة العديد منهم في جرائم قتل والتحريض علي القتل.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «آخر ساعة» فإن الأمر لن يتوقف علي التوصية التي رفضتها مصر وإنما ستمتد إلي مؤسسات حقوقية كبري ستبدأ خلال الفترة القادمة في قيادة حملات داخل وخارج مصر من أجل المطالبة بإلغاء العقوبة وأبرزها مؤسسات العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش والكرامة القطرية وفي الداخل ستظهر حملات حقوقية ومدنية سيتصدرها نشطاء متعاطفون مع الإخوان للمطالبة بإلغاء هذه الأحكام وستتزامن مع تنفيذ الحكم علي سامية شنن الإخوانية وآخرون من الذين شاركوا في قتل مأمور وضباط قسم كرداسة.
وستعمل الحملة أيضا علي التشكيك في أحكام الإعدام التي صدرت ضد أفراد جماعة الإخوان في الفترة السابقة وخاصة الحكم الذي تم تنفيذه ضد محمود رمضان قاتل أطفال الإسكندرية وغيرهم من المتهمين وستتصاعد الحملة مع اقتراب تنفيذ الحكم في مرشد عام الجماعة الذي حصل مجددا علي حكم بالإعدام مع 14 قيادياً آخر في قضية غرفة عمليات رابعة.
وكانت لهذه المعلومات الأثر الواضح في تعامل الدبلوماسية المصرية خلال جلستها حيث رفضت هذه التوصيات في مقابل قبولها لحوالي 81% من توصية من التوصيات التي قدمتها الدول خلال مراجعة ملف مصر في نوفمبر الماضي، وهي توصيات مرتبطة بتقاليد وقيم الدين الإسلامي. . وتجاهلت مصر، التصديق علي البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلغاء عقوبة الإعدام، المقدمة من دول (البرتغال، سيراليون، شيلي)، ورفضت النظر في التصديق علي البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والموافقة علي نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
واستنكرت مصر، التوصية المتعلقة بالنظر في الوقف الرسمي لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة، وإلغاء عقوبة الإعدام في حالات المحاكمات الجماعية.