الدكتور فخري الفقي مساعد المدير السابق لصندوق النقد الدولي:

60 مليار دولار قيمة العائد المتوقع

تأجيل الانتخابات البرلمانية لن يؤثر علي نجاح «الاقتصادي العالمي»
لم يكن الرئيس عبدالفتاح السيسي مخطئاً حينما قال عنه إنه "ذراع مصر"، نحن بالفعل نتكئ عليه ونعلق عليه آمالنا المستقبلية، هل ستعود مصر لسابق عهدها، هل سيتم وضعنا مجدداً علي الخريطة الاستثمارية العالمية، وهل سنكون قبلة المستثمرين في أنحاء العالم، بالتأكيد سنحقق كل ما نرجوه بإتمام المؤتمر الاقتصادي المرتقب.. المعلومات التي تخص المؤتمر يغفلها البعض، وخاصة من يحاربونه ويحاولون بكل طاقتهم إفشاله إما من خلال العمليات الإرهابية أو زعزعة أمن المصريين وتخويفهم، هؤلاء لايعرفون صالح بلدهم ويجهلون ما سيعود عليهم وأبنائهم والأجيال القادمة بالكامل من المؤتمر.
في الحوار التالي يحدثنا الدكتور فخري الفقي مساعد المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي بواشنطن، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عن المؤتمر وأهميته والبرنامج المقرر انعقاده بشرم الشيخ.. وإلي نص الحوار.
مصر دولة ذات سيادة.. ولم نأخذ موافقة أحد لإتمام المؤتمر
ما العوامل الواجب توافرها لإنجاح المؤتمر الاقتصادي؟
- لابد أن نؤكد للجميع أن مصر تتمتع باستقرار أمني وسياسي، علي الرغم مما يحدث بين الحين والآخر من عمليات إرهابية، وعلينا أن نبرهن للعالم أجمع أن الاقتصاد المصري في سبيله للتعافي، وسنخرج في غضون سنوات قليلة من كبوتنا الاقتصادية، لاسيما بعد الإجراءات الصائبة التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
هل سيؤثر تأجيل الانتخابات البرلمانية علي إتمام المؤتمر؟
- حكم المحكمة الدستورية بتأجيل الانتخابات لن يؤثر علي المؤتمر إطلاقاً، لأن حكم المحكمة لا يعني إلغاءها والحكم الصادر يفيد بتأجيلها لفترة مؤقتة حتي يكون البرلمان دستورياُ.
ما موقف صندوق النقد الدولي من المؤتمر؟
- الصندوق ناقش تقريراً هاماً في 28 يناير الماضي بشأن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، ورحبوا بما اتخذته الحكومة من سياسات مالية ونقدية في الآونة الأخيرة، فضلا عن إشادتهم بالنمو الاقتصادي الذي ظهرت إشاراته واضحة في خلق مزيد من فرص العمل، ومحاربة الفقر والقضاء علي العشوائيات، وشدد الصندوق علي ضرورة استمرار الحكومة المصرية في هذا النهج.
هل موافقة "النقد الدولي" ضرورية لانعقاد المؤتمر؟
- لا نحتاج موافقة من صندوق النقد الدولي لإقامة المؤتمر فنحن دولة ذات سيادة، وسيكون هناك ممثلون من الصندوق في المؤتمر، فضلاً عن حضور 2500 ممثل رؤوساء حكومات دول، وممثلي الهيئات المالية الدولية والبنك الأوروبي والبنك الأفريقي وممثلي البنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد العربي، وممثلي بنوك وشركات متعددة الجنسيات فرنسية ويونانية أمريكية وروسية.
ما الضمانات التي ستقدَم للمستثمر الأجنبي؟
- هناك عدة آليات وفرتها الحكومة المصرية للمستثمر سواء كان عربياً أو مصرياً أو أجنبياً، فأسست آلية للتظلمات تابعة لهيئة الاستثمار تتيح للمستثمر تقديم الشكاوي في حال تعرضه لمشكلة، وآلية أخري لتسوية المنازعات بين الشركات بعضها البعض وبين المستثمر والدولة، وآلية لمراجعة العقود المبرمة بين المستثمر والدولة.
وماذا عن الامتيازات؟
- هناك امتيازات عديدة لم تكن متوافرة من قبل أبرزها أن الدولة لن تتدخل في تحديد أسعار بيع المنتجات، ولن يتم وضع سقف أو حد أقصي لأرباحه، فضلاً عن حقه في جلب العمالة الأجنبية من الخارج دون التقيد بشروط.
وما الواجبات التي ستفرض علي المستثمر؟
- بعد تذليل كافة العقبات أمام المستثمر وتسهيل الإجراءات وإنجاز الوقت، يجب ألا ينسي أنه يعمل في إطار مجتمعي عليه واجبات يجب تقديمها للمجتمع المصري، ويتمثل هذا في تقديم خدمات اجتماعية كبناء مدرسة أو مستشفي أو مكتبة، وسيتم ذلك بتخصيص نسبة محددة من أرباحه بنسبة 1 في الألف من رأس ماله الأساسي، وسيكون هناك مؤشر للتمييز بين كل مستثمر وآخر في حجم الخدمات التي قدمها، وستتم معاملته بطريقة خاصة، وكل ما يتبرع به سيخصم بالتبعية من وعائه الضريبي.
ما مزايا قانون الاستثمار؟
- تهيئة البنية الشريعية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، فضلاً عن المزايا والحوافز غير الضريبية للمستثمر سواء كان عربيا أو أجنبيا أو مصريا، وهذا القانون ألغي قانون 88 "ضمان وحوافز الاستثمار" لسنة 97 وحل محله القانون الجديد الذي بدوره ألغي ودمج قانون 83 لسنة2002 "قانون المناطق الاقتصادية ذات الطابع الخاص وأيضا قانون المناطق الحرة الخاصة والعامة"، ونسق مع القوانين المسايرة للقانون الجديد كإلغاء ضريبة المبيعات، والضريبة العامة علي الدخل وتم تعديلها، وقانون الشركات المساهمة.
وما إنجازاته علي أرض الواقع؟
- محاربة البيروقراطية والفساد لأنه وضع النافذة الاستثمارية في إطار الهيئة العامة للاستثمار وأصبح في الهيئة نافذة واحدة، واستحدث القانون وجود المندوب المفوض من قبل الهيئة الذي بدوره يقوم بإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص للمستثمر من خلال المكاتب المعتمدة، واستخراج تصاريح مزاولة النشاط في وقت قصير وبذلك ألغي القانون "البيروقراطية" والروتين.
كما أنه قضي علي الفساد، فالمستثمر لن يتعامل إلا مع المكاتب المعتمدة التي تقدم كل المستندات للمندوب وكان ذلك يستغرق في الماضي 225يوما، وستصل المدة الآن لشهر علي الأكثر، و لن يحتك المستثمر بالابتزاز وسيسرع ذلك عملية الموافقات، فضلاً عن تأسيس شركات للترويج وأخري خدمية لتقديم خدمات للمستثمر.
القانون أعطي مرونة عالية فبات يتكون من 19 عضواً، كما أنه استحدث المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة السيسي وعضوية رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين: وزير التجارة والصناعة، وزير التخطيط، وزير الاستثمار، ووزير التعاون الدولي، واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، ومعهم 5 من رجال الأعمال يستطيعون رسم الخريطة وفقا لاحتياجات المصريين ويستطيعون تعديل أي شيء حال وجود مقترحات جديدة.
ما الدول التي ستكون الأكثر مشاركةً؟
- الدول العربية وخاصة الخليجية تتربع علي القائمة، ويأتي بعدها الدول الآسيوية الصين والهند وروسيا وكوريا واليابان، والدول الغربية بالتأكيد ستأتي في المرتبة الأخيرة.
ما تقديراتك للربح المادي من المؤتمر؟
- أتوقع نجاح المؤتمر وإتمام ال 30 مشروعاً، ومن ثَم الحصول علي 60 مليار دولار، لسد الفجوة التمويلية لإصلاح الاقتصاد المصري.
وما ثمار المؤتمر الاقتصادي؟
- المؤتمر مهمته تتويج الجهود الترويجية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال زياراته شرقاً وغرباً، وبإتمامه سنعيد وضع مصر علي خريطة الاستثمار العالمية، لأن المستثمر دائماً يبحث عن أماكن وأسواق جديدة تلائم مشروعاته الضخمة، وبعد ظهور مصر من جديد علي الخريطة الاستثمارية العالمية ستكون قبلة المستثمرين في كل أنحاء العالم.
هل سيقتصر تسويق المنتجات علي مصر فقط؟
- بالتأكيد لا، بالرغم من أن لدينا لدينا سوقا واسعا حوالي 100 مليون نسمة بعد عامين، إلا أن جميع البضائع التي ستخرج من مصر سيكون بلد المنشأ "مصر"، وبالتالي ستدخل هذه البضائع دون جمارك للولايات المتحدة الأمريكية وفقاً لاتفاقية الكويز، فضلاً عن سوق الاتحاد الأوروبي الذي يبلغ عدد مستهلكيه450 مليون نسمة، ولدينا سوق مشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا عدد سكانهم 400 مليون وفقاً لاتفاقية الكوميسا، وأخيراً منطقة التجارة العربية الحرة والتي تضم 21 دولة عربية.
هل هناك دور للمواطنين في إنجاح المؤتمر؟
- المشاركة لا تتطلب منا الخروج في مظاهرات لتأييد الحكومة، وصداع الإرهاب مازال موجودا، كل دول العالم تعاني آفة الإرهاب وسنستمر في هذا المأزق لأكثر من عامين، ودور المصريين هنا ترشيد الاستهلاك من الكهرباء والوقود، وعدم وضع أعباء علي الحكومة من خلال التواجد في أماكن مستهدفة مثل التحرير وغيره، لأن أي إصابة أو حالة وفاة في تلك المناطق تضع الدولة في مأزق مثل حادث وفاة "شيماء الصباغ".