وزير التخطيط فى ندوة «الشروق»:الحكومة «محظوظة».. ساعدتها الظروف فلم تضطر للتقشف

حرصت الحكومة الحالية على تبنى إجراءات تضع مصر على الطريق الصحيح اقتصاديًا واجتماعيًا، إلا أن ما مكَّنها من ذلك أنها «محظوظة» كما يرى أشرف العربى، وزير التخطيط ورئيس كل من المجلس القومى للأجور وبنك الاستثمار القومى، «لقد خدمتنا الظروف وجعلت عندنا عضلات، سواء من جهة البنك المركزى الذى اتخذ إجراءات لضرب السوق السوداء، أو من جهة الحكومة التى تبنت سياسات توسعية ولم تضطر لفرض ضرائب أو أى إجراءات تقشفية».
الوزير الذى كان عضوًا فى حكومة الجنزورى وشارك فى الأيام الأولى من حكومة قنديل، وكان قبل ذلك مستشار فايزة أبوالنجا، يوضح أنه بعد الثورة «الدنيا كانت مقفولة ولم يكن أمام الحكومة سوى صندوق النقد الدولى، وبالتالى كانت مضطرة لاتباع سياسات لخفض الإنفاق، ولكن الآن الوضع تغير فبعد وصول المساعدات الخليجية أصبح غير مطروح إطلاقا التفاوض مع الصندوق وتطبيق السياسات التقشفية التى يتبناها».
«الشروق» استضافت الوزير الأربعينى، الأصغر سنا فى حكومة الببلاوى، فى ندوة ابدى فيها تفاؤله بالوصول لاتفاق حول الحد الادنى للأجور فى القطاع الخاص قريبا وتطبيقه بداية العام المقبل، وبأن تتمكن منظومة الكروت الذكية المزمع تطبيقها فى أسرع وقت من الحد من تهريب المواد البترولية، وأخيرا بأن تؤدى تعديلات قوانين الاستثمار التى تعكف الحكومة حاليا على إعدادها إلى تشجيع الاستثمارات فى البلد مما يساعد على عدم تفاقم مشكلة البطالة التى اعتبرها العربى أهم المشكلات الضاغطة.
الندوة لم يقتصر النقاش فيها على الملفات الاقتصادية فقط فقد نالت الكرة منها جزءا ليس بقليل لكون الهواية الأولى للعربى منذ صغره هى لعب كرة القدم، وحاليا فإن من أهم الأشياء التى يستمتع بها متابعة المباريات، بينما لم يتطرق الحديث مطلقا إلى السياسة «بالرغم من أن السياسة لا تنفصل عن الاقتصاد لكن انا ما بتكلمش فى السياسة لأن طول عمرى بكرهها»، يقول الوزير الذى تخرَّج فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قسم اقتصاد.
• هل هناك خطة مفصلة لتنمية الصعيد؟
قبل ثورة 25 يناير تم وضع خريطة للفقر فى الصعيد تتضمن ألف قرية وذلك بالتعاون مع البنك الدولى وبناء على بيانات بحث الدخل والإنفاق لعام 2004 2005، وتم تحديد احتياجات تلك القرى، ولكن للأسف تمت معالجة المشروع معالجة سياسية دعائية فكان التركيز على 150 قرية فقط، ونحن الآن نُحدث هذه الخريطة ونعمل على تنمية ال1000 قرية فى نفس الوقت، وسنعلن عن احتياجات تلك القرى وخطتنا لتنميتها قبل نهاية نوفمبر ونقطة البداية ستكون الصرف الصحى فقد وجدناه المشكلة الأكبر هناك.
• وهل هناك خطة مماثلة لتطوير العشوائيات؟
نعم لقد انتهينا من اعداد خطة مفصلة لاحتياجات كل المناطق العشوائية وتم تقسيمها بناء على درجة خطورة كل منطقة، وسيتم اعلان تفاصيل تلك الخطة بمجرد الانتهاء من التعاقدات، وصندوق العشوائيات به الآن600 مليون جنيه ستمكننا من تطوير 42 منطقة عشوائية فى القاهرة والجيزة قبل 30 يونيو المقبل.
• الحكومة المصرية أكدت فى أكثر من مناسبة ان الدعم العربى ليس محدودا ولا مشروطا.. لكن هناك تصريحات سعودية وإماراتية كان مفادها أن الدعم لن يستمر طويلا.. فهل لدى الحكومة خطة لكيفية تدبير موارد فى حال انقطاع تلك المعونات؟
أؤكد أن الدول العربية لم تربط مساعداتها بطلبات معينة، وكلمة لا محدود ليس المقصود بها أنه بلا نهاية. وبالنسبة لتدبير موارد أخرى فإن أسعار الفائدة أحد المصادر التى ستوفر موارد، فعندما ينخفض سعر الفائدة ب 1% فهو يوفر للخزانة العامة للدولة 10 مليارات جنيه، وأسعار الفائدة بدأت فى الانخفاض منذ فترة.
• هل كانت هناك طلبات لحل مشكلات المستثمرين العرب فى مصر مقابل المساعدات المالية التى قدمتها دول الخليج؟
ليس مقابل المساعدات ولكن مشكلات المستثمرين يجب أن تُحل جميعها، سواء لمستثمرى تلك الدول أو غيرهم لتشجيع الاستثمار، والحقيقة أن أى شخص يستثمر فى هذا المناخ يجب أن نعمل له تمثال.
ولتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، نحن نعكف حاليا على حل مشكلات المستثمرين ومراجعة جميع قوانين الاستثمار، وسنعلن خلال المؤتمر الاقتصادى الذى نعد له عن تعديلات قوانين الاستثمار وتسوية المنازعات مع مختلف المستثمرين وفرص الاستثمار الموجودة فى مصر.
• لماذا لم تنتظر الحكومة حتى يتم انتخاب مجلس شعب يناقش التعديلات المقترحة لقوانين الاستثمار؟
نحن نتحدث عن قوانين لا تحتمل التأجيل وانتظار مجلس الشعب، فهناك قوانين لم تتغير لمدة 50 سنة والحكومة حاليا تعد مسودات قوانين لمجلس الشعب، ولكن القوانين التى لا تحتمل التأجيل سنعد لها على الفور ومثال على ذلك قانون المزايدات والمناقصات، فأنا كنت أرى أنه كان «موقّف حال البلد» وقانون منع تضارب المصالح والذى تمت الموافقة عليه فى مجلس الوزراء وهو حاليا معروض على السلطة التشريعية.
• هل ملائم لمصر العودة حاليًا للمشروعات الكبرى مثل مشروع إحياء توشكى وتطوير إقليم قناة السويس؟
أعتقد أن المشروعات القومية لم تعد الآن خيارا، فإذا كنا نؤسس لمصر المستقبل يتوجب علينا وضع قضية الزيادة السكانية فى بؤرة الاهتمام، وفى هذا الإطار تعمل الحكومة حاليا على إعادة إحياء المركز الديموجرافى الذى تم إلغاؤه فى 2006.
كمال الجنزورى كان قد وضع خطة تهدف لأن تبلغ مساحة المناطق المأهولة ما بين 12 و15% من اجمالى مساحة مصر بحلول عام 2017، وهى الآن تتراوح فعليا ما بين 6 و 7%.
وأنا أؤمن بأن مشروع قناة السويس احد أهم المشروعات القومية التى يجب أن يلتف الجميع حولها، والحكومة الحالية ادخلت تعديلات جديدة على مشروع تطوير اقليم القناة واستعانت باستشارى لهذا الغرض، وسنعلن عن المشروع بتفاصيله قريبا.
• هل تعتزم الحكومة الحالية إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولى وهل ما زلنا نحتاجه؟
هذه الحكومة غير مطروح عليها إطلاقا التفاوض مع الصندوق على قرض، ولكننا حريصون أشد الحرص على بقاء علاقتنا الطيبة مع جميع مؤسسات التمويل ومنها صندوق النقد والبنك الدولى وبالتالى العلاقات مستمرة ونحن نحتاجهم فى الدعم الفنى للعديد من الملفات.
• وما سبب توتر العلاقة بين الحكومة الحالية والصندوق وما الذى دفعها إلى اتخاذ قرار بخفض تمثيلها فى اجتماعاته؟
بعد30 يونيو كان المشهد فى مصر غير واضح والعديد من دول العالم كانت مترقبة لما سيحدث وكانت نبرة الصندوق معنا غير مقبولة وقتها لكن الوضع تغير بعد خطاب أوباما فى الأمم المتحدة، وعندما قررنا خفض تمثيلنا فى اجتماعات الصندوق كنا نريد توصيل رسالة بأن مصر أكبر من ذلك، ويجب أن تعامل معاملة لائقة، وقد اتخذنا قرارا بالأغلبية للجوء إلى هذا الإجراء.
• هل ما وصل مصر حتى الآن من قروض ومنح يعادل ما كان موضوعا فى خطة التنمية للعام المالى الجارى، والتى تم إقرارها من مجلس الشورى المنحل؟
ما وصل حتى الآن يعادل أو يفوق ما كان مخططا له، قرض صندوق النقد الدولى المقدر ب4.8 كان موضوعا فى الخطة ومعه قروض أخرى كانت مرتبطة به مثل بنك التنمية الأفريقى والبنك الدولى واليابان والاتحاد الأوروبى، تلك القروض لم تأت ولكن تم تعويضها بأموال الخليج.
• أين يقف سقف الاقتراض الخارجى بالنسبة للحكومة؟
لا توجد حكومة تتمنى ان تقترض، لكنها ستظل تقترض طالما لم يتم سد «حنفية العجز» وهى متوقفة على غلق «حنفية الدعم» والتى تحتاج لقرارات جريئة وصعبة كونها مرتبطة بقرارات سياسية، وهى تحتاج لشفافية وللتحدث مع المواطنين بصراحة. وكل حكومة تأتى وهى تتمنى اتخاذ خطوات فى هذا الملف، لكن الموضوع يحتاج لمساندة مجتمعية لأن القرارات صعبة، خاصة أن كل الناس بتعمل نفسها فقراء، هل يعقل أن يكون 68 مليون مواطن يمتلكون بطاقات تموينية؟ الكل يعتبر أن الدعم حق من حقوقه.
• لماذا تعد الحكومة حاليا خطة لإعادة هيكلة دعم الطاقة مختلفة عن التى أعدتها الحكومة السابقة وقت التفاوض مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض؟
لدينا هدفان أساسيان خلال تطبيق خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة، أولهما استخدام الكروت الذكية فى بناء قاعدة بيانات سليمة، لأن هناك مشكلة فى قواعد البيانات الخاصة باستهلاك السولار والبنزين، وللأسف الارقام الموجودة ليست دقيقة، والهدف الثانى هو منع التهرب.
المرحلة الاولى من تطبيق الكروت الذكية بدأت فعلا فى نقل الوقود من المستودع إلى المحطات. أما الثانية والخاصة بتوزيع الكروت على المواطنين فهناك اختلاف فى التصور الخاص بها، حيث كانت حكومة قنديل تقول إنها ستحدد الكميات المدعمة ب 5 لترات فى اليوم لكل سيارة ملاكى، لأى 18800 لتر فى السنة للسيارة ال1600 سى سى، وكنا نرى ان هذا المعدل جيد. وكان هناك تقبل مجتمعى لهذا، ولم يكن الخلاف على تطبيق الفكرة من عدمه وإنما على الكمية وما إذا كانت ال5 لترات كافية ام لا.
اما فى الفترة الاخيرة فاصبح هناك توجه آخر، وانا أراه صحيحا، وهو أنه لا داعى لتحديد حصص حاليا، لأن الهدف الاساسى هو بناء قاعدة بيانات، فقد تكون ال5 لترات مناسبة فى بعض المحافظات ولكن لا تناسب القاهرة مثلا، لذلك كلما تعرفنا على تفاصيل البيانات، يكون لصانع القرار رؤية افضل عند وضع خطة إعادة الهيكلة. لذلك فإن قرار تحديد حصص مدعمة غير مطروح على الحكومة الحالية لأننا لا يمكن ان نتخذه إلا عند اكتمال قاعدة البيانات.
• وهل هناك نية لزيادة أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك؟
آخر زيادة كانت وقت حكومة هشام قنديل عندما تم رفع سعر المليون وحدة حرارية من الغاز من 4 دولارات إلى 6 دولارات، ولكن حتى الآن لا يوجد قرار من الحكومة الحالية لاجراء زيادة أخرى.
• هل ستطبق الحكومة ضريبة القيمة المضافة فى أول العام المقبل؟
أعتقد ذلك خاصة ان ايراداتها المتوقعة محسوبة فى موازنة العام المالى الجارى، على اعتبار انها ستطبق فى 2014.
• هل المناقشات التى تدور حاليا داخل المجلس القومى للأجور تبشر بالاتفاق على حد ادنى للأجور فى القطاع الخاص مماثل لما تم إقراره فى القطاع الحكومى؟
لقد عقدنا أكثر من عشرة اجتماعات على مستوى وزارى بخلاف اجتماعات ثنائية واجتماعات مع فنيين وخبراء، وعقدنا اجتماعا رسميا واحدا للمجلس القومى للاجور والذى كان اول اجتماع للمجلس منذ عامين. ونحن كحكومة كان لدينا تصور فى هذه الفترة عرضناه على العمال ورجال الاعمال يتمثل فى 1000 جنيه للمؤهلات العليا، و800 جنيه للمؤهلات الأقل، وأكدنا للطرفين انه من المهم اصلاح المنظومة «الخربة» للأجور.
فى تلك الجلسة طالب العمال بإعطائهم وقتا اطول للاتفاق مع ممثلى رجال الاعمال على صيغ افضل، وكلنا وافقنا وبناء عليه تم عقد 4 اجتماعات غير رسمية وهذه الاجتماعات كانت هامة جدا لأن ممثلى الاعمال والعمال لم يحدث ان جلسا وتفاوضا مع بعضهما من قبل، وكان منها اجتماع فى اتحاد العمال، ولاول مرة فى التاريخ يحدث ان يذهب ممثلو اتحاد الصناعات والغرف التجارية ووزير التخطيط إلى اتحاد العمال للتفاوض معهم فى مقرهم، وهذا يدل على وجود رغبة حقيقية لإصلاح الاجور، وايمانا بقضية العدالة الاجتماعية.
كان فيه كلام بوضوح من الطرفين بأن الحكومة ليست وظيفتها توفيق راسين فى الحلال، فالمشكلة اساسا من الحكومة والمتمثلة فى قانونى العمل والتأمينات الاجتماعية، ونحن طلبنا تعديلات الطرفين على القانونين وتصوراتهما وما هى القطاعات والاماكن التى يمكن استثناؤها مؤقتا من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأنا أؤكد أن هناك رغبة حقيقية من الطرفين للتفاوض ومن الحكومة لإصلاح القوانين، ومتفائل ان نصل لصيغة توافقية قريبا جدا، ووقتها سنعقد اجتماعا رسميا للمجلس القومى للأجور وسنعلن عما توصلنا اليه ووارد ان يطبق هذا بداية العام المقبل.
•