اللواء د. نور عبدالمنعم خبير المياه بالشرق الأوسط:

6 دول تهدد مصر بسد النهضة

متي بدأت الحكومة الأثيوبية التفكير في بناء سد النهضة؟
- أعلنت أثيوبيا في 2 فبراير عام 2011 علي لسان رئيس الوزراء السابق، ميلس زيناوي، عن مشروع بناء سد علي النيل الأزرق يحمل اسم سد النهضة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 5250 ميجاوات سنوياً، وذلك بمنطقة بني شنقول جوموز علي بعد 20 : 40 كيلو متراً من حدود أثيوبيا مع السودان ضمن خطة لإنشاء 4 سدود علي النيل الأزرق «سد النهضة ومابيل ومندايا وكارادوبي»، وتم إسناد المشروع لشركة إيطالية بتكلفة 4.8 مليار دولار، وقد تصل ل8 مليارات دولار تساهم الصين فيها ب1.8 مليار دولار، وينتهي العمل به عام 2017، ويختزن 74 مليار م3، وهو من ضمن مشروعات السدود المقدمة قديماً من مكتب الاستصلاح الأمريكي تحت اسم سد الحدود «بوردر» بسعة تخزينية 11 مليار م3، الأمر الذي رفضته مصر والسودان وأدي إلي الأزمة السياسية والمائية التي نعيشها حالياً.
كم يبلغ ارتفاع السد وهل يحتل مركزاً في إنتاج الكهرباء؟
- يصل ارتفاعه ل155مترا، بسعة تخزينية 74 مليار م3. في بحيرة طولها 100 كم وعرضها 10كم. وإنتاج الكهرباء به يبلغ 1000 ميجاوات من خلال 15 وحدة كهربائية قدرة كل منها 350 ميجا وات، عبارة عن 10 توربينات علي الجانب الأيسر، وخمسة توربينات علي الجانب الأيمن بإجمالي 2525 ميجا وات مما يجعل سد النهضة في المرتبة الأولي أفريقياً والعاشرة عالمياً في إنتاج الكهرباء.
ما فوائد السد لأثيوبيا؟
- إنتاج طاقة كهربائية بقدرة 5250 ميجاوات تعادل 3 أضعاف إجمالي الطاقة المنتجة حاليا في أثيوبيا والتحكم في الفيضانات التي تصيب السودان خاصة سد الروصيرص وتوفير مياه يستخدم جزء منها في الزراعة مع قلة البخر نتيجة ارتفاعه 750م فوق سطح البحر.
ما الأضرار الناجمة عن بناء السد لمصر؟
- في 25 مايو 2013 قامت أثيوبيا بتحويل مجري النيل الأزرق تمهيدا للبدء الفعلي في بناء جسم السد الأمر الذي انتبه إليه المصريون والسودانيون ترتيبا علي الآثار السلبية الناجمة عن هذا السد عند إتمام بنائه، لأن النقص المنتظر في حصة مصر والسودان يقدر ب25 مليار م3 سنويا مناصفة مع القطع الكامل لمياه النيل لمدة 50 يوما للتخزين لتوليد الكهرباء، مع احتمالات انهياره وإغراق الأراضي السودانية والمصرية «نصف مليون فدان»، وخفض إنتاج الكهرباء من السد العالي بنسبة 30% وإغراق بعض مناطق التعدين مثل الذهب والبلاتين والحديد والنحاس، وتهجير 30 ألف مواطن من منطقة البحيرات، وقصر عمر السد ل50 عاماً فقط نتيجة للإطماء. وزيادة فرص السد للانهيار نتيجة للعوامل الجيولوجية وسرعة اندفاع المياه من منسوب 2000 ل600 متر.
ماذا عن نتائج اجتماعات اللجنة الثلاثية التي شكلت عام 2012؟
- تم تشكيل لجنة من 10 أعضاء عضوان من كل دولة و4 أعضاء دوليين لدراسة الآثار السلبية للسد، وقدمت بالفعل تقريرها في يونيو 2013، ونوهت فيه عن الحاجة لمزيد من الوقت لاستكمال دراسة السد، وأن أثيوبيا لم تمدها بالبيانات الكاملة، وأن السد غير مطابق للمواصفات القياسية الدولية وأن عامل الأمان للسد غير كاف ولا يتجاوز عاماً واحداً.
وبعد ذلك طلبت مصر والسودان من أثيوبيا وقف بناء السد أو تغيير المواصفات إلا أن أثيوبيا رفضت واستمرت في إعلانها بالمضي في البناء، وأنها لا تقبل أي مفاوضات حوله، وفي يونيو اتفق الطرفان علي استكمال المباحثات الفنية دون أن تتوقف أثيوبيا عن بناء السد.
ولمن نقاط القوة في حقه بالمياه؟
- كلا الجانبين لدي كل منهما نقاط قوة وضعف حيث إن مصر قوية في إطار القواعد القانونية، والحقوق التاريخية التي تنظمها الاتفاقيات، وأثيوبيا قوية بتمسكها السياسي ورؤيتها الفكرية في تحقيق التنمية الاقتصادية.
هل اعترضت مصر علي تقرير اللجنة الثلاثية؟
- نعم، وتم عقد ثلاث جلسات مباحثاث حضرتها مصر والسودان وأثيوبيا واتهمت الأخيرة مصر بتحريض الدول المانحة علي عدم المشاركة في تمويل بناء السد بعد أن شحنت الشعب الأثيوبي بأنه مشروع الألفية العظيم الذي يعد مشروعا مائيا في أثيوبيا وتستطيع فيه تصدير الكهرباء لمصر والسودان وغيرها.
هل أثيوبيا تملك القدرة علي البناء بمفردها؟
- لا، وفي ظل العجز المالي لتمويل بناء السد أصدرت الحكومة الأثيوبية صكوكا نقدية للشعب للمساهمة في تمويل السد بسعر 50 دولارا للصك الواحد وبحد أقصي 10000 دولار.
هل هناك دول تقف وراء أثيوبيا في بناء السد؟
- بعد ثورة 30 يونيو، وعقب إزاحة حكم الجماعة الإرهابية، توجد دول كبري تريد تركيع مصر وتم عقد لقاء في قاعدة «مشتدت» الألمانية بحضور (أمريكي - ألماني - تركي - قطري - فرنسي - إيطالي) وخرجوا بوثيقة تركيع لمصر، وهي السرعة في بناء سد النهضة وبعدها زار وزير الخارجية التركي أثيوبيا، وقال إننا نجحنا في اقتسام المياه اقتساماً عادلاً مع الأطراف السورية والعراقية عبر اتفاقيات معينة لاقتسام المياه وتم بناء سد أتاتورك العظيم.
وكيف كان الرد المصري؟
- أعلنت مصر أنها ليست ضد مصالح أي دولة من دول حوض النيل في التنمية ما دام ذلك لا يؤثر علي الأمن المائي لمصر أو يضر بروح التعاون بين الجميع. وأن التوقيع الجزئي علي اتفاقية عنتيبي يمثل خرقا لقواعد التوافق التي التزمنا بتأسيسها في مبادرة حوض النيل كما أن التوقيع يؤثر علي أساسيات الأجندة التوافقية. وأعلنت أن الأمن المائي المصري خط أحمر يمنع الاقتراب منه وأن حصتها الحالية لا تكفي وتعمل علي زيادتها بالتعاون مع دول حوض النيل وأنها ليست ضد المشروعات والسدود المائية والتنمية في أثيوبيا أو باقي دول حوض النيل طالما التزمت بالشروط والإخطار المسبق ولا تؤثر علي حصتها من المياه وأنها تعمل علي ترسيخ التعاون بين دول حوض النيل جميعا بدلا من الفوضي الحالية والعمل الأحادي وهو مبدأ أساسي لمبادرة حوض النيل التي وقعت عليها جميع الدول عام 1959م في تنزانيا.
وماذا عن الدول المانحة «مبادرة حوض النيل»؟
- أعلنت أنها لن تقدم أي دعم أو معونات للدول الأعضاء في اتفاقية عنتيبي أو باقي دول الحوض لتنفيذ أي مشروعات مائية منفردة حيث إن مشاركتها في المبادرة جاءت للدعم في تنفيذ المشروعات القائمة علي التعاون بين الجميع أو التي تستفيد منها أكثر من دولة. أما دولة السودان فأعلنت تنسيقها الكامل مع جهود مصر في بناء السد وباقي السدود، وأكد وزير الكهرباء والري بجنوب السودان، أن المشروعات القائمة علي السدود الأثيوبية بالنيل الأزرق تعود علي جنوب السودان بفوائد عديدة.
وهل تتأثر حصتنا المائية بالفعل مستقبلاً؟
- بالتأكيد لأن حصة مصر المائية طبقاً لاتفاقية 59 مع السودان 55.5 مليار م3 سنويا وقت كان عدد السكان 20 مليون نسمة بمتوسط نصيب 2000م3 للفرد سنويا وكان يتم زراعة 6 ملايين فدان. وفي عام 2013 بلغ عدد السكان نحو 90 مليونا ومازالت الحصة المائية 55.5 مليار م 3 بمتوسط للفرد نحو 650م3 وتزرع حوالي 8.6 مليون فدان في حين أن استهلاكها المائي يبلغ نحو 70 مليار م3 وفي عام 2050سوف يبلغ عدد السكان نحو 150 مليون نسمة ومازالت الحصة ثابتة 55.5 مليار م3 سنويا وسيبلغ متوسط نصيب الفرد 350 م3 ونحتاج إلي نحو 100 مليار م3 أي أن مصر من الدول الفقيرة للمياه حاليا بل في حاجة إلي ضعف حصتها من المياه الحالية عام 2050.
وكيف تري الوضع عقب لقاء الرئيس السيسي ونظيره الأثيوبي بالقمة الأفريقية بغينيا الاستوائية؟
- اتفق الطرفان علي جولة رابعة بين وزيري الري وعقد اللقاء بالخرطوم في نهاية أغسطس، وأعلن وزير الري المصري قبل سفره بأنه أرسل لأثيوبيا ملاحظاته منها بحث طريقة تشغيل السد بحيث لا يؤثر علي الإيرادات المصرية والسودانية ودراسة سعة تخزين وملء وعامل الأمان للسد معلنا موافقتهم علي هذه الشروط وبعد انتهاء المؤتمر خرج ببيان مقتضب أعلن فيه عن تشكيل لجنة لدراسة آثار السد كهربائيا واقتصاديا وبيئيا وعامل الأمان لجسم السد خلال 14 يوما وتقدم تقريرها خلال 6 أشهر ونقاط الخلاف يتم تشكيل لجنة دولية لحسمها في سبتمبر، مضيفاً أننا موافقون علي بناء السد وستعقد جلسات ثلاثية بالخرطوم مستقبلا. خرج بعدها الوزير الأثيوبي ليقول» إننا ماضون في بناء السد لمطابقته للمواصفات الدولية».
هل إسرائيل لها علاقة بتمويل السد؟
- إنها تقيم مشروعات بأثيوبيا للتعاون الزراعي وخاصة الحقول البستانية كمصدر رئيس للورد وفي مطلع العام الماضي أعلنت الحكومة الأثيوبية أنها أسندت لشركة إسرائيلية إدارة وتوزيع ونقل الكهرباء في أثيوبيا ومنها الكهرباء المنتجة لسد النهضة الجاري تنفيذه وستتحكم هذه الشركة في كميات المياه المسموح بتدفقها إلي كل من مصر والسودان. علاوة علي كميات المياه المخزنة في بحيرة السد بما سيؤثر بشكل سلبي كبير علي حصة مصر من المياه.
وما الإطار الذي يجب أن تتحرك فيه مصر الآن؟
- لابد أن تعد مصر خطة تحرك للدول المانحة مثل الصين بوقف تمويل السد وسحب الاستثمارات العربية من دول الإمارات والسعودية والكويت البالغة 20 مليار دولار وتحرك القيادة السياسية ولا يتم اختزال الأزمة في وزير الري لإقناع أثيوبيا بوقف العمل في السد لمدة 6 أشهر، تقديم كل الدعم لأثيوبيا اقتصاديا وصحيا وبيئيا وضخ الاستثمارات في كل نواحي الحياة وإقامة علاقات تجارية بين البلدين.