في اجتماع مجلس التعاون الخليجي

لا تصالح ولا تصعيد مع قطر

مجلس التعاون الخليجى يبدو أن هذا الاجتماع لن يكون الأخير لحل التوتر الداخلي لدول مجلس التعاون الخليجي بالرغم من أن كل التصريحات الرسمية التي أعقبته تشير إلي أن الخلافات قد انتهت بعد أن تم الاتفاق علي وضع آلية لإنهاء الأزمة مع قطر. لكن هذا الحل النهائي كما يقولون لم يحدد موعداً لعودة سفراء الدول الثلاثة "السعودية والبحرين والإمارات" إلي الدوحة، وفقاً لتصريحات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح بن خالد الصباح رئيس الاجتماع في مؤتمر صحفي عقب الجلسة. وكانت هذه الدول الثلاثة قد سحبت سفراءها في مارس الماضي وعليها تفاقمت الخلافات الخليجية، بعد أن اتهمت تلك الدول قطر بانتهاج سياسات معادية من خلال دعم الإخوان المسلمين وتجنيس معارضين خليجيين وعلي رأسهم البحرينيون من أجل إشعال الصراع الطائفي. هذا بجانب محاولاتها التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وتشويهها من خلال حملات إعلامية ممنهجة تقوم بها الأجهزة الإعلامية القطرية أو تلك التي تعمل في الخارج وتمول من جانب الدوحة. وكان آخرها ما ذكر عن اجتماع بين وزير الخارجية الإماراتي مع وزير الخارجية الإسرائيلي وكذلك اتهام الإمارات بتمويل العدوان الإسرائيلي علي غزة، وهو الأمر الذي نفته حركة حماس نفسها. ويبدو أن هذه الاتهامات لم تؤثر علي خيار الدوحة السياسي فالموقف القطري الداعم للإخوان المسلمين كان واضحاً في العدوان الأخير علي غزة ولم يظهر ما يشير إلي أن قطر توقفت عن تجنيس العائلات الخليجية البارزة.
وجاء الاجتماع بعد أيام علي جولة وزير الخارجية السعودي إلي الدوحة وأبوظبي والمنامة في مسعي دبلوماسي أخير قبل الاجتماع الرسمي الذي جاءت نتائجه أشبه بتبريد الخلافات وتأجيل الأزمة إلي إشعار آخر. ويبدو أن دول مجلس التعاون الخليجي قد أعطت قطر فرصة أخيرة للتراجع عن تدخلاتها السافرة في شئون الدول العربية ودعمها لتنظيمات إرهابية ولجماعات بعينها تشكل خطراً علي الأمن القومي العربي، والاتفاق علي حل خلافاته الداخلية بين الدول الثلاثة من جهة والدوحة من جهة أخري، ووضع معايير لتنفيذ الالتزامات لاستكمال المسيرة الخليجية، وإزالة الشوائب.
وذكرت المصادر أن هذه الخطوات هي مقدمة لعملية تنفيذ الاتفاق، وليست بديلاً عن تنفيذ بقية بنود "اتفاق الرياض" التي تشمل تحجيم دور جماعة الإخوان وترحيل قياداتهم من قطر. وكانت الأخيرة طلبت مهلة إضافية لتنفيذ هذا الاتفاق، بعد مهلة الأسبوع التي أعطتها دول مجلس التعاون. وفي هذا الشأن يري الدكتور وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية، أن قطر لم يطرأ علي مواقفها أي تغيير من جميع القضايا التي كانت مطروحة، موضحاً أنه ليس هناك ما يدل علي وجود جديد في السياسة القطرية ولن تغير من سياستها في الفترة الحالية، رغم تأكيدها علي وعدها بتنفيذ بنود "اتفاق الرياض". وأضاف" أن المهلة التي طالبتها الدوحة لتنفيذ هذه المطالب ما هي إلا نوع من المماطلة، خاصة أن قطر ستواصل الالتزام بسياسات دعم الإخوان والجماعات المتطرفة ودعم مصالح الولايات المتحدة، ولذلك فإن الالتزام بتنفيذ تلك البنود سيكون صعباً بالنسبة لها. كما أنها ستستمر في استخدام أدواتها الاستفزازية والتحريضية كقناة الجزيرة التابعة لها في تشويه الحقائق وكأداة مساومة في مفاوضاتها مع الدول.. ووفقاً لتقارير صحفية غربية سابقة، فإن الدوحة ظلت تمارس سياسات متناقضة خلال الأعوام الأخيرة تعزي إلي محاولتها لعب دور في تشكيل المنطقة. لكن بعض المراقبين يرون أن قطر وأميرها "تميم بن حمد" باتوا أداة غربية لتنفيذ مخطط الشرق الأوسط الكبير، واعتبر بعضهم أن سياسة دعم الإخوان، والتقارب مع تركيا التي تتبعها ليست سوي محاولة لإيجاد حلفاء ذوي قوة في الإقليم.. وشدد المجلس علي وقوفه ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، ضماناً للأمن والاستقرار والسلام. وأكد التزامه بمحاربة الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذي منه، باعتبار أن الإسلام بريء منه. وتكثيف الجهود للتعاون الإقليمي والدولي من أجل مكافحة الأعمال الإرهابية، وتقديم مرتكبي هذه الأعمال للمحاكمة.