مؤسسة "الكرامة" الإخوانية تخطط لمحاصرتنا في الأمم المتحدة

٫
كان هناك تساؤل ملح في الشارع السياسي المصري يقول أين اختفي الإخوان ..لماذا تراجعت تحركاتهم وفشلت مظاهراتهم الحاشدة ..هل يرتبون لشيء ما ..ما هو هدفهم القادم؟
المؤكد أن الإخوان لن يصمتوا وأن الهدوء الحاصل كان نتيجة مباشرة لقوة الضربات الأمنية التي تلقتها الجماعة ووضع أموال جمعياتها المحلية تحت الحراسة.. ولجوء الجزء الناشط فيها إلي العنف المسلح ضد ضباط الشرطة .
لكن ما يرتب لمصر كان أكبر وأخطر. في تكتم شديد يعمل التنظيم الدولي علي حشد دول ومنظمات حقوقية لإدانة مصر خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل التي ستتم في المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف لأنها لم تنفذ تعهداتها السابقة والتي اتفقت عليها في عام 2010 وعددها 139 توصية ..وتجهز الآن شهادات ومعلومات عن وجود عمليات تعذيب في السجون وإقصاء للإخوان وعدم وجود قضاء مستقل إلي آخره من الاتهامات التي بدأت تتوالي علي الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية .
وتتولي عملية التحرك لمهاجمة مصر مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجينيف المتصلة بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين والتي أسسها القطري عبدالرحمن النعيمي بعد اتهامه من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بدعم القاعدة وتتعاون مع منظمة الكرامة المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع بريطانيا والتي تبرأت منها المنظمة العربية لحقوق الإنسان " المؤسسة الأم وفرعها في القاهرة " بالإضافة الي منظمة "إنسانية" والتي تديرها "سلمي" نجلة القيادي الإخواني أشرف عبد الغفار في اسطنبول.
وتعتمد الخطة علي تجهيز تقارير محلية ودولية بالتعاون مع مؤسسات كبري تهدف إلي توجيه اتهامات للحكومة المصرية بالقيام بجرائم قتل متعمد في فض اعتصام "رابعة" وقضايا تعذيب في السجون لنشطاء وأفراد الإخوان بالإضافة إلي تكوين لوبي ضغط من الدول التي لا تؤيد "ثورة 30 يونيو " والعمل علي توجيه اتهام للحكومة المصرية بالتراجع عن تعهداتها السابقة والقيام بانتهاكات موسعة لحقوق الإنسان لتنتهي الجلسة بتوجيه إدانة لمصر أو تجميد عضويتها أو فرض عقوبات عليها.
فقد قام أحد النشطاء الأردنيين ويدعي سمير جراح وكان يعمل في مؤسسة "فريدم هاوس" الأمريكية بإرسال رسالة إلي عدد من المنظمات المصرية جاء فيها أنه بحاجة إلي ثلاث منظمات من الأردن وتونس ومصر الأولي لتقديم مقترح مشروع للعمل علي متابعة توصيات الاستعراض الدوري في الأردن لمدة سنة كاملة وكذلك بالنسبة لتونس ونريد منظمة مصرية تعمل علي التحضير للاستعراض القادم علي أن تعمل تحالف من منظمات لا تقل عن عشرة علي أن تكون كل منظمة متخصصة بموضوع معين مثال حرية الرأي والتعبير وأخري لحقوق المرأة وثالثة لحرية التجمع وهكذا وتقدم هذه المنظمة مقترح مشروع بالنيابة عن التحالف للسفر إلي جنيف وآخر موعد لقبول المقترحات هو نهاية العام الحالي . وأشار في رسالته إلي أنه يعمل مع منظمة من لبنان للتحضير لدورة 2016 .
وكان من اللافت تمويل هذه التحركات لن يأتي من مؤسسة فريدم هاوس" التي مولت من قبل سفر بعثات مصرية شاركت في جلسة مصر السابقة ولكنه يشار إلي برنامج جديد تشترك فيه خمس منظمات دولية وتمويل صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية وبالإضافة إلي تمويل للسفر من مركز معلومات مجلس حقوق الإنسان .
علي المستوي الحكومي لا توجد أي إشارات لعمل الحكومة الحالية علي تنفيذ هذه التعهدات أو استعدادها لهذه الجلسة فيما شكل المجلس القومي لحقوق الإنسان لجنه برئاسة مني ذو الفقار لإعداد تقرير يضم رأي المجلس القومي من أجل تقديمه للمجلس الدولي يوم 15 مارس القادم وهو اليوم الذي سيغلق فيه باب التقديم
وفي مصر وعلي مستوي مؤسسات المجتمع المدني تعمل حاليا المنظمة المصرية لحقوق الإنسان علي إعداد تقرير خاص بها دون الاشتراك مع أحد يتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر منذ عام 2010 وحتي الآن ، وقال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المنظمة تملك الصفة الاستشارية ومن حقها عرض تقرير وحدها وفق هذه الصفة.
التحالف الحقوقي الثاني تقوده مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مع عدد من المنظمات وتستعد بتقرير عن وضع الحقوق السياسية وتقرير آخر عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومدي تحقيق الحكومة المصرية لتعهداتها التي قطعتها علي نفسها وسيشارك في وضع التقرير 50 منظمة تعمل في محافظات مصر المختلفة حيث سترسل إفادات حول أوضاع حقوق الإنسان ستتولي المؤسسة صياغتها ثم تقديمها إلي المجلس الدولي ثم السفر إلي جنيف من أجل التنسيق مع باقي المنظمات .
ويري أيمن عقيل أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها مصر منذ 5 يناير 2011 وحتي الآن.
التحالف الثالث يقوده مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وتشارك فيه مؤسسات الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة المرأة الجديدة ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ومركز هشام مبارك للقانون والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي ودار الخدمات النقابية والعمالية ومركز النديم للتأهيل والعلاج النفسي لضحايا العنف .
ويؤكد الدكتور مجدي عبدالحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن الجمعية تشارك في التحالف الذي يعمل منذ شهرين علي هذا التقرير سيرصد ما تم من تعهدات مصر وما تعرضت له حالة حقوق الإنسان خلال فترة المجلس العسكري وحكم الإخوان من مخالفات لحقوق الإنسان.
وشدد عبد الحميد علي أن الجمعية إذا وجدت في التقرير أشياء مخالفة للواقع ستنسحب وتقدم تقريرها وحدها.
واستبعد نجاح محاولات إدانة مصر مؤكدا أنه لن تحدث إدانة دوليه لمصر لأن أمريكا والاتحاد الأوروبي ومصالحها أكبر من التفاصيل الصغيرة.
ويري الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي أمين عام جمعية أنصار حقوق الإنسان وعضو مجلس حقوق الإنسان السابق وأحد المشاركين في جلسة مصر الأولي قبل أربع سنوات أن هناك اتفاقات دولية تلزم مصر باحترام حقوق الإنسان التي أصبحت آلية دولية لمراقبة الدول عبر المجلس الدولي لحقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدولي التي تتكرر كل أربع سنوات وهناك 3 جهات معنية بالأمر هي الحكومة والمجالس القومية المعنية بحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني.