صحفيون يتقدمون ببلاغ للمجلس العسكري باتهام‏18‏ منظمة تتلقي تمويلا أجنبيا

كتبت ليلي مصطفي‏:‏ تقدم أمس عدد من الصحفيين ببلاغ للمجلس العسكري يتضمن القائمة الأولي لعدد‏18‏ منظمة ومركز وجمعية تتعاون مع جهات أجنبية‏,‏ حيث طالبوا من المجلس العسكري بندب من يلزم من أعضاء النيابة العسكرية لتحقيق شكواهم من تعامل وتعاون, وتحصل بعض الجمعيات التي تعاملت مع المنظمة العربية للديمقراطية القطرية ومنظمة فريدم هاوس الامريكية علي تمويل بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة, متجاهلين سلطات الدولة المعنية. والصحفيون هم محمد ربيع الصحفي بمجلة أكتوبر وعضو مجلس الرابطة ومحمود بسيوني الصحفي بمجلة آخر ساعة عضو مجلس الرابطة, ومعتز الحديدي رئيس رابطة محرري حقوق الانسان بنقابة الصحفيين تحت التأسيس والصحفي بجريدة الجمهورية. وأكد هؤلاء الصحفيين في بلاغهم المقدم للمجلس العسكري أن هذه الجميعات ارتكبت مخالفة صريحة للاتفاقيات التي تحكم العلاقات الدولية بين الدول وبرامج المساعدات الاقتصادية بين مصر وشركائها في التنمية, كما طالبوا بتمكينهم من تقديم المستندات الدالة علي صحة البلاغ وطلب تحريات الجهات الرقابية عن مخالفات وثروة المشكو في حقهم وفحص أعمال ومستندات هذه المنظمات الواردة لإثبات تحصلهم علي تمويل من جهات خارجية بالمخالفة للقوانيين المصرية والتزوير والتربح مع التحفظ علي جميع مستندات ودفاتر المؤسسات التي وردت اسمائهم ووضع الأختام علي مقراتهم لحين انتهاء التحقيقات حتي لا يتمكن المشكو في حقهم من طمس الأدلة والتلاعب في المستندات كما قدموا حافظة مستندات بالبلاغات التي تقدموا بها للنائب العام.
كما تتضمن البلاغ المنظمات الأهلية التي تتعامل مع المؤسسة العربية للديمقراطية وهي مؤسسه ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان و جمعية النهضة الريفية و المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات وجمعية رعاية عمال القطاع الخاص بالمحلة وجمعية الاعلاميين لتنمية المجتمعات وجمعية الرواق الجديد وشبكة مراقبون بلا حدود و مركز الشرق للديمقراطية وحقوق الانسان وشمس لدراسات الديمقراطية و المجموعة المدني المصرية ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان و مؤسسة قسطاس للسلام وحقوق الانسان و المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني و مؤسسة النقيب للتدريب و دعم الديمقراطية.وأيضا المنظمات الأهلية التي تعاملت مع منظمة فريدم هاوس الامريكية وهي مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الانسان وشبكة مراقبون بلا حدود وائتلاف مراقبون بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الانسان والتحالف المدني للحرية و العدالة و الديمقراطية.