”أبو سعدة”ينسحب من ائتلاف مركز القاهرة الحقوقي اعتراضًا علي صيغة تقرير “المراجعة الدورية”

يتقدم اليوم عدد كبير من منظمات حقوق الإنسان المصرية بتقاريرها حول ملف المراجعة الدورية الشاملة “UPR” أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان والتابع للأمم المتحدة بجنيف استعدادًا للمناقشة في فبراير المقبل.
وتعتبر هذه المرة الأولي التي تعرض فيها مصر تقريرها عن حالة حقوق الإنسان بعد عضويتها بالمجلس الدولي عام 2006، وذلك بهدف الاستعراض الشامل لأوضاع حقوق الإنسان ومدي التزام مصر بالمواثيق الدولية ومدي تفعيل الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية
وفي مفاجأة من العيار الثقيل أعلن حافظ أبوسعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان انسحابه من ائتلاف مركز القاهرة لدرسات حقوق الإنسان ومنسقه العام بهي الدين حسن اعتراضًا علي صيغة التقرير وبعض المفردات الواردة معتبرًا أن التقرير استخدم صيغة شديدة اللهجة لا يقبلها.
ومن المقرر أن تصدر المنظمة بيانًا صحفيًا اليوم بشأن التقرير الخاص بها والذي أرسلته للأمم المتحدة والمكون من خمس صفحات تضمن التعريف بها والصفة الاستشارية الحاصلة عليها في عدة مجالس دولية بالإضافة للبنية التشريعية في مصر.
ولم تختلف توصيات تقرير المنظمة عن توصيات تقرير المجلس القومي كثيرًا إذ طلب إلغاء قانون الطوارئ وإصدار قانون مكافحة الإرهاب متوافقًا مع حقوق وحريات الإنسان الأساسية مع إكفال الحق في المشاركة في الشئون العامة وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة أمام القضاء الطبيعي.
والمفاجأة أيضًا أن ماجد سرور مدير مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية التجمع المدني قال إن الدورة التدريبية التي عقدتها المؤسسة مؤخرًا بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بعنوان “آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان” كشفت عدم دراية المنظمات المشتركة في التحالف وعددها 23 منظمة بآلية عمل المراجعة مشيرًا إلي أن المؤسسة ستقوم بطباعة ملفات عن المراجعة وتعهدات مصر للمجلس الدولي لحقوق الإنسان علي أن يتم توزيعها علي المنظمات رغم انقضاء الوقت لفعل ذلك أو لإعداد التقرير الخاص بهم.
فيما أعلن أيمن عقيل مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية إرسال تقريره النهائي والمكون من 10 صفحات أعده ائتلاف حقوقي من 60 منظمة من بينها 17 منظمة أرسلت تقارير منفردة و32 شاركت في التقرير الجماعي..وقال عقيل إنه استخدم أسلوب “حل يرضي كل الأطراف” حيث تم الأخذ بجميع اقتراحات المنظمات حتي إذا كان مركز ماعت غير مقتنع بها وحتي لا ينشب الصراع داخل ممثلي الائتلاف علي حد تعبيره.