اتحاد الكرة في مفترق الطرق

الخناقات والضرب تحت الحزام لم ينته ومستمر في اتحاد الكرة والذي يبحث مسئولوه عن سر الخطاب الذي تم إرساله إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم والذي يشكو فيه من التدخل الحكومي في شئون الأندية وقيام وزير الرياضة بحل أكثر من مجلس إدارة في الفترة الأخيرة علي رأسها مجلس إدارة الزمالك وكذا قراره الذي تم تجميده بحل مجلس إدارة النادي الأهلي!!
ودائما أبدا بحث وفتش عن «الخائن» وراء أي أزمة أو مشكلة تخص اتحاد الكرة والذي عليه أن يرد بردود موضوعية وقاطعة علي خطاب الفيفا في موعد أقصاه «اليوم» وهو الأمر الذي جعل طاهر أبوزيد وزير الرياضة يكلف لجنة خاصة وقانونية بمراجعة كل الردود التي سوف يقوم اتحاد الكرة بإرسالها إلي الفيفا أو التي تم إرسالها بالفعل بعد تهديد الاتحاد الدولي بإيقاف مصر وتجميد نشاطها دوليا.
وقبل الخوض في كيفية الرد نؤكد أن لغة «الانتقام» ولعنته هي اللغة السائدة الآن بين كل السادة المسئولين عن إدارة الحركة الرياضية في مصر وكل منهم ينتظر الفرصة لوقوع الآخرين للإجهاز عليهم.. ونؤكد أن شلة المنتفعين والمنتقمين تحالفوا وتعاهدوا علي ضرورة إسقاط طاهر أبوزيد بأي طريقة خاصة بعد إعلان رغبته في بداية توليه المنصب الوزاري بأنه سوف يحارب الفساد في كل مكان وظل علي عهده مصمما.. وبدأ مع اتحاد الكرة بتصميمه ومباركته لبيع مباريات الدوري لاتحاد الاذاعة والتليفزيون وهي الضربة الأولي التي أصابت الأهلي سريعا الذي أراد البيع منفردا وجاءت الضربة الثانية بقرار حل مجلس إدارة الأهلي لوجود مخالفات مالية وإدارية رصدتها الأجهزة الرقابية إلا أن القرار تم تجميده وبقي المجلس كما هو وعلي حاله.. وجاءت الضربة الجديدة بإصراره علي فتح ملف مخالفات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أشرنا إليها في العدد الماضي خاصة أن هذا الملف كان يترأسه هاني أبوريده ومعه عدد من الأسماء الأخري مثل سمير زاهر وغيره.. ولم يقف أبوزيد بعيدا عن اللجنة الأوليمبية المصرية التي قرأ اتجاهاتها مبكرا وسريعا ودخل في صراع وخلاف مع المستشار خالد زين الذي وجه انتقادات عنيفة إلي الوزير مشيرا إلي أنه يجب ألا ينسي أنه يتعامل مع رئيس اللجنة الأوليمبية الذي يجب معاملته كرئيس للوزراء.. ودخل أبوزيد أيضا في صراع مع حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ورئيس الاتحاد المصري الأسبق وحول ملفه إلي النيابة العامة متهما إياه بمخالفات مالية جسيمة وبعدم تسوية حسابات ضخمة من منح خارجية ومبالغ ضخمة للاتحاد لدي جهات أخري داخل وخارج مصر لم يتم تحصيلها لصالح اتحاد اليد كل هذه المعارك وغيرها جعلت أصحاب المصالح «والمتهمين» في نظر وزير الرياضة يتكاتفون ضده من أجل سرعة إسقاطه وإبعاده عن منصبه وتحميله مسئولية تهديد الاتحاد الدولي للجبلاية بتجميد وإيقاف النشاط الكروي في مصر.
ولاشك أن رد الوزارة وموقفها الذي سيتم إرساله عن طريق الجبلاية أيضا سوف يتضمن أسباب لجوء أبوزيد لهذه القرارات لحل مجالس إدارات مجموعة من الأندية وعلي رأسها وجود الفساد المالي بالإضافة إلي الظروف التي تمر بها مصر.. ولكن الأهم أن تصل تلك الردود إلي المسئول الرسمي والمتحكم في اتخاذ القرار وليس المسئول الذي يريده هاني أبوريده عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي والذي نبه وطلب من سكرتير عام الفيفا إرسال الخطاب بمضمون الرد الذي يريده بالضبط بعد الاتفاق مع مجموعته علي ذلك وقيامه بالتخطيط والتنفيذ مع كل الجهات التي تحارب طاهر أبوزيد الذي اتخذ قراراته الصائبة أو الخاطئة دون إدراكه لما يمكن أن يحدث من هؤلاء المتربصين.
وخلال أحاديثه ولقاءاته مع حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أوضح وشرح طاهر أبوزيد كل جوانب قضية وزارة الرياضة مع المعارضين لقراراته وركز علي مجموعة من المعلومات غير الواضحة أمام رئيس الوزراء التي تتولي جهات التحقيق فحصها من جديد مشيرا إلي أنه يعمل بضمير وطني محاربا لكل أوجه الفساد وغير عابئ بالبقاء في موقعه أو الانسحاب ومن خلال جملة لقاءاته بمستشاريه داخل وزارة الرياضة طلب أبوزيد ضرورة التحفظ علي كل المستندات الخاصة بالقضايا المفتوحة الآن وعدم إخراج أي ورقة أو معلومة لأي جهة إلا بعد أخذ موافقته عليها.
وأبدي أبوزيد ارتياحا تاما بقيام الببلاوي بتكليف خالد عبدالعزيز بملف البث الفضائي بعد حالة الاشتباك بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة والأندية والأهلي واتحاد الإذاعة والتليفزيون مؤكدا أنه سعي ووافق علي البيع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.