المادة «14» تطيح ب «زين»

يبدو أن أزمات المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ستواجه أزمة جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة بعد تسريب أنباء تفيد بإمكانية الإطاحة به من منصبه بسبب اختراقه اللوائح والقوانين من خلال الجمع بين رئاسة اللجنة الأوليمبية ورئاسة نادي هيئة قضايا الدولة.. وقد علمت أن نادي هيئة قضايا الدولة ناد اجتماعي رياضي يعمل علي خدمة أعضائه في الأنشطة الاجتماعية والرياضية وأحد أندية الجمعية العمومية في العديد من الاتحادات أبرزها الاتحاد المصري للتجديف وبذلك يجمع المستشار خالد زين بين عضوية هيئتين رياضيتين مختلفتين وهو مايعد مخالفة صريحة للقانون حيث إن المادة «14» من قانون الهيئات الرياضية تنص علي عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة في أكثر من هيئة رياضية وبالتالي يخالف خالد زين تلك المادة بنصها بالجمع بين هيئتين رياضيتين مختلفتين هما عضوية مجلس هيئة قضايا الدولة التي يتولي رئاستها.
وقد شهد اتحاد الجمباز أزمة مماثلة عندما قام طاهر أبوزيد وزير الرياضة بتعيين وائل السرنجاوي عضو مجلس إدارة نادي الزهور كعضو معين في مجلس إدارة اتحاد الجمباز برئاسة لمياء صقر مما جعل السرنجاوي يقدم استقالته من عضوية مجلس إدارة الزهور حتي لايخالف القوانين واللوائح.. وبتلك الواقعة يعطي خالد زين الفرصة لوزير الرياضة طاهر أبوزيد في السعي للإطاحة به من منصبه لمخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالرياضة.. كما أن المعارضين له كرئيس اللجنة الأوليمبية يفكرون جيدا لتحريك عدد من الدعاوي القضائية ضد زين لأنه خالف اللوائح والقوانين وبالتالي يمكن الإطاحة به.
اشتعل الموقف في اتحاد كرة القدم بعد الأزمة الأخيرة بين الثنائي محمود الشامي وحمادة المصري عضوي مجلس الإدارة بسبب اختيار فاروق جعفر المدير الفني لفريق غزل المحلة في منصب المدير الفني لاتحاد الكرة براتب قدره 50 ألف جنيه شهريا وقد طلب كل من شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأول وحسام البدري المدير الفني للمنتخب الأوليمبي عدم السما ح لجعفر بالتدخل في شئونهما خاصة في عملية الإعداد والمعسكرات.
والسؤال: ماذا سيكون دور فاروق جعفر المدير الفني لاتحاد الكرة؟