بعد تسلل عناصر تنظيم القاعدة

فرنسا تقترح علي الغرب عملية عسكرية جديدة في ليبيا

المليشيات المسلحة تهدد استقرار ليبيا
في الخامس عشرمن يناير الماضي غادر الجنرال"إدوارد جيو" منصبه كقائد أركان الجيش الفرنسي، وخلفه الجنرال "بيير دي فيليه"، وقبيل مغادرة "جيو" بأيام تحدث أمام جمع من صحفيي بلاده عن "فوائد عملية عسكرية أخري في ليبيا"،قبل أن يعرب لهم عن مخاوفه من خطورة الوضع هناك، لا سيما في الجنوب،حيث وصفه الجنرال المنتهية ولايته ب"مركز ثقل الإرهاب الجديد"، فبعد ثلاث سنوات من عملية عسكرية قادتها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بغطاء أممي، بحجة وقف هجمات نظام العقيد معمر القذافي علي المدنيين، أكد "جيو" أنه يتمني "عملية عسكرية دولية علي الأراضي الليبية"،شريطة أن تتم بموافقة طرابلس".
الجنرال "فانسون ديسبورت"، أستاذ السياسات الاستراتيجية بمعهد العلوم السياسية بباريس، يري أن ما يتمناه الجنرال"جيو" هو "السيناريو المثالي وأن التدخل العسكري في ليبيا لوقف صعود التيارات الإسلامية الجهادية،" أمر حتمي ولكن تنفيذه علي أرض الواقع غير معقول وغير متصور..فعلي الصعيد السياسي من المؤكد أن باريس قادرة علي ذلك، ولكن علي الصعيد العسكري فالأمر شبه مستحيل لسبب بسيط وهو أن القدرات العسكرية الفرنسية لا تؤهلها حالياً لفتح جبهات أخري غير تلك المفتوحة في مالي وأفغانستان وأفريقيا الوسطي، هذا فضلاً عن الجانب الاقتصادي حيث أن ذلك سيكلف خزينة الدولة عدة مئات من ملايين اليوروهات"، ويضيف"ديسبورت" في تصريحات خاصة لمجلة "لوبوان" الفرنسية الأسبوعية" بالنسبة للوضع الراهن في ليبيا فنحن بحاجة علي الأقل لعشرة آلاف مقاتل علي الأرض مسلحين بمعدات خاصة وتدعمهم طائرات الهليكوبتر في كل تحركاتهم، وإذا ما اتخذ الرئيس فرانسوا أولاند قراره بنشر قوات برية في ليبيا في ظل ما تعانيه البلاد من أزمة اقتصادية فإنه سيفتح بذلك علي نفسه نيران النقد من كل اتجاه".
مخاطر
غير أن هناك مخاطر كبيرة ستترتب علي تأخر التدخل العسكري في ليبيا، خاصةً في إقليم فزان بالجنوب، فالوضع بحسب الجنرال"جيو" مقلق للحكومة المركزية في طرابلس ولجهازي المخابرات الفرنسية والأمريكية، ففي العمل العسكري الذي قادته باريس وواشنطن ضد القذافي في 2011 فضلا عدم التورط في إرسال قوات برية مكتفين بغارات طيران أفسحت المجال للمتمردين المسلحين للإطاحة بالعقيد، ويري الجنرال "ديسبورت" أن الدول الغربية تدفع الآن الثمن بعدما تحول الجنوب الليبي لمرتع لعناصر تنظيم القاعدة وساهم في ذلك حالة الانفلات الأمني علي الحدود الليبية مع كل من السودان وتشاد والنيجر، ولم تفلح كل برامج التدريبات والمساعدات التي منحها الاتحاد الأوروبي للقوات الليبية التابعة للحكومة المركزية في طرابلس في ضبط الحدود الجنوبية للبلاد.
بالنسبة للوضع الميداني للجيش الليبي "النظامي"،(مكون من كتائب متفرقة لا يجمعها قيادة مركزية موحدة) فإنه يتعين عليه القتال علي ثلاث جبهات مختلفة: أولها فلول كتائب القذافي التي جمعت شتاتها وباتت قادرة علي شن هجمات علي المصالح الحكومية التابعة للسلطة الجديدة، وثانيها السيطرة علي الصراعات القبلية بين العشائر حيث تندلع من وقت لآخر معارك شرسة، وثالثها وأصعبها هو مواجهة عناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي، الذين يتدفقون علي ليبيا بالمئات وربما بالآلاف منذ أن بدأت فرنسا ضدهم العملية العسكرية "سيرفال" في دولة مالي مع مطلع العام 2013.
ورغم تدخل قوات الكتائب الليبية، الأسبوع الماضي، لاستعادة "سبها" المدينة الأكبر في إقليم فزان وقاعدة "تامنهات" العسكرية بعدما سيطرت عليهما قوات موالية للقذافي لعدة أيام، فإن المؤشرات علي المدي البعيد تؤكد استحالة قدرة حكومة طرابلس، بإمكانياتها المتواضعة،علي السيطرة الكاملة علي تلك المنطقة التي تعادل ثلث مساحة ليبيا تقريبا.
فساد ومعاناة
في نوفمبر 2013 تم اختطاف رئيس الوزراء الليبي علي زيدان عقب موجة من أعمال العنف بالعاصمة طرابلس بين عدة كتائب مسلحة، وعقب تحريره مباشرة حذر زيدان مواطنيه من مغبة تناحرهم لأتفه الأسباب بقوله" تذكروا أن المجتمع الدولي الذي ساعدنا في التخلص من القذافي لن يسمح أبداً بأن تتحول دولة في قلب البحر الأبيض المتوسط لمصدر من مصادر العنف والقتل والإرهاب"، ولكن كلمات الرجل ذهبت أدراج الرياح، إذ ظل الوضع علي ما هو عليه إن لم يكن ازداد سوءاً.
غير أن هناك مخاوف في الأوساط الغربية من أن يؤدي التدخل الغربي في ليبيا إلي تكاتف جبهات متفرقة(أتباع القذافي-عشائر لا تدين بالولاء للحكومة المركزية-المجلس الوطني العام ذو الأغلبية الإسلامية) هذا فضلاً عن أن الأراضي الليبية ستتحول لمناخ جاذب للجهاديين،لا سيما ما يعرف بتنظيم القاعدة في بلدان المغرب العربي، للقتال ضد القوات الغربية.
الاقتصاد الليبي يعاني بشدة في ظل عجز حكومة زيدان عن محاربة الفساد المستشري في الأروقة الحكومية، مع تساؤلات بلا إجابة عن مصير ملايين الدولارات عائدات بيع النفط، وهو ما يعطي فرصة لمناصري تقسيم ليبيا لمناطق فيدرالية ذاتية الحكم لإصدار تصريحات إدانة بشكل مستمر عن غياب العدالة الاجتماعية، ومؤخراً هددت سلطات إقليم برقة (شرق ليبيا) بإعلان الاستقلال إن لم يتم توزيع عائدات الثروة النفطية بالتساوي بين أبناء الشعب الليبي.
ليبيا تعيش اليوم أجواء انتخابية، حيث سيكون الشعب مدعواً خلال الأيام المقبلة لانتخاب أعضاء لجنة الستين التي ستعكف علي وضع دستور جديد للبلاد، وهو ما يشكل تحدياً علي المدي الطويل حيث أنه من المفترض أن تكون الوثيقة الدستورية ترسيخا لدولة مؤسسات وهو ما تفتقده البلاد بشدة منذ سقوط نظام القذافي أواخر عام2011 وهو ما يعني أن ليبيا تنتظرها فترة انتقالية طويلة ومعقدة ستكون خلالها في مهب الريح نظراً لكم التعقيدات الأمنية علي المستويين الإقليمي والدولي.