ندق أجراس الخطر :

مسلسل انهيار العقارات .. مستمر

جاء انهيار عقار شارع فيصل بمحافظة الجيزة الأسبوع الماضي ليفتح الباب مجددا للبحث عن حلول لمشاكل انهيار العقارات وكذلك التعرف علي أهم المناطق المعرضة للانهيار في مصر حيث أشار تقرير حكومي صادر العام الماضي إلي وجود أكثر من 400 منطقة مهددة بالانهيار في مصر علي مستوي الجمهورية.. تقرير اللجنة الهندسية التي شكلها الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة لفحص المباني المجاورة لعقار فيصل المنهار أوصي بردم مواقع الحفر القريبة من العقار حتي منسوب سطح الأرض وإيقاف جميع الأعمال الإنشائية. كما أوصي بالبدء فوراً في تأمين العقارات المجاورة لموقع الحفر وكذلك تأمين شارع فيصل وذلك بردم ما تم حفره من الجهات الثلاث بعرض لا يقل عن 10 أمتار جهة شارع عبد الناصر و7 أمتار جهة شارع زهرة رمزي وخمسة أمتار جهة شارع فيصل، وأوصي كذلك برصد العقارات المجاورة للحفر بعد الردم للتأكد من ثبات حركة الأرض حول المباني المتأثرة ومعاينة العقارات المتضررة بعد التأكد من ثبات حركة الأرض بالمنطقة.
وأوصي التقرير الذي أعده مركز بحوث ودراسات الهندسة المدنية بجامعة القاهرة برئاسة الدكتور حاتم مصطفي بعمل جسات لمعرفة طبيعة وخصائص التربة مع تقديم التصميمات المعتمدة لسد جوانب الحفر والتي بموجبها تم التصريح بالحفر وكذلك دراسة تأثير عملية نزح المياه علي التربة أسفل العقارات المجاورة للحفر .
وهذا التقرير كشف جليا مشكلات شارع فيصل والمتمثلة في وجود مياه علي التربة أسفل العقارات نتيجة لعدم وجود شبكة صرف صحي قوية ونتيجة لزيادة الكثافة السكانية في الشارع.
ومؤخرا طالبت شعبة الجيولوجيين بنقابة العلميين بضرورة اللجوء إلي هيئة المساحة الجيولوجية، لإجراء عمليات المسح الجيولوجي للمناطق المزمع إقامة الوحدات السكنية عليها، بالإضافة إلي إدراج مشروع قانون إلي حزمة التشريعات الخاصة بقوانين البناء، للحيلولة دون إقامة أي منشآت بدون تقارير جيولوجية معتمدة من الهيئة.
وأكد بيان لنقابة العلميين أن هيئة المساحة الجيولوجية تقدمت إلي محافظة القاهرة بالعديد من التقارير التي تؤكد خطورة تمادي المواطنين في التوسع الأفقي والرأسي في عمليات البناء علي هضبة المقطم، خاصة منطقة الدويقة، وهو ما لم تتخذ فيه الحكومة والمحافظة أي قرار إلي الآن، كما حذرت التقارير من احتمالية حدوث انهيارات في هضبة الهرم علي غرار ما حدث في منطقة الدويقة في أعوام 1993 و 2009 و2010.
وأضاف البيان أن التقارير التي تسلمها حي منشأة ناصر ومحافظة القاهرة بناء علي طلبه من هيئة المساحة الجيولوجية أظهرت خطورة موقع الدويقة، وامتداده شمالاً وجنوباً، علي بقاء ساكنيها، شاملة بين طياتها الإجراءات التي يلزم اتخاذها درءاً للكوارث دونما أدني تحرك من الأجهزة المعنية حتي الآن.
وأشارت النقابة الي أنها تتواصل حالياً مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لمناقشة الدراسات والأبحاث التي قامت بها المراكز البحثية المختلفة علي مدي ال15 عاماً الماضية، عن المخاطر الجيوبيئية في المناطق العشوائية، خاصة منطقتي المقطم والدويقة والتي أفادت بأن تدخل الإنسان غير الرشيد وغير المدروس لهضبة المقطم، هو أحد أهم أسباب تدهور حالتها، فيما حذر الباحثون من انهيار منطقة ثالثة بالمقطم.
ومن جانبها قالت منال الطيبي مدير المركز المصري للحق في السكن إن هناك فارقا بين المناطق العشوائية والمناطق المهددة بالانهيار، فالأخيرة يوجد بشأنها تقرير حكومي يحددها ب 404 مناطق منها 51 منطقة أماكن شديدة الخطورة ويوجد منها 16 منطقة داخل القاهرة الكبري أهمها الدويقة والمقطم و6 أكتوبر وبعض المناطق بشارع فيصل.
وأشارت إلي أن انعدام الرقابة علي المباني الجديدة تسبب في زيادة نسب المباني المعرضة للانهيار موضحة أن ذلك زاد بشكل كبير عقب ثورة يناير وماتبعها من فوضي في الرقابة علي المباني الحديثة.
وأشارت إلي أن أغلب الانهيارات التي تشهدها مصر في الفترة الأخيرة بسبب فساد المحليات فمنطقة فيصل تحديدا من المفترض أن يكون ترخيص ارتفاع العقارات فيها 6 أدوار علي الأكثر لكن الآن لايوجد عقار في تلك المنطقة يقل عدد أدواره عن 15 إلي 20 دورا.
وأوضحت أن من أسباب الانهيارات أيضا عدم استطاعة الحكومة علي تنفيذ قرارات الإزالة وهذا جانب آخر مرتبط بضعف الحكومة في الوقت الحالي.
وأوضحت الطيبي أن مشكلة الإسكان متشعبة الاتجاهات وللأسف فإنه لايوجد خطة للتخطيط للإسكان علي أسس علمية سليمة كما أن الدولة لايوجد بها مخزون طوارئ لمواجهة العجز في السكن منذ عام 1992 عقب الزلزال.
وأشارت إلي أن بناء مساكن جديدة من قبل الدولة أصبحت مرتبطة بالانتخابات حيث إن المرشحين يضعون أرقاما لإنشاء مساكن جديدة دون تنفيذ الحد الأدني منها.
وأوضحت أن دستور 2012 كان يوجد به 14 مادة متعلقة بحقوق السكن موضحة أن أغلب هذه المواد موجودة في الدستور الحالي لكنها تغفل منع الإخلاء القسري موضحة أن مواد السكن في الدستور الجديد حبر علي ورق.
وقال الدكتور علاء عيد الخبير الجيولوجي، إنه يملك أكثر من 70 بحثاً تم إجراؤها علي المناطق المعرضة للانهيار وأنه سيسلمها إلي المسئولين ليتحملوا مسئوليتها، مشيراً إلي أن دورهم كجيولوجيين هو التشخيص والقياس، وأن من يريد استخدام هذه الدراسات أهلاً وسهلاً به، مشيرا إلي أن مأساة منطقة الدويقة التي شهدت قبل خمس سنوات انهيار أجزاء من جبل المقطم ومصرع المئات تحت أنقاضه ستتكرر، مؤكداً أهمية التواجد الحكومي لتنفيذ توصيات الهيئة نحو المنطقة، وأشار إلي أنه يوجد حل واحد هو إزالة الأماكن الموجودة بالمنطقة وتعميرها من جديد علي أسس علمية.
وكشف عن وجود تقارير أعدتها نقابة المهندسين مؤخراً تفيد بأن الهضبة معرضة لانهيارات أخري في بعض مناطقها الجنوبية، وبالتحديد شارع 9 وميدان النافورة في المقطم، وأنه بمقارنة الصور بين عامي 2005 و2008، يتضح زيادة كمية المياه وتشبع الطبقات بها، لدرجة أن المياه نفدت من خلال التكسيات الرملية المقامة علي جانب الهضبة، ووصلت للخارج، مدللاً علي ذلك ببدء نمو النباتات، قائلاً: إن الهضبة "تشر" مياه، وأن الدراسات المتتابعة مطلوبة لتلافي الأحداث والانهيارات.
وأكد أن سوق العقارات شهدت انفلاتا معماريا بعد ثورة يناير، بسبب الغياب الكامل للرقابة علي بناء العقارات.
وأشار إلي أن الفترة الأخيرة شهدت انتشارًا لما وصفه بمنشطات البناء، بإضافة مواد كيماوية دون معايير للخليط الأسمنتي أو الخرساني بهدف تعجيل التصلب لاستكمال عمليات البناء في أسرع وأقل مدة ممكنة.
وأضاف أن بعض الأبحاث غير الحكومية أشارت الي أن هناك 350 ألف مبني معرض للانهيار، مطالبا بتشكيل لجنة حكومية لحصر المباني التي تواجه مشاكل، بهدف إيجاد حلول لها.
وحذر مسئولون وخبراء في قطاع العقارات من انتشار ما سموه »المنشطات الخرسانية« في الفترة الأخيرة بشكل كبير، دون ضوابط فنية، مشيرين إلي أن السوق العقارية، لاسيما الشعبية، شهدت انفلاتا ملحوظًا العامين السابقين مع تزايد استخدامات تلك المواد، الأمر الذي يزيد من معدلات المباني المعرضة للانهيار في مختلف المحافظات.
وأشار المسئولون إلي أن انتشار المباني المخالفة والمعرضة للانهيار، سيتسبب في أزمة وفجوة في السوق العقارية.
وتشير التقارير الرسمية إلي وجود ما يقرب من 404 مناطق غير آمنة علي سكانها انتبهت لها الدولة، بعد أن استيقظت فجأة علي كارثة جبل »الدويقة« لتكتشف الدولة صاحبة السيادة علي أرضها وشعبها أن »الدويقة« هي مجرد نموذج مصغر لمئات الوحدات السكنية المبنية عشوائياً فوق الجبال وعلي حوافها، بل في جوفها، يترقبون جميعا لحظة قد ينهار فيها الجبل أو جزء منه، لينهي حياة آلاف الأبرياء بموت يذوقون خلاله في اللحظة الأخيرة طعم الرحمة من عيشة مريرة.
وذلك وفق تقرير حصر وتصنيف تلك المناطق الصادر عن مجلس الوزراء في عام 2012، بعد أن أقر بأن تلك المناطق مهددة للحياة، ينبغي التدخل فورا وبشكل حاسم لإزالتها ونقل سكانها«.
ومن أخطر المناطق التي ذكرها التقرير منطقة "الأباجية" و"بطن البقر" و"قلعة الكبش"و "عزبة خير الله" و "اسطبل عنتر" و" منشأة ناصر".
ورصد تقرير صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء 29 منطقة غير آمنة علي الحياة في 6 محافظات، هي: (أسوان والقاهرة وجنوب سيناء، وكفر الشيخ، والبحر الأحمر، والإسكندرية).
وحدد التقرير المناطق غير الآمنة من الدرجة الأولي، وهي مناطق تحتوي علي مساكن 50٪ أو أكثر منها تنطبق عليها معايير عدم الأمان وتمثل تلك المناطق- وفقا لما جاء في التقرير- 1٪ من الكتل العمرانية بالمدن، بكثافة 200 مواطن بكل فدان، يقطنون منازل بمتوسط ارتفاع ما بين طابق أو اثنين، جميعها بحاجة لتدخل حاسم وفوري، وذلك بعد أن بلغ إجمالي مساحة تلك المناطق 23.89 ألف فدان تضم أكثر من 120 ألف وحدة سكنية، بجميع أنحاء الجمهورية.