دستور.. بما لا يخالف الشريعة

أعضاء لجنة الخمسين فى جلسة التصويت على الدستور بعد إلغاء المادة 219 من دستور 2012 التي كانت تنص علي مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، وأعطي المرجعية للمحكمة الدستورية في تفسير القوانين ذات الصلة بالشريعة الإسلامية والسؤال الآن هل يكون وضع الشريعة الإسلامية في دستور 2013 سبباً لرفضه؟.
حيث قال الشيخ ياسر برهامي في تصريحات نشرها موقع تابع لحزب النور إن التفسير الجديد، الذي وضعته لجنة تعديل الدستور لتعريف كلمة مبادئ، الذي يقضي بالجمع بين أحكام المحكمة الدستورية في تفسيرها، ألزم المشرع بالالتجاء إلي الشريعة الإسلامية دون غيرها عند سن القوانين.
وأشار برهامي إلي أن هذا الحكم يلزم المشرع بضرورة مراجعة القوانين المخالفة للشريعة، التي صدرت قبل إقرار دستور 71، الذي نص علي أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع مضيفًا أنه يلزم المشرع إذا لم يجد حكمًا صريحًا في الشريعة أن تكون مصادر الاجتهاد هي الخاصة باستنباط الأحكام اللازمة.
وأضاف: أن الأحكام منصوص عليها في مضبطة خاصة بأعمال لجنة الخمسين، ومختومة بخاتم شعار الجمهورية، مشددًا علي أنهم لم يكونوا ليقبلوا بأي نقصان فيما يتعلق بمواد الشريعة، وهو ما كانت ترفضه اللجنة في البداية إلا أنها وافقت عليه بالإجماع في النهاية.
ومن جانبه قال: د. سعد الدين الهلالي، عضو لجنة الخمسين، وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر "لآخر ساعة" إن التصويت علي الدستور كان علنيا وإلكترونيا وظهر أمام الجميع 90٪ من الدستور كان عليها توافق بنسبة 100٪ وباقي المواد كان عليها توافق بنسبة 90٪ والدستور في مجمله توافقي وسيشارك الشعب المصري في الاستفتاء في مهرجان شعبي لإثبات صدق نوايا ثورة 30 يونيو
وأضاف الهلالي: الشرع لا يمكن لمخلوق أن يسيطر عليه فلا يمكن لدستور أن يعبر عن عقيدة الإسلام فقد اتفق علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع من الكنيسة قبل الأزهر ومن العلمانيين قبل الإسلاميين فدستور 2012 خلق إشكالات دينية تمكن الدجالين من المتاجرة بالدين وعمل علي تضارب المرجعية الدستورية بين الأزهر وبين المحكمة الدستورية وتخلص مشروع دستور 2013 من المادة 219 من دستور 2012 التي كانت تؤدي إلي العقم الفقهي وتضارب التشريعات المستقرة حاليًا وحددت لجنة الخمسين تفسير المبادئ بما انتهت إليه أحكام المحكمة الدستورية العليا المقنع لكل متخصص، وسلمت مصر من فتنة تشريعية ومجتمعية كبري.
وأوضح أن تحرير العلاقة بين الدين والحياة سيريح البشر،الدين علاقة سرية بين العبد وربه وقال تعالي في كتابه العزيز و{قاتلوهم حتي لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله}، فالدين لله وحده أما علاقة الإنسان بأخيه فهي اتفاقية علانية يتم الحكم عليها بظاهر الأفعال وفقا للعهود والمعاهدات وليس النوايا كما في علاقة العبد بربه، همزة الوصل بين الأمرين أن تكون نيتك صادقة في تعاملك مع الناس.
وأضاف الهلالي: السياسة والتجارة والزراعة علاقات بين البشر فلا تعامل فيها باسم الدين ولا يزايد أحد علي دين الآخرين ويقول أنا أكثر منك دينا، فمثلا لا يقول أحد سأرشح هذا الرجل في الانتخابات لدينه ،لأن الدين هو علاقة بين العبد وربه فهذا المرشح لن يحسن علاقة العبد بربه ولن يقيم دينهم.
وتابع: الأحزاب تتنافس من أجل صالح البلاد ليس من أجل أن تقيم الدين، فإن اخترت حزبا علي أساس ديني فقد أشركت بالله فالدين لله وحده، باختيارك لحزب ديني بحجة أنه هو الذي سيقيم دينك فأنت تأخذ الحزب وسيلة لإرضاء الله وهذا غير صحيح.
وأشار إلي إن الله عز وجل سيحكم بين الناس جميعا يوم القيامة فلا تزايد علي أخيك والدليل علي هذا قوله تعالي: {الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصاري وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ}، وعن أبي هريرة أن رسول الله ([) قال: (ربَّ أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم علي الله لأبره).
وأشار إلي أن الدين أمر سري بين العبد وربه أما السياسة فهي أمر ظاهري، فمثلا عبد الله بن أبي سلول كان بظاهر الأعمال صحابي ولكن وفقا لنيته فهم من المنافقين لقد قال الله تعالي في كتابه العزيز: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّار}.
ويترتب علي ذلك أن تكون العطلات يوم الجمعة والأعياد الرسمية للمسلمين ومعني هذا أن يعمل المسيحيون يوم الأحد فديننا يأمرنا بالعدل وفقا لما قاله الله عز وجل في كتابه العزيز {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَي أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاس أن تحكموا بالعدل}.. والمثير للعجب أن دستور 1923 لم يتحدث عن دين الدولة ولكن الذي أضافها الرئيس محمد أنور السادات، فديننا يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لذا فأنا أنصح المجتمع المصري أن يبعد عنه خرافات السلفيين.
ومن جانبه قال: الشيخ أسامة القوصي الداعية الإسلامي إن الدستور هو الخطوة الأولي لتحقيق خارطة الطريق لمستقبل مصر لابد أن نقول نعم للدستور حتي نمضي في طريقنا الصحيح ففي الإسلام يوجد ما يعرف بفقه الأولويات فلو قال المختصون إن 75٪ من مواد الدستور متفق عليها فلابد أن نقول نعم للدستور فهذا يعني أن الشعب يقول نعم لثورة 30 يونيو و3 يوليو.
وأضاف القوصي: الشريعة في وجهه نظري لا علاقة لها بالدستور ديننا الإسلامي يتحكم في حياتنا فالآية الكريمة تقول: {إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين}.
عبارة الإسلام دين ودولة عبارة خاطئة الدولة شأن دنيوي، وقد قال رسول الله أنتم أعلم بشئون دنياكم، الظروف المحيطة بنشأة الدولة الإسلامية هي التي حددت شكلها، فقد كانت ضعيفة في البداية فهاجر المسلمون للحبشة وذهب سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم للطائف وأوذي وهاجر للمدنية بعد ذلك التي كان بها مشركون وأهل كتاب فأصدر وثيقة المدينة لتنظيم الحياة في المدينة فالرسول محمد([) لم يكن قائدا سياسيا.. النبوة أعلي من مقام الرئاسة، الصحابة كانوا يفرقون جيدا بين ما هو من عند الله وما هو أمر دنيوي وما حدث في غزوة بدر الدليل علي هذا عندما قال الخباب بن المنذر رضي الله عنه يا رسول الله([): أرأيت هذا، المنزل أهو منزل أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر أم هو الرأي والحرب والمكيدة فقال النبي([): بل هو الحرب والرأي والمكيدة .