الهلالى ل"اليوم السابع": دستور 2012 تمكين للحكم الكهنوتى.. وجعل الأزهر وكيل الله فى الأرض.. أطالب بحذف المادة 219 والطابور الخامس يستعد لرفض التعديلات من الآن.. المادة الثانية تلزم الدولة بالصوم

لا ينسب رأيا فقهيا لنفسه، وإنما هى أقوال فقهية مأخوذة من أهل العلم، هكذا يقول الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، الذى أبدى رأيه فى الدستور المعطل وما يسعى لأن يقدمه لبلده من خلال دستور يسعى فيه ليحقق مصالح الشعب، ولا يجعل المواطن عبيدا للآخرين والكل فيه يكون سيدا.
فى البداية فضيلة الدكتور.. كيف جاء ترشيحكم لعضوية لجنة الخمسين لتعديل الدستور؟
تلقيت أثناء تواجدى بمنزلى اتصالات هاتفية تخبرنى بأن اسمى مدرج فى أسماء لجنة الخمسين لوضع الدستور، وأنه تمت إذاعة الأسماء بالقنوات التلفزيونية ولم أراها نظرا لانشغالى، وكنت قبل اختيارى فى لجنة الخمسين بيومين أعد دراسة عن المادة 219 من الدستور، ونشرت فى إحدى الجرائد فى صبيحة اليوم الذى عينت فيه بلجنة الخمسين ولم يكن لما نشر علاقة باختيارى باللجنة.
ما هى المواد التى تحتاج إلى تعديل فى دستور 2012 المعطل وما تقييمك له؟
إن الأمر يستلزم بعد قراءة مواد الدستور جميعا ومحاولة إبداء وجهة النظر التى تجمع المصريين من خلال خبرتى فى العمل والقانون الجمعى ودراستى للشريعة والقانون التى عينت من خلالها فى بدايات حياتى وكيلا للنائب العام، وأنه يجب أن يكون الدستور مشتملا على القواسم المشتركة بحيث لا يحدث أى اعتداء من فصيل على آخر ويحقق الأهداف والحريات الجامعة للمصريين، فالكل يعيش حسبما يريد بشرط ألا يكون على حساب غيره.
وأننا سنعمل على دراسة دستور 71ودستور 2012 ودراسة ما وضعته لجنة العشرة من تعديلات وأنه إذا وجد التعديلات كافية فسأكتب بحثا فيه وجهة نظرى وإن وجد فيه ضرورة للتعديلات سأقدمها للجنة الخمسين وأثبت فيها مبررات التعديل.
وكتبت فى المادة 219 ورصد أن هناك مواد أخرى متعلقة بالمادة 219 جعلت من دستور 2012 تمكين للحكم الكهنوتى فى مصر، خاصة وأن المادة الثانية تنص على أن الإسلام هو دين الدولة، وأن تفسيرها يحتاج إلى خبراء كبار لأنه يستحيل أن يكون المراد منها أن الدولة ستدخل الجنة أو النار أو أن الدولة يجب أن تصلى أو تصوم، وأنه يستحيل أن تكون الدولة مكلفة بالتكاليف الشرعية لأن الدولة كيان معنوى لا يخاطب والخطاب يكون للإنسان وليس للهيئة الاعتبارية.
وهل المقصود من الإسلام دين الدولة أن الدولة تدفع مرتبات مدرسى التربية الدينية الإسلامية ولا تدفع مرتبات مدرسى التربية المسيحية وإذا كانت الكنيسة دخلت فى الدستور، وأعترف بها فهل يتنكر الدستور من حقهم فى مرتبات العاملين فيها مثلهم مثل مرتبات العاملين فى الأزهر وهل المقصود من الإسلام دين الدولة أن تكون عطلات الأعياد فيها للمسلمين وليس لغير المسلمين، إذا المادة الثانية الشطر الأول والثانى فيها أكثر غموضا من الشق الثالث الذى تم تفسيره فى المادة 219 لأن الشطر الثانى يقول واللغة العربية لغتها الرسمية، وهل معنى ذلك تعريب علوم الطب والهندسة وعدم التصاريح لأسماء الشركات الغير مسماه بأسماء غير عربية لافتا النظر إلى أن المادة 219 من الدستور قد أخذت أجمل فقرة فى المادة الثانية وحولتها إلى أقبح فقرة من خلال التفسير الغامض الذى يتوه فيه المتخصصون والعجيب أنها متضاربة.
وأن المادة 219تنص على أن المبادئ العامة فى الشريعة الإسلامية هى الأدلة الكلية والقواعد الأصولية والفقهية والمصادر المعتبرة عند أهل السنة والجماعة تحتاج إلى وقت وزمن لاستيعابها، وتساءل لماذا نصت على الأدلة الكلية ولم تنص على الأدلة الجزئية، مؤكدا على أن أبسط دليل كلى يؤكد كلامى هو أن القرآن الكريم دليل مجمع على ثبوته مختلف فى دلالاته لأنه لفظ عربى فيه مطلق ومقيد عام وخاص ويعنى احتمالات وأن اهل العلم رضوا بها واستوعبوه.
فهل ننقل هذا الخلاف وهذا الزخم العلمى الذى لا ينتهى إلى الدستور ليغرق أعضاء مجلس الشعب حتى يدخلوا فى متاهات العلم ومسائله حتى يصل الأمر إلى أن ينصرفوا عن أداء واجبهم، مؤكدا أننا لا نحتاج إلى كل هذا الإغراق الفقهى فالمادة 219 جعلت الأم ابنة والابنة أم، المعروف أن الأم تلد البنت أو الابن عندما تجد المادة جعلت البنت تلد أمها فالأدلة هى الأم الولادة فكيف نعرف المبادئ بأنها الأدلة أظن من كان عنده بعض عقل سيقول هذا أمر عجيب، أليس من الواجب أن يكون الدستور كلمة بسيطة واضحة بعيد عن الغموض وإذا كان هناك غموض يفسر تفسير يصل للناس وليس مثل هذه المادة التى تقلب اليسيرة عسيرة.
كيف ترى المادة الرابعة الخاصة باستقلال الأزهر الشريف؟
إن نص المادة الرابعة الذى ينص على أن الأزهر يتم سؤاله فى الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية جعلت المسألة كهنوت، وكان الأزهر هو وكيل الله وكلمته فى الأرض، وحقيقة الأمر أنهم علماء أجلاء يعلمون أن ما انتهوا إليه هو رؤيا بشرية واجتهادات تقبل الصواب والخطأ ويدركون جيدا أن الوحى لا ينزل عليهم ويعلمون يقينا أن ما انتهوا إليه يسير عليه القاعدة الشافعية قولى صواب يحتمل الخطأ وقول غيرى خطأ يحتمل الصواب، إذا هيئة كبار العلماء لم تقطع ولن تقطع بأمر الدين فأمر الدين لله عز وجل ولكن فقه الدين لكل ما هو مؤهل لفقه، مؤكد على أن الدين لله تعالى ولكن فقهه لمن تهيأ له وأنه ليس من حق أى أحد أن يتكلم عن الله، وإنما يتكلم عن فقهه الذى هو من الله وأن المصيبة التى يقع فيها أوصياء الدين اليوم أنهم يعتبرون تقاهم دين وأنه فى النهاية يعد عنت، واستدل الهلالى فى ما يقوله بفتوى طلاق الفار الذى يفر من ميراث زوجته منه والتى كان فيه أربعة آراء.
الأول رأى الشافعية الذى قال إنه لو مات بعد ساعة لا ترث زوجته لانقطاع علاقة الزوجية، ورأى الجمهور قال إنها ترث إذا مات وهى فى العدة لأن العدة ملحقة بالزوجية، والرأى الثالث عن الإمام أحمد قال إنها ترث بشرط أن لا تتزوج، والرأى الرابع قال به مالك أنها ترث حتى وإن تزوجت بغيره.
وإن كل هذه الآراء استمدت من الكتاب الكريم، وإن الدين يستوعب كل هذه الآراء وقد يحتمل آراء أخرى جديدة.
وإن هذه المادة جعلت من الأم ابنة ومن الابنة أم لأن المبادئ تأتى بالأدلة فى نصوصها رغم أن الأدلة هى التى تأتى بالمبادئ ثم كيف يصل الأمر فى النهاية، أن نطالب المواطن العادى أن يقول نعم أو لا على شىء لا يعرفه كما قال إن المصادر هى الأدلة وأصبح من خلال هذه المادة خلط.
واستغرب لماذا تم رفع يد المحكمة الدستورية العليا عن هذه المبادئ مؤكدا على أنه بهذا الرفع يكون هناك إساءة للمحكمة الدستورية وتشكيك لأعضائها فى دينهم.
إذا هل ستطالب بحذف المادة 219 من الدستور؟
أطالب بحذف المادة 219 حتى يتم رفع الوصاية على أعضاء مجلس الشعب من أن يكون هناك حكم كهنوتى من مرجعية تظن أنها تتكلم باسم الله أو وكيلة عن الله وقال أليست الدولة مثل الأسرة والفرق بينهما أن الدولة كيان كبير، وكما أن الدولة لها أزهر فالأسرة ينبغى أن يكون لها أزهر صغير يتناسب معها!.
هل أنت مع عدم إقامة أحزاب على أساس دينى؟
لا.. الأحزاب الدينية غير دستورية وأن الدستور الصادر فى 2012 والموصوف بأنه أعظم دستور تنص فى المادة السادسة فيه على أنه لا يجوز إنشاء أحزاب تقوم على أساس تفرقه فى الجنس واللغة والدين، ومن خلال ذلك فإن من وضعوه معترفون ومقرون بأنه لا يجوز إنشاء أحزاب تقوم على التفرقة بهذه الأدوات ومنها الدين فكيف عند الممارسة العملية فى الشارع تقوم على أساس الدين ويكون المدح والذم من خلال الدين، وتسائل الهلالى، أليست هذه حرب دينية موضحا أن دستور 2012 ما نجح إلا بترويج دينى وأن الطابور الخامس يستعد لرفض دستور 2013 من الآن ويستعد من الآن لمحاربته من خلال مؤشرات ظهرت فى جريدة الحرية والعدالة فى الفترة الأخيرة، وقال أيضا أين من يقول لهؤلاء جنبوا التجارة بالدين فإنه ليس لك وإنما لك ولغيرك، ولأن النزاع الدينى الحساب لا يكون فيه فى الدنيا وأن الترويج باسم الدين هو الخسران المبين وأن من عدالة السماء أن كل اجتهاد له أجر.
أنت أستاذ بجامعة الأزهر ومحسوب على المؤسسة الدينية.. ألا تتوقع أن يكون هناك تصادم بينك وبين الأزهر حول مواد استقلال الأزهر والهوية الإسلامية؟
لجنة الخمسين تتكون من مصريين وهى لجنة صادرة باسم مصر ولصالح مصر ولا تعرف مؤسسة دون أخرى، وإنما تعرف كل المؤسسات، والشعب فى النهاية حر فى كلمة نعم أو لا، وإنهم ليسوا وفد للجهات التى رشحتهم وأنها لجنة واحدة متماسكة ستتعاون بقوة القانون والأخلاق لاختيار واحد وستنتهى برؤيا جماعية إلى إقرار بحسب آلية إخراج المواد التى ستخرج لصالح مصر وإن سعد هلالى ليس فى مواجهة الأزهر بل الأزهر هو فى مواجهة اللجنة، وهى التى ستقدم طرحها للأزهر وأنه من العار أن يكون هناك منبر للفتنه والوقيعة بين أبناء الأزهر الذى علم الناس كيف يكون الاختلاف فى الرأى ويكون هناك حب وأن الأزهر يقر بأن كثرة الآراء ثراء وثروة يمكن للأجيال القادمة أن تنتفع منها.
رأيى فى المادة 219هو رأى شخصى وليس ملزم لجماعة الخمسين وأن المادة الثانية تحتاج إلى تفسير وأن إما أن يكون تفسير لها بفقراتها الثلاث أو يترك التفسير للمحكمة الدستورية العليا مبينا أن ما يقوله هو رأيه الشخصى وليس قرار للجنة.
وأن نص المادة الرابعة تم ذكر كلمة مستقلة مرتين بأن مؤسسة الأزهر مستقلة، وأن شيخ الأزهر مستقل فهل تكرار هذه الكلمة فى المادة الرابعة يعنى أنها تأكيد للأولى أم أن منشأها الاستقلال.
وكيف لشيخ الأزهر أن يكون غير قابل للعزل لما فى ذلك من مخالفته للطبيعة البشرية وللفطرة وهل إذا سقطت الأهلية عنه يكون غير قابل للعزل وهو يرأس جامعة بها الآلاف من الأساتذة وهل يصح أن يختصر الأزهر فى شخص يتولاه، ثم أين إتاحة الفرصة للغير.
يتعرض شخصكم إلى حملة شرسة من أتباع التيار الإسلامى منذ انضمامكم للجنة الدستور.. مستعينيين بفيديوهات لك عن الخمر والراقصة الشهيرة وغيرها.. فما ردك؟.
الهجوم الذى أتعرض له نتيجة لآرائى على مواقع التواصل الاجتماعى من قبل الذين يتاجرون بالدين، وأنه نفس منهجهم بعد أن وصلوا للحكم وبنفس المنهج سيحاربوا الدستور القادم، ويتخذوا وسائل الحرب غير الشريفة، وأنا لا أنسب رأى فقهى له وإنما هى أقوال فقهية مأخوذه من أهل العلم، وعلى من ينكرون الشهادة لمن قتل مطعون أو بالرصاص، وأن من قتل سيأخذ حقه ممن غدر به يوم القيامة.
أستطيع القول أن الحرب الدينية هى حيلة المفلس الذى يعجز عن الإقناع والفكر ويقوم بحشد الناس بالتنفير أو بالترغيب بالدين ويزكى نفسه والله نهاه عن ذلك، ولا أدرى ألا يشعر هؤلاء ولو للحظة أن قولهم يحتمل الصواب والخطأ وأنه إذا كان لا يحتمل الخطأ فانه قد أعطى لنفسه صفة إلهية.
فالتجارة بالدين لتنفير الناس فى الانتخابات بكيل التهم إلى الآخر حتى ينفر منه المتدين نوع من الإفلاس لأنه قد يكون أفضل منهم، وهناك من يدعى أنه رجل دين وتم ضبطه فى أماكن مشبوهة بمعرفة أهل الاختصاص، ومرر له فعله باسم الدين، ولا أدرى ماذا سيقول هؤلاء لربهم غدا ألا يذكروا قول الرسول عليه السلام، (أعلموا أنى لا أغنى عنكم من الله شيئا)، وقوله لفاطمة ابنته (يا فاطمة سلينى من مالك ما شئتى واعلمى أنى لا أغنى عنكِ من الله شيئا).
وفى النهاية أؤكد أن الدستور القادم سيكون دستورا يحقق مصالح الشعب ولا يجعل المواطن عبيدا للآخر، الكل فيه سيكون سيدا وأمور الدين الفصل فيها عند لقاء الله.