عندما أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها المنصف لأصحاب المعاشات ، توقعت أن تتلكأ الحكومة في تنفيذه ، وفعلا لجأت إلي محكمة أخري لوقف تنفيذ الحكم بدعوي أنه يكلف خزانة الدولة حوالي 25 مليار جنيه ، وثارت الدنيا ، ولجأ أصحاب المعاشات إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يشعر بالناس ويقدر معاناتهم ، ويقدر ما قدموه للدولة طوال مدة خدمتهم بالحكومة والقطاع الخاص ، ولأن الرئيس هو الحكم بين السلطات ، فإنه ينتصر للحق ، ولم تمض أيام حتي انتصر الرئيس للغلابة ، وطلب من الحكومة سحب استشكالها علي حكم المحكمة الإدارية العليا أمام محكمة الأمور المستعجلة. لقد أنصف الرئيس أصحاب المعاشات رغم ما تتحمله الخزانة العامة من مبالغ ضخمة ،كما وجه الرئيس بقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلي أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد 2019-2020. لقد اتصل بي القارئ العزيز صلاح عبدالله يطلب توجيه الشكر للرئيس وكيف أنه أدخل السعادة علي ملايين البيوت المصرية ، فالقارئ كان محاسبا بالقطاع الخاص ، ومعاشه 925 جنيها يدفع منها للأنسولين »علاج السكر»، 600 جنيه شهريا ، ولديه أسرة وبنات مسئول عنهم ، فكيف له بتدبير مصروفات الحياة. من هنا ندرك أهمية الخطوة التي اتخذها الرئيس السيسي، حيث وجه الحكومة بسحب الاستشكال علي الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر علي الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم. وهذا يدل علي أن السيسي ينحاز دوما للمصريين، وهو ما دفع البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات لتوجيه الشكر للرئيس باعتبارها قرارات غير مسبوقة في قضية أصحاب المعاشات، وأن هذه التوجيهات أدخلت الفرحة علي الملايين من أصحاب المعاشات. يبقي أن تسارع الحكومة بتنفيذ قرار الرئيس وأن تعلن للناس خطوات وإجراءات ومواعيد التنفيذ. دعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.