تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي

وعادت إفريقيا لحضن مصر.. وعادت مصر في حضن إفريقيا ليلتف أشقاء القارة السمراء مع بعضهم البعض تحت رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في عام 2019.. لتحقيق حلم التكامل الاقتصادي الإفريقي.. وتعزيز دور الكيانات الاقتصادية الإفريقية الإقليمية والمضي قدما في عملية الاندماج بينهما بشكل يساهم في إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية الإفريقية وسهولة انتقال رؤوس الأموال وعناصر الإنتاج وخلق سوق إقليمي لكافة السلع والخدمات وتشجيع الاستثمار خاصة في سوق كبير وغني بثرواته الطبيعية والمائية والمعدنية ويضم علي سبيل المثال في تكتل واحد مثل تكتل »الكوميسا»‬ قوامه أكثر من 300 مليون نسمة ويفوق حجم ناتجه المحلي الإجمالي 600 مليار دولار.
لذا فالمطلوب خلال هذه الفترة تسريع وتيرة الاستثمارات المشتركة مع مجتمعات الأعمال بالدول الإفريقية وتعزيز ثقة الأسواق الإفريقية في المنتج المصري، وتفعيل قنوات التواصل بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم في مختلف الدول الإفريقية بما يخدم الاستثمارات المشتركة ويصب في مصلحة الاقتصاد المصري.. مطلوب الاستثمار في جميع المجالات في هذه القارة الغنية بثرواتها.. الاستثمار في مجال الزراعة واستغلال عاملين هامين جدا بل ونادرا أن تجدهما مجتمعين معا وهما الماء والأراضي الجيدة الصالحة للزراعة والاستثمار في الثروة الحيوانية واستغلال المراعي الواسعة في الأراضي الإفريقية.. كما أن جميع الدول الآن بها قاعدة صناعية حتي في الدول العربية إلا القارة الإفريقية.. لذا يجب استغلال هذه السوق المفتوحة لصالح الصناعة المصرية التي هي أساس التقدم الاقتصادي ومحور التنمية الشاملة للاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية وفتح أسواق للتصدير، خاصة أن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة قادرة علي غزو الأسواق الخارجية والمساهمة في خفض عجز الميزان التجاري.