مؤتمر "أفريقيا 2017" يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل المشترك والتنمية المستدامة بأفريقيا

يشكل مؤتمر "أفريقيا 2017" الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ بمشاركة عدد من الزعماء ومسئولي الاقتصاد والتجارة والاستثمار والمؤسسات الكبرى بالدول الأفريقية خلال الفترة من 7 حتى 9 ديسمبر الجاري نقطة تحول في مسيرة القارة السمراء نحو تعزيز التنمية الشاملة والاندماج الاقتصادي والتجاري والاستثمارات المشتركة وتفعيل الشراكة بين الحكومات الأفريقية والقطاع الخاص .
ويعد المؤتمر منصة للحكومات والتكتلات الاقتصادية والتجارية والمؤسسات ورواد الأعمال لتبادل الآراء والدخول في شراكات لتعزيز التنمية المستدامة وتبادل الخبرات الناجحة والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالدول الأفريقية الغنية بالموارد الطبيعية والبشرية .
وتجسد استضافة مصر للمؤتمر أولوية البعد الأفريقي في السياسة الخارجية المصرية وحرصها على الانفتاح والتواصل مع جميع الدول الأفريقية لتعزيز آليات التكامل الاقتصادي بين دول القارة في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها القارة والتي تتطلب تنسيق وتضافر الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها التنمية المستدامة والفقر وتمكين المرأة ومواجهة هيمنة الدول الكبرى على التجارة العالمية وتدنى معدلات التجارة البينية بين الدول الأفريقية والتداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية.
وتضم قائمة الزعماء الأفارقة المشاركين في المؤتمر رؤساء غينيا ألفا كوندي، وكوت ديفوار الحسن واتارا، ورواندا بول كاجامي، وجزر القمر غزالي عثماني، ونيجيريا محمد بخاري .
وسوف يخصص المؤتمر يوما للشركات الناشئة الرائدة ورواد الأعمال يتضمن حوارا بشأن الأعمال التجارية، وعروضا تقديمية في هذا الشأن لجذب التمويل والشراكات لبعض المشروعات الأكثر ابتكارا في القارة الأفريقية.
وسيتضمن اليوم الأول السابع من ديسمبر الجاري للمؤتمر يوما للرواد الشباب وجلسة حول توفير التمويل للمشروعات، وكلمة لرئيس رواندا بول كاجامي، وجلسة حول ريادة الأعمال في أفريقيا .
ويتضمن اليوم الثاني الثامن من ديسمبر الجاري جلسة الافتتاح الرسمية للمؤتمر، تتحدث فيها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وهبة سلامة مدير وكالة الاستثمار التابعة للكوميسا، وجلسة موسعة بعنوان "النمو الشمولي:المرأة في القمة"، وجلسة بعنوان "الاستثمار في أفريقيا:الشراكة العابرة للحدود والاستثمار"، بالإضافة إلى جلسات حول المناطق الاقتصادية الخاصة، والتنمية العمرانية المستدامة، والطاقة الجديدة ومستقبل توليد الطاقة الكهربائية، والمستهلك الأفريقي، وأخرى بعنوان "الثورة الصناعية: سبل توفير فرص العمل".
ويشمل اليوم الثالث التاسع من ديسمبر الجاري جلسة بعنوان "الصين وأفريقيا" تتناول العلاقات التجارية والاقتصادية بين بكين ودول القارة الأفريقية، وأخرى بعنوان "التنمية المستدامة"، وجلسة بعنوان "مصر الجديدة:إدارة رشيدة أفضل وعائدات مرتفعة" تتحدث فيها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان، وجلسة حول تمويل مشروعات البنية التحتية والتجارة بأفريقيا، وأخرى بعنوان "عالم جديد .. شركاء جدد"، والجلسة الختامية .
وسيتيح مؤتمر أفريقيا 2017 فرصة مواتية لترويج الفرص الاستثمارية بالقارة بشكل عام ومنطقة الكوميسا بشكل خاص وتقديمها للمستثمرين المحتملين كوجهة استثمارية واحدة، وأيضا لمناقشة الدور الذي يمكن أن تؤديه التكتلات الاقتصادية الإقليمية نحو تحقيق التكامل الإقليمي من أجل تعزيز التنمية المستدامة للقارة، وسوف يتناول المشاركون في المؤتمر سبل تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في قطاعات استراتيجية كالزراعة والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا .
ومن منطلق حرصه على تعزيز أطر التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الأفريقية..أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال مناسبات عديدة - على أن تحقيق التنمية والذي يعتبر التحدي الرئيسي في القارة الأفريقية يستدعى تطوير آليات العمل الأفريقي المشترك والأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمي خاصة في ضوء الارتباط الوثيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية في أفريقيا والحاجة إلى تنفيذ مشروعات إقليمية عملاقة في مجالات عدة بما في ذلك البنية الأساسية، فضلا ًعن تعزيز تنافسية الأسواق الوطنية الأفريقية بما يزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات والنفاذ إلى الأسواق الدولية أخذا في الاعتبار التحديات المتزايدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي .
وفى السياق ذاته، أكدت مصر – على لسان الدكتورة سحر نصر – حرصها على تفعيل التعاون البناء بين الدول الأفريقية وتحقيق التنمية المستدامة، بما ينعكس إيجابا على حياة الشعوب الأفريقية من خلال التعاون في جذب الاستثمارات، مشيرة إلى أن مصر تؤكد على دورها الأفريقي من خلال استضافة مؤتمر "أفريقيا 2017" الذي يعد أكبر التجمعات الاستثمارية بدول القارة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مما يساهم في تحقيق نمو مستدام وشامل من شأنه أن يوفر ملايين من فرص العمل لأبناء القارة الأفريقية من خلال استغلال ثرواتها الطبيعية وإقامة مشروعات كبرى تقوم على استغلال هذه الثروات.
ومن جانبها، أشارت هبة سلامة مدير وكالة الاستثمار الإقليمية التابعة للكوميسا إلى أن مؤتمر أفريقيا 2017 يعد منصة للشراكة في مجال المشروعات الاستثمارية بالقارة الأفريقية، موضحة أن مصر ومنطقة الكوميسا ما زالتا توفران أكبر عائد للاستثمار على مستوى العالم .
وفى السياق ذاته، ركزت رؤية مصر تجاه قضية التنمية الشاملة في القارة الأفريقية على التأكيد على أهمية تنمية القدرات البشرية في العمل المشترك وإيلاء الاهتمام الكافي بالشباب الأفريقي الذي يشكل ركيزة مستقبل القارة، وتعزيز الاستثمار فيه بزيادة الاهتمام بالتعليم وتطويره على نحو يتيح للشباب اكتساب المهارات اللازمة للانخراط بكفاءة في سوق العمل ورفع معدلات الإنتاجية والنمو، التركيز على التحول إلى مجتمعات المعرفة بتطوير مجالات البحث والابتكار.
وساهمت مصر بفاعلية في تعزيز الاندماج التجاري بين دول القارة حيث احتضنت شرم الشيخ في يونيو 2015 مراسم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة للتكتلات الاقتصادية الثلاثة: الكوميسا، وتجمع تنمية الجنوب الأفريقي "سادك" والمجموعة الاقتصادية لدول شرق أفريقيا "إياك" التي أطلقت أكبر تكتل تجارى في أفريقيا ليكون بمثابة اللبنة الأساسية لتحقيق آمال الشعوب الأفريقية في إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية، وتعتبر منطقة التجارة الكبرى التي أطلقتها التكتلات الأفريقية الثلاثة الأكبر على مستوى القارة الأفريقية حيث تضم 26 دولة من بينها مصر ويمثل الناتج المحلى الإجمالى لها حوالى 60% من إجمالي الناتج المحلى للقارة الأفريقية - حوالى 2ر1 تريليون دولار - وتضم أكثر من 56% من سكان القارة .
وتركز اتفاقية التجارة الحرة للتكتلات الثلاثة على عدة محاور تتمثل في تطوير آليات التجارة الإقليمية من خلال عدد من المحددات من أهمها إنشاء منطقة تجارة حرة تجمع بين تلك الدول، وتشجيع آليات تيسير التجارة بين الدول من خلال تقليص الوقت الخاص بتجارة الترانزيت وتكاليف العمليات التجارية وإنشاء ممرات تجارية بين الدول وتنفيذ برامج مشتركة خاصة بالبنية التحتية، والوصول في النهاية إلى تكامل الأسواق والتنمية الصناعية .
من ناحية أخرى، أضحت القارة الأفريقية محط اهتمام متزايدا من قبل الدول ذات الاقتصاديات الكبرى كالولايات المتحدة والصين والهند وفرنسا، لاسيما بعد أن قطعت العديد من دولها شوطا طويلا في تحديث بنيتها الاقتصادية والتشريعية لتتواكب مع الوتيرة المتسارعة لمتطلبات التنمية والاستثمار، كما تعددت وتعمقت أطر التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية وشركاء التنمية الدوليين، ورغم الأزمات المالية وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية تضمنت قائمة الدول ذات الاقتصاديات الأسرع نموا في الفترة الأخيرة 10 دول أفريقية على الأقل، كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الأفريقية بأكثر من 5 أضعاف خلال الأعوام العشرة الأخيرة وهى كلها مؤشرات تؤكد غنى أفريقيا بالموارد البشرية والطبيعية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الأفريقية بلغ العام الماضي نحو 5 مليارات و46 مليون دولار منها 3 مليارات و254 مليون دولار صادرات مصرية، ومليار و792 مليون دولار واردات مصرية، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال النصف الأول من العام الجاري 2 مليار و431 مليون دولار منها مليار و663 مليون دولار صادرات مصرية و768 مليون دولار واردات مصرية .
ووصل حجم الاستثمارات المصرية بالدول الأفريقية لحوالى 8 مليارات دولار، بينما بلغ حجم التجارة الأفريقية البينية 12% فقط من حجم تجارة القارة مع العالم وهو ما لا يتناسب مع مقومات وإمكانات التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية.
وفى ذلك الصدد، أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة - خلال لقائه مع ألبرت موتشانجا مفوض الاتحاد الأفريقي للتجارة والصناعة مؤخرا - حرص الحكومة المصرية على التوصل إلى الاتفاق النهائي بشأن منطقة التجارة الحرة الأفريقية والتي تستهدف تحرير التجارة البينية لدول قارة أفريقيا في السلع والخدمات لخلق سوق قاري وتحقيق التكامل الاقتصادي للقارة، مشيرا إلى أن المفاوضات المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة القارية تتضمن مجالات الشئون المؤسسية والعوائق الفنية للتجارة والقيود غير الجمركية وقواعد المنشأ والصحة النباتية والإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة والمعالجات التجارية والتجارة في الخدمات .
ومن جانبه، أكد مفوض الاتحاد الأفريقي للتجارة والصناعة أن المفاوضات الجارية بشأن منطقة التجارة الحرة الأفريقية تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد مفاوضات مكثفة من جانب الدول الأعضاء فيما يتعلق بالتجارة في السلع والخدمات تمهيداً للتوصل لاتفاقات نهائية بشأنها في أقرب وقت ممكن .
وتؤكد المؤشرات على أن مؤتمر أفريقيا 2017 سوف يؤسس لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي بأفريقيا في ضوء المساهمة المصرية الفعالة في بناء وتعزيز القدرات الاقتصادية والتجارية ودعم آليات تسوية المنازعات سلميا بالقارة الأفريقية.