الملتقى الإفريقي للتجارة الحرة يوصي بتحويل منتجات القارة السمراء لخامات صناعية يحتاجها المصنع

أعلن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن مصر ستكون دولة مقر الملتقى، ليضيف لمصر الكثير أمام دول العالم، وقال نجحنا سابقًا في عمل الغرفة التجارية التركية والصينية والكورية والآن الأوروبية الإفريقية، وهذا من أجل التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات، وللتعاون مع شركائنا على مستوى جميع دول العالم، وتحويل المنتجات الإفريقية الى خامات صناعية يحتاجها المصنع داخل مصر.
وأضاف أن إفريقيا تلقت أكثر من 60 مليار دولار من دول العالم العام الماضي، 20٪ منها فقط وجهة للتنمية الاستثمارية، وقد آن الأوان للمشاركة التجارية بيننا وبين الدول الإفريقية للتنمية الاستثمارية، والتجارة الحرة الإفريقية الشاملة.
جاء ذلك في الملتقى الإفريقي للتجارة الحرة تحت رعاية طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس مجالس ادارات الغرف التجارية المصرية واتحادها العام، واتحاد الغرف الإفريقية للتجارة، والصناعة، والزراعة، والمهن.
وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن منطقة التجارة الحرة الإفريقية عامل رئيسي في تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، وزيادة حجم التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية، وتعزيز الدور العالمي للقارة ودعم أهدافها الخاصة بأجندة 2063، مشيرًا الى أن نجاح اتفاقية التجارة الحرة بين تجمعات الكوميسا، والسادك، وتجمع شرق إفريقيا، يمثل الضمانة الوحيدة لإبرام اتفاقية التجارة الحرة القارية باعتبارها الهدف الرئيسي للشعوب الإفريقية، وعلى رأس أولويات الأجندة الاقتصادية لقارة إفريقيا خلال المرحلة الحالية.
وأكد قابيل قوة القارة السمراء وإمكاناتها الهائلة وقدرة شعوبها للنهوض بها إلى مستويات أسمى من التنمية والرخاء، مشيرًا إلى أن حكومات الدول الإفريقية دفعت الاتحاد الإفريقي للعمل على تنفيذ مبادرات منطقة التجارة الإفريقية .
وشهدت مفاوضات اندماج التكتلات الاقتصادية، الكوميسا، والسادك، وتجمع شرق إفريقيا، انعقاد 3 مؤتمرات قمة لقادة الدول الأعضاء في تلك التكتلات في أوغندا، وجنوب إفريقيا، وشرم الشيخ، والذي تم خلاله إطلاق منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الإفريقية الثلاثة.
وأوضح كمال عبد الناصر، أمين عام اتحاد الغرف الإفريقية، إن الاتحاد يضم 43 غرفة إفريقية، وكنا نحلم بأن يكون بيننا وبين هذه الدول اتصال من خلال تكنولوجيا المعلومات، والأهم من ذلك بناء العلاقات بين الدول الإفريقية ومؤسساتها، وتنظيم مجتمع أعمال وتبادل الوفود والتدريب، وعلى المستوى الدولي، وبالفعل استطعنا تكوين علاقات مع الغرفة التجارية بالصين وتركيا وكوريا، وذلك لتشجيع التجارة والاستثمار في إفريقيا، ولتكوين بنية تحتية قوية.