لا شك في أن الحضور المكثف لوزراء التجارة الأفارقة لبحث إقامة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال العام القادم 2019 يعكس مدي اهتمام كافة الدول الأفريقية بإتمام الاتفاقية وإقامة سوق أفريقية مشتركة والبدء الفوري في تحرير التبادل التجاري الأفريقي البيني في مجال السلع والخدمات بما يحقق المصلحة المشتركة للاقتصاد المصري والاقتصادات الأفريقية. والشيء الجميل والملفت للنظر أن هذه هي المرة الأولي التي تقوم فيها الدول الأفريقية بالتفاوض فيما بينها حول تحرير التجارة في الخدمات، وخاصة في القطاعات الخمسة ذات الأولوية.. »السياحة والنقل والاتصالات والخدمات المالية وخدمات قطاع الأعمال»..كما أن مصر تتميز بالتنافسية العالية في القطاع المصرفي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مثيلاتها في دول القارة بما يتيح الفرصة للقطاع الخدمي للنفاذ لكافة أسواق الدول الأفريقية. ولكن يبقي التحدي الحقيقي للوصول إلي سوق أفريقية موحدة تقوم علي حرية التجارة وإزالة العوائق الجمركية أو الفنية، وحرية الحركة للأفراد ومدخلات الإنتاج وهو التكاتف بين جميع الدول الأفريقية للتغلب علي العقبات ومنها تنمية البنية التحتية المرتبطة بالنقل والتكنولوجيا والخدمات المالية لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول القارة، ومضاعفة حصة التجارة البينية الأفريقية لتصل إلي 22٪ من إجمالي التجارة الأفريقية وذلك بحلول عام 2022. قارة أفريقيا حباها الله بالمعادن والثروات الطبيعية غير المستغلة حتي الآن التي يمكننا الاستثمار فيها.. حباها الله بالأراضي الزراعية الجيدة بفعل الأمطار والمراعي والثروات الحيوانية الكبيرة والجيدة.. من النهاية أفريقيا مصدرخير كبير وسوق كبير مفتوح لابد من استغلاله جيدا وكفانا ما ضاع من الوقت وترك الساحة لإسرائيل ودول شرق آسيا للسيطرة علي تلك القارة الغنية التي تمتد جذورنا إليها.