منع النقاب..

بدا واضحا تراجع ظاهرة المنتقبات.. تقلصت أعدادها وتضاءل حضورها، ليس فقط في أماكن العمل، لكن أيضا في الشارع والأماكن العامة.. ولعلها تجربة الإسلام السياسي والجماعات المتطرفة وسنة حكم الإخوان المريرة، هي ما حسمت المعركة.. رحلوا ورحلت معهم ظواهرهم وملابسهم وعاداتهم... تراجع النقاب ولم يبق سوي القرار الرسمي، بمنعه نهائيا من كافة المؤسسات التعليمية والصحية والخدمية والمصالح الحكومية، وهو بالفعل ما تقدم به عدد من نواب البرلمان، مطالبين المهندس مصطفي بيومي رئيس الوزراء باتخاذ القرار بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة وكافة مؤسسات الدولة، لاستخدامه في أعمال إرهابية وإجرامية، تهدد أمن وسلامة المجتمع، وتهدد حياة المواطنين.. مبررات أعضاء مجلس النواب لمنع النقاب، أمنية في المقام الأول.. لكن مبررات الأزهر ودار الإفتاء قبل سنوات، كانت أكثر حسما ووضوحا، باعتبار النقاب ليس من فرائض الدين، ولكن من العادات العرفية.. وكان د.محمد حسين طنطاوي شيخ الأزهر السابق قد أجبر إحدي التلميذات علي خلع النقاب.. ثم أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 2009 قرارا بحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الدراسة بجامعة الأزهر... وسبق أيضا أن منع د.هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق، المنتقبات من دخول المدينة الجامعية... بينما أصدر د.جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق قرارا بمنع ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس بالجامعة، وهو ما أيدته المحكمة الإدارية العليا في حكم نهائي، بمنع ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة في جميع كليات جامعة القاهرة.. وربما انسحب الحكم علي جامعات أخري، كما أعلن رئيس جامعة عين شمس منع المنتقبات من التدريس...
حسمت معركة النقاب اجتماعيا طوال السنوات الماضية... لم يتبق سوي قرار الدولة الرسمي لمنع النقاب بشكل نهائي.