مجلس النواب وحظر النقاب

الجدل مستمر حول النقاب منذ عشر سنوات أو أكثر، بين مؤيد ومعارض، من كل المجتمع، وكلنا على علم بأن النقاب ليس فرضًا ولا سُنة، وأنه عُرف يهودى لطائفة الحريم فقط، وأيضًا هو شريعة زرادشتية، واختراع فارسى مجوسى، كانوا يعتقدون أن نفس المرأة نجس وأنه سيطفئ النار المقدسة، فأمروا النساء بتغطية وجوههم لإبعاد أنفاسهم النجسة، كما كانوا يعتقدون.
وهذا اللثام الذى يخفى الهوية، وترى منه الملثمة الجميع ولا يراها أحد، ولا يعرف هل هى ذكر أم أنثى، تمامًا مثل الأشباح، يرونا ولا نراهم، وهذا التخفى يستعمل فى أعمال إرهابية وإجرامية، تهدد أمن وسلامة المجتمع،
فكل يوم يتم القبض على ذكور تتخفى بالنقاب لخطف الأطفال أو السرقة أو التسول أو هروب الإرهابيين والمجرمين، وبالرغم من أن الأزهر ودار الإفتاء حسما الأمر بأن النقاب ليس من فرائض الدين، وأنه من العادات العرفية، أى أنه عادة وليس عبادة، فإنه ما زال التشدد السلفى يسيطر على عقول الكثير من الناس، وقد بدأ يظهر الهجوم على النقاب ورفضه بواقعة شيخ الأزهر السابق محمد طنطاوى، رحمه الله، عندما خلع النقاب عن إحدى التلميذات، ودافعت معلمتها عن موقف التلميذة وحريتها فى ارتداء النقاب، فغضب شيخ الأزهر، قائلًا لها: أنا أعرف أكثر منك، وأسفر هذا الموقف عن قرار المجلس الأعلى للأزهر فى اجتماعه الطارئ وقتها، بمنع الطالبات والمدرسات من ارتداء النقاب داخل الفصول الدراسية الخاصة بالبنات والتى يقوم بالتدريس فيها المدرسات من النساء فقط، ثم من فترة قريبة رفض وزير الصحة السابق ارتداء الممرضات النقاب، وكذلك منعت جامعات ومدارس أجنبية المنتقبات من دخول حرمها، وظهر هذا اللثام الغريب فى مصر فى السبعينيات، عن طريق بيع شرائط الكاسيت والكتيبات على الأرصفة أمام المساجد لشيوخ التطرف مثل الشيخ كشك وغيره، الكثير من الكتب التى تتحدث عن النقاب وعذاب القبر وعذاب جهنم، ثم زاد فى الانتشار فى السنوات الماضية بسبب الفضائيات الدينية وشيوخ السلفية بشكل كبير، وانتقلت معركة النقاب إلى مجلس الشعب، حيث أعلن دعم مصر إعداد مشروع بقانون لمنع تغطية الوجه بالأماكن العامة، وشاركت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب وأستاذ العقيدة بالأزهر، فى إعداد التشريع، وأكدت أن النقاب عرف لطائفة يهودية، وليس له علاقة بالإسلام، ثم أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب سعيهم لإعداد مشروع القانون بمنع تغطية الوجه بالأماكن العامة، لأنه من حق أى شخص أن يتعرف على هوية الشخصية التى تجلس بجانبه أو تسير معه فى الشوارع، خاصة فى هذا الوقت الذى ظهر فيه الإرهاب والبلطجة والجرائم، فيجب أن تكون الوجوه مكشوفة لمنع حدوث أى أعمال إجرامية، أو حتى على الأقل لمعرفة هوية المجرم وإلقاء القبض عليه، كما تقدم النائب محمد أبوحامد، بمطالبة الحكومة باتخاذ قرار يحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، ومؤسسات الدولة المصرية الحكومية.
وبما أن الأزهر ودار الإفتاء حسما الأمر بأن النقاب ليس من فرائض الدين، وأنه من العادات العرفية، وأيضًا وجود المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات، والتى تشترط التزام أعضاء هيئة التدريس بتدعيم الاتصال بالطلاب، وألا ينعزلوا عن الطلاب انعزالًا تامًا (النقاب)، ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات والدروس، ثم تمت توصية هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم نهائى بتأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس، والهيئة المعاونة فى جميع كليات جامعة القاهرة،
كما أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر عام 2009 قرارًا بحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الدراسة بجامعاته، وبالرغم من كل هذه القرارات القانونية، والفتاوى الدينية، بحظر النقاب، فإنه لم ينفذ أى شىء حتى الآن، ولم يصدر قانون بتجريمه، يبدو أن السلفيين يسيطرون على عقول الكثيرين بكل قوة، والأمر صعب!
ولكن نرجو من النواب الذين يطرحون مشروع قانون حظر النقاب، أن يسرعوا بالإجراءات حتى ننتهى من هذا الجدل، فالنقاب خطر على أمن وسلامة المجتمع، ومن يعترضون على حظره بحجة الحرية، أقول لهم إن حريتك تذهب للجحيم أن كانت على حساب أمن وسلامة الشعب، فأنت حر ما لم تضر، واختفاؤك وجهل الجميع بهويتك ممن حولك، بسبب تخفيك وراء خيمة سوداء ليس حرية بل ضررًا على الأمن.