الموازنة وحق المواطن في المعرفة

أحال مجلس النواب إلي لجنة الخطة مشروع الموازنة والاستثمارات الجديدة لعام 18/19 بعد أن ألقي وزير المالية عمرو الجارحي البيان المالي..ومع بدء الحوار وغياب إذاعة تفاصيل المناقشات في البرلمان يتساءل المواطن وماذا يهمني في حجم الموازنة والأرقام الصماء.. أريد أن أتعرف أين أنا من الموازنة؟ الأسعار هل تثبت أم تنخفض؟ العمالة وفرص العمل الجديدة في ظل استخدام الميكنة والتكنولوجيا الحديثة.. الأجور والمعاشات نصيب الفرد من زيادتها.. تفاصيل تمليك أسهم شركات القطاع العام بعد قيدها في البورصة.. الدين العام الداخلي والخارجي نصيب الفرد منه.. المرحلة الأخيرة في الاتفاق مع صندوق النقد.. الضرائب علي الدخل هل ستتحرك؟ أسعار الكهرباء والبنزين إلي أين بعد الزيادات السابقة.. مستقبل زيادة الإنتاج والصادرات والواردات.. قبل كل هذا أين دعم قدرات قواتنا المسلحة في ظل التحديات والإرهاب الذي يحيط بنا.. أسئلة كثيرة تنتظر الإجابة عليها خلال مناقشات لجان الخطة والموازنة وللتعرف علي نتائج الإصلاح الاقتصادي.
لقد عاصرت زمن التزام وزراء المالية والاقتصاد واعترافهم بحق المواطن في معرفة كل صغيرة وكبيرة عن الميزانية.. والبعض منا يتذكر في بداية السبعينيات عندما اصدر الدكتور عبدالمنعم القيسوني نائب رئيس الوزراء قرار رفع سعر الرغيف.. واتذكر جيدا عندما كان يلتقي وزير المالية كل يوم بأحد الوزراء لاستعراض احتياجات الوزارة في العام الجديد، وعقب انتهاء اللقاء ولو في ساعة متأخرة من الليل يخرج الوزير الضيف ليتحدث للصحفيين عن تفاصيل الميزانية.
وبلغ الأمر بأحد الوزراء اصداره كتيبا بعنوان الميزانية والمواطن حتي يتعرف علي كل تفاصيلها ومدي الاستجابة لمطالبه.
وأول أمس اعلن عمرو الجارحي وزير المالية عن الانتهاء من إعداد ميزانية 18/2019.. وفي غياب التفاصيل تناثرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي والفضائيات أخبار تفيد زيادة جديدة في شرائح الكهرباء.. كما ترددت أخبار عن رفع أسعار البنزين في الوقت الذي بشرتنا فيه الحكومة بانتاج حقول البترول وفي مقدمتها ظهر.
ويتوقف المواطن كثيرا امام ما تم الاعلان عنه خاصة استحواذ اجور العاملين في الدولة والدعم السلعي والنقدي لمن هم تحت خطر الفقر علي اكثر من 80٪ من حجم الموازنة.. ومعني هذا أن نصيب خدمات التعليم والصحة لم يتبق لها سوي 20٪ في الوقت الذي تعلن فيه الدولة اهتمامها بتطوير التعليم والتكنولوجيا، والبدء في تنفيذ مشروع قانون التأمين الصحي في يوليو بمحافظة بورسعيد، وكلاهما يتطلب حجما هائلا من التمويل.