البرلمان يدافع عن زيادة أسعار الطاقة: توفر100 مليار جنيه للموازنة

قال عدد من أعضاء مجلس النواب: إن الزيادة في أسعار المواد البترولية والكهرباء باتت حتمية, لتجنب مخاطر زيادة عجز الموازنة العامة الجديدة, في ظل اتخاذ الحكومة عددا من الإجراءات الحمائية لمحدودي الدخل,
مؤكدين أن عدم زيادة المحروقات يرفع من عجز الموازنة بواقع100 مليار جنيه.
وقال د. حسين عيسي, رئيس لجنة الخطة والموازنة: إن تخفيض الدعم تدريجيا عن المواد البترولية والكهرباء هدفه الوصول به إلي مستحقيه, ويقابله إنفاق أعلي في برامج الحماية الاجتماعية, مضيفا أن الحكومة لم تؤكد بعد مسألة الزيادة في أسعار المواد البترولية, خلاف الكهرباء, التي ستراعي محدودي الدخل, وتطبق علي أصحاب الاستهلاك الأعلي بداية من يوليو المقبل.
وأشار عيسي إلي انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها النهائي عن الموازنة قبل حلول10 يونيو الجاري, علي أن يتضمن بدائل حقيقية في الموارد مقابل أي زيادة مقترحة في الاستخدامات, تمهيدا لبدء المناقشات العامة لأبواب الموازنة, وإقرارها في موعدها الدستوري قبل بدء السنة المالية الجديدة في الأول من يوليو.
بدوره, قال النائب عمرو الجوهري, وكيل اللجنة الاقتصادية: إن زيادة أسعار الكهرباء والوقود باتت أمرا حتميا, بعدما أقدمت الحكومة علي خطوات استباقية, شملت منح علاوة خاصة للعاملين بجهاز الدولة, وزيادة المعاشات بنسبة15%, ومخصصات برنامج تكافل وكرامة بنسبة50%, ضمن إجراءاتها الحمائية في مواجهة غلاء المعيشة.
وأضاف الجوهري لالأهرام المسائي, أنه لا يمكن إنكار الزيادة في تكلفة المواد البترولية, بعدما قفز سعر الدولار من9 إلي18 جنيها, وارتفاع برميل البترول من40 إلي52 دولارا, منتقدا في الوقت ذاته عدم استغلال الحكومة لمنظومة البطاقات الذكية, لتوجيه دعم البنزين والسولار إلي مستحقيه, ورفع الدعم عن الشرائح القادرة.
ولفت الجوهري إلي رفض ممثلي الحكومة الإفصاح عن حجم الدعم المقدم للبنزين والسولار والبوتجاز, علي حدة, والاكتفاء بوضع إجمالي الدعم للمنظومة ب110 مليارات جنيه, متوقعا حدوث زيادة تتراوح ما بين30 إلي35% علي أسعار الطاقة, والتي ستتبعها موجة تضخمية جديدة, تستلزم اتخاذ إجراءات لحماية المواطن من استغلال التجار.