تفرغ الأطباء

اقتراح بقانون تقدم به أحد النواب لتنظيم العمل في المستشفيات الحكومية، يلزم بتفرغ الأطباء في المستشفيات الحكومية، ويحظر ممارستهم عملا خاصا مع زيادة مرتباتهم، كما يلزمهم بالاستقالة إذا زاولوا أعمالاً أخري، هذا الاقتراح لو تمت الموافقة عليه في دور الانعقاد الثالث، سيحل كثيرا من مشاكل المستشفيات الحكومية، فبعيدا عن عدد هذه المستشفيات، فالمشكلة ليست في الأرقام، وإنما في الخدمة الصحية المقدمة، فواقع المستشفيات في مصر لا يسر عدوا ولا حبيبا، والكل يعرف ذلك، ومواقع التواصل الاجتماعي تعرض صور ما يعانيه كثير من المستشفيات من إهمال حتي لا يفاجأ أي مسئول يفاجئها بالزيارة، وهذا الوضع ليس مسئولية الحكومة الحالية، فالحمل ثقيل، وهو بالقطع موروث سنوات سابقة، ويحتاج إلي برامج وحلول عملية، مع زيادة نسبة المستشفيات الخاصة بنسبة كبيرة، مع عدم وجود ضوابط ومعايير في تقديم الخدمة، كل ذلك يؤثر بالسلب علي المستشفيات الحكومية، فكل من يعمل بالمستشفيات الخاصة يعملون بالأساس في المستشفيات الحكومية، بحثا عن موارد تساعدهم علي مواجهة أعباء المعيشة، كأطباء لهم وضعهم في المجتمع، وهو السبب الرئيس في تدني الخدمة الصحية في المستشفيات الحكومية، وهذه إشكالية لا بد من علاجها، ففي الدول المتقدمة من يعمل في المستشفيات الحكومية، ليس من حقه أن يفتتح عيادة خاصة، أو أن يعمل في مستشفي خاص، والحل في زيادة دخل الطبيب ليسمح له بحياة آدمية ويمكنه من تقديم خدمة طبية لائقة في المستشفيات الحكومية في مقابل تلبية احتياجاته الإنسانية، مع تشديد الرقابة علي ميزانيات هذه المستشفيات، فكثير منها تخصص له ميزانية للإصلاح أو الترميم أو لشراء أجهزة، ولكن لغياب الرقابة تهدر الميزانية في انتظار ميزانية العام الذي يليه، إدارات الطب العلاجي في مديريات الصحة، تجوب المستشفيات بالتفتيش الدوري، وتكتب تقاريرها عما تجده من إيجابيات وسلبيات، ولو أراد المسئولون الإصلاح لتم تفعيل هذه التقارير.