بسم الله

يتساءل الدكتور مجدي شرارة رئيس لجنة الصناعات الصغيرة بجمعية المستثمرين بالعاشر، وأنا معه، عن الداعي لقرار رئيس الوزراء بإنشاء جهاز لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الوقت الذي لدينا فيه تشريعات لم تطبق وهيئات لم تعمل ومعوقات لم تنته، كما نتساءل عن كم منشأة حصلت علي قرض أو كم نسبة القروض التي تم منحها من جميع البنوك حتي الآن ضمن مبادرة البنك المركزي لمنح قروض للمنشآت الصغيرة بفائدة 5% منذ ما يقرب من عامين ؟!
وللدكتور شرارة ملاحظات نوجزها في الآتي: الجميع يعلم تماما أن هناك مشاكل ومعوقات عديدة تعرقل وتعوق عمل المشروعات الصغيرة وعلي رأسها رخصة التشغيل، وعدم مقدرته الحصول علي تمويل من البنوك، نحن لا نحتاج جهازاً جديداً نحن بحاجة إلي التفكير خارج الصندوق وأن يتم الذهاب إلي أصحاب المشروعات الصغيرة وبحث مشاكلهم علي الطبيعة وإيجاد حلول عملية لها وسماع وجهة نظرهم في أي قانون أو قرار يخصهم.
لدينا قانون بالفعل خاص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، قانون رقم 141 لسنة 2004 لم يتم تفعيله، به مواد لو فعلت لتم تطوير المشروعات الصغيرة ومن أمثلة ذلك الشباك الواحد، المشتريات الحكومية، تخصيص الأراضي، الخ....
ونحن من خلال تجاربنا وخبراتنا العملية في هذا المضمار ندعو كل من يرغب لزيارة مدينة العاشر من رمضان ليشاهد علي الطبيعة نماذج متنوعة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، منها ما هو ناجح وينتظر الدعم للاستمرار، ومنها ما هو متعثر وينتظر الدعم لكي ينهض وينمو مرة أخري، ومنها ما هو أغلق لأسباب متعددة. هل نحن جادون في تشجيع المشروعات الصغيرة أم هي سبوبة دولية ؟!
دعاء : "رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ"