تعب المواطن المصري من الحديث المتواصل عن ارتفاع الأسعار بعد أن أصمت الحكومة آذانها عن سماع صوت الشعب وخاصة من الفقراء والمطحونين وكأن القضية لاتعنيها وأخرجت نفسها من السوق وسلمت رقاب المواطنين لجشع لتجار ثم طلبت منهم الرحمة والرأفة بالشعب دون تشديد للرقابة على الأسواق أو وضع أسعار استرشادية للسلع خاصة السلع الأساسية أو تحديد نسبة هامش ربح على السلع والواردات وفقاً لتاريخ إنتاجها واستيرادها بحيث يقضى على ارتفاع أسعار السلع والمنتجات حتى لايتم دائما تعليق ارتفاع الأسعار على شماعة ارتفاع سعر الدولار خصوصاً بعدما تراجع سعر صرف العملة الأمريكية نسبياً أمام الجنيه لأنه لا يعقل أن تتخلى الدولة عن دورها فى حماية الشعب وأن تترك التجار يفعلون ما بدا لهم بالمواطنين دون أن تحرك ساكنا لأن مصلحة الدولة تبدأ باحترام حقوق مواطنيها وتوفير العيش الكريم لهم. ومن المؤكد أنه عندما يتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الأخير للشباب الذى عقد فى محافظة أسوان عن الفقر الذى نعانيه ويؤكد أنه رغم ذلك الا أننا سنتقدم وهنكمل وعندما يشعر بمعا ناة المواطن ويتحدث عن صمود الشعب وصبره فى مواجهة الغلاء ويؤكد أن الشعب المصري نجح بجدارة في تحمل الأوضاع الراهنة والإجراءات الصعبة ويعترف بذلك ومع هذا نجد أن حكومة المهندس شريف اسماعيل وفى الوقت الذى تطحن فيه الأسعار أصحاب المعاشات والفقراء والموظفين وكأنها لاتعبأ بمعاناتهم ولاتشعر بهم تطالب بزيادة مرتبات الوزراء بل وتجرأت هذه الحكومة دون خجل على اعداد مشروع قانون يتكون من 5 مواد ينظم من خلاله رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين تقدمت به الى رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال الذى أحاله بدوره الى إلى لجنة الخطة والموازنة والتشريعية ومن الغريب أن يبرر المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير أشرف سلطان هذا المطلب بأنه إجراء دستورى . ومن الأغرب حقا أن ترفض الحكومة زيادة رواتب العمال والموظفين وأصحاب المعاشات التى لاتغطى بأى حال احتياجاتهم المعيشية والذين يعانون من الغلاء ويئنون تحت وطأته وبدلا من أن يقدم الوزراء القدوة كما فعل الرئيس الذى تنازل عن نصف راتبه نجدهم يطالبون بالزيادة وكأنهم من يعانون من غلاء الأسعار والتضخم. وتؤكد كل الشواهد أن المصريين يواصلون صبرهم وجهادهم ووقوفهم فى وجه كل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعانون منها ويقفون خلف قيادتهم الوطنية وجيشهم وشرتطهم الذين يقدمون أرواحهم دفاعا عن أمن الوطن والمواطن ويطالبون حكومة شريف اسماعيل المعدلة لثانى مرة من عمرها الذى لم يتجاوز السبعة عشر شهرا بالعمل على تحقيق عدة مطالب من أهمها السيطرة على انفلات الأسعار الذى لم تشهد له مصر مثيلا واحكام الرقابة على الأسواق والاهتمام بالتعليم والصحة وتوجيه مزيد من الرعاية والاهتمام بالفقراء ومحدودى الدخل وفى مقدمتهم أصحاب المعاشات مع الاستمرار فى جهود مكافحة الفساد وردع الفسدة والمرتشين .
