قضية ورأي

وبدأت المواجهة الحاسمة لظاهرة الدروس الخصوصية التي تمثل تعليما»‬ موازيا» اثناء وبعد انتهاء اليوم المدرسي في التعليم النظامي،وبدأت وزارة التربية والتعليم في خطة زمنية علمية تربوية تدريجية للقضاء مستقبلا علي هذه الظاهرة،رغم غضب بعض أولياء الأمور والمدرسين والطلاب في العديد من المحافظات.
وبدأت الخطة العلاجية لهذا الداء التربوي بالقرار الجريء للسيد اللواء محافظ بورسعيد بإغلاق مراكزالدروس الخصوصية في المحافظة، بهدف عودة الطلاب والمدرسين للانتظام في المدارس،وتقنين مجموعات التقوية في مؤسسات رسمية مثل المدارس ومراكز الشباب ومدرجات بعض كليات الجامعة، بإشراف مديرية التربية والتعليم علي مستوي المحافظة، واستمر المحافظ في تنفيذ القرار رغم مظاهرات بعض الاهالي ممن يعترضون علي غلق السناتر والمراكز التي تكلف الأسر المصرية مليارات الجنيهات.
لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مبادرة »محافظة بلا دروس خصوصية »‬ تهدف إلي تحسين المستوي العلمي للطلاب في جميع المواد الدراسية بجميع المراحل التعليمية،وجعل المدرسة جاذبة للطلاب، وقد تم تطبيق المبادرة في محافظات بورسعيد، والبحيرة،والبحر الأحمر، والاسكندرية، وشمال سيناء والدقهلية،والشرقية، وبني سويف، والقليوبية،والفيوم، بالتعاون مع المحافظين.
وقد يتساءل البعض ممن يبررون هذه المدرسة الموازية : ماذا ستفعل وزارة التعليم في الأجر المادي المنخفض للمعلم ؟،وماذا عن كثافة الفصول ؟،و ماذا عن المعلمين غير المؤهلين تربويا ؟ وماذا عن ازدحام وحشو المناهج ؟،ماذا عن توترات الامتحانات ؟ وماذا عن نتائج الثانوية العامة التي تمثل المعيار الوحيد للقبول بالجامعات ؟،ومبررهم ان الضرورات تبيح المحظورات، ولكن قد يكون ذلك في أمور لاتتعلق برسالة التعليم.
أن الأجابة عن هذه الاسئلة المشروعة في تصوري كمشاهدة ومعايشة للواقع التعليمي والتربوي تتمثل في الخطة التربوية الزمنية التي أعدتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المجلس التخصصي التابع لرئاسة الجمهورية وبعض المؤسسات والوزارات والمتضمنة كل مايتعلق بعناصرالعملية التعليمية ومع ذلك محافظة بلا دروس خصوصية تتطلب مايلي :
توفير أجور مناسبة للمعلمين تمنح لهم حياة كريمة من خلال اعادة النظر في بند المكافآت الذي يمثل 40% من مخصصاتهم المالية،من خلال توزيعها علي شهور السنة بما يخفف الضغوط المالية علي المدرسين،وكذلك اعادة النظر في التعامل الضريبي مع كبارالمستثمرين ورجال الأعمال،وزيادة الحافز المادي للمعلم الذي يحصل طلابه علي درجات مرتفعة.
قيام المحافظ بإزالة جميع الاعلانات التي ينشرها المدرسون عن أنفسهم علي جدران المدارس وفي الشوارع وحول دور العبادة وتغليظ العقوبة لكل من يشوه شوارع المحافظة بهذه الاعلانات.
قيام المركز القومي للتقويم التربوي بإعداد استراتيجية جديدة في اعداد الاسئلة الامتحانية بحيث يتم التخلص من الامتحانات النمطية والمتكررة في امتحانات الثانوية العامة من الأعوام الماضية وهي الاسئلة التي يقوم المدرس الخصوصي بتدريب الطلاب عليها.
توعية الإعلام للمجتمع بأن يتعاون مع الدولة والحكومة في مقاطعة الدروس الخصوصية مثل مايحدث من قبل الشعب الياباني والشعب السنغافوري الذي يقف مع الحكومة من أجل الارتقاء بمستوي وجودة التعليم،والانتظام في المدارس من قبل الطلاب والمعلمين.
قيام وزارة التضامن الاجتماعي بإيقاف تلاعب بعض الجمعيات الأهلية التي تحصل علي ترخيص لتقدم دورات تدريبية في اللغات والكمبيوتر.
تطبيق قانون التعليم علي الطلاب حال غيابهم بنسبة 40 % دون عذر اسوة بما يطبق في الجامعات من حرمان الطالب الذي لم يحضر المحاضرات طوال العام بنسبة 70% من دخول الامتحانات.
أعادة النظر في إجازات المدرسين بحيث يؤخذ إقرار علي المدرس يفيد بأن الاجازة ليست لغرض إعطاء دروس خصوصية وفي حالة مخالفة الاقرار يتم تحويل المدرس إلي وظيفة إدارية.
يعاد النظر في الكتب الخارجية التي تختزل كتب الوزارة المدرسية وتكرس لثقافة الاسترجاع اثناء الامتحانات وتعدل وظيفتها لتصبح مراجع اضافية للشرح والتوضيح ذات علاقة بالمواد الدراسية يستعين بها كل من المدرس والتلميذ في فهم المادة وليس سطوا» أدبيا» علي الكتب المدرسية.
وأخيرا : إصدار تشريع بعد التحقق من انضباط العملية التعليمية يواجه هذه الظاهرة ويدخلها في دائرة العقوبات القانونية وتتحمل وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية المحلية المعوقات والصعوبات التي يمارسها اصحاب المصالح والمكاسب المادية مع مشاركة مجتمعية من قبل أولياء الأمور والإعلاميين والمثقفين واصحاب الفكر والرأي والتربويين لمواجهة ودق ناقوس الخطر التربوي.