كل حقوق اتحاد ملاك مارينا ومسئولية الحكومة وشركة الإدارة أكدها القانون وقرارات رائد التعمير ومؤسس هذا المشروع الرائد المهندس حسب الله الكفراوي الذي أعلن استعداده للشهادة بكل ماتضمنته ليس أمام العشرة آلاف مواطن.. ملاك وحدات التصييف في مارينا - العلمين وتابعيهم الذين يتجاوزون الخمسين ألف مواطن .. سوي التجاوب بفاعلية مع الجهود المخلصة لأمانة اتحادالشاغلين التي يرأسها الدكتور محرم هلال واعضاؤها من الشخصيات البارزة علي مستوي الدولة المصرية. مطلوب من هذه المجموعة المتبرعة بجهودها مساعدة شركة الادارة التي تضم نخبة من المتخصصين المشهود لهم تبني احتياجات هذا المنتجع السياحي الرائد لانقاذه من الضياع علي يد البيوقراطية الحكومية. ان سندهم وأملهم في ذلك هو تفعيل القانون والقرارات الوزارية التي سبق أن اصدرها عن علم ودراية رائد التعمير المهندس حسب الله الكفراوي الذي كان له فضل ظهور هذا المشروع الرائد إلي الحياة علي ساحل البحر المتوسط الشمالي الغربي. انه عندما قرر تأسيس شركة إدارة هذا المشروع تحت اشراف اتحاد الملاك مستهدفا انقاذه من براثن البيوقراطية الحكومية. هذا التوجه لم يغفل حقوق الدولة التي تم الحصول عليها كاملة من خلال عائد بيع الوحدات التي استخدم جانب منها في انشاء طريق الاسكندرية- مرسي مطروح بالاضافة الي تمويل اقامة مئات الوحدات لإسكان محدودي الدخل. وفقا لكل هذه المعلومات الثابتة أبدي المهندس الكفراوي انعم الله عليه بالصحة والعافية من خلال اتصال تليفوني بيني وبينه انه علي استعداد للشهادة بكل ما تم استهدافه لوجه الله والوطن. يجب أن يكون معلوما أنه لا أحد من ملاك مارينا يمكن ان يقبل بالتعدي او الإفتئات علي حقوق الدولة المصرية باعتبارهم جزءا اصيلا من أبنائها. في نفس الوقت فإنه لا يتفق وحدود المسئولية الاستجابة لنزعة السيطرة والهيمنة من جانب المسئولين الحكوميين في جهاز قري الساحل الشمالي لالحاق الدمار بمارينا العلمين. إنهم يستخدمون شعار إهدار المال العام لتغطية توجهاتهم من أجل التخويف. ان علي قيادات وزارة الإسكان واللجنة المختصة في مجلس النواب ان تكون حامية للقانون ولحقوق الدولة والمواطنين علي السواء بأمانة ومصداقية. علي جميع الأطراف النظر بايجابية الي كل فكر ورأي بناء يستهدف تطوير مارينا باعتباره مشروعا سياحيا عالميا نفخر به وهو ما يجب مناقشاته وبحثه وتتركز فيما يلي: نظام جديد لحراسة وتأمين منشآت مارينا وبواباتها. لا تذاكر دخول لأي أحد من خارج مارينا. حل الخلاف مع وزارة الإسكان وفقا لما يقضي به القانون والقرارات المنظمة والعمل علي توقيع بروتوكول ينتقل بمقتضاه الاشراف الكامل لاتحاد الشاغلين. العمل علي إنهاء مشكلة النظافة وانتشار الذباب والبعوض وتعظيم التعاون مع شركة الادارة للتحديث والتطوير . الارتفاع بمستوي الخدمات علي الشواطئ وتوفير المعدات. بداية السنة المالية في يناير وبالتالي استيفاء رسوم الخدمات من هذا التاريخ. الاستعانة بهيئة المساحة العسكرية لاجراء الرفع المساحي لمارينا لتقديمه الي الجهات الرسمية والي القضاء. اتخاذ كل الخطوات اللازمة لاستثمار مارينا لخدمة السياحة العالمية. لابد من مراعاة حقوق هؤلاء الملاك التي يضمنها تعاقداتهم القانونية بشأن ما يسعي إليه جهاز قري الساحل الشمالي من إجراءات غير مشروعة وغير سوية تستهدف تكثيف عمليات البناء بصورة تؤدي للاخلال بهذه الحقوق. ملف مارينا سيظل مفتوحا حتي ايجاد حل عادل للقضية.
