اخبار محمد سليم العوا : محاولة اقتحام الدفاع "خيانة عظمى".. ونصحت الجيش قبل 10 أيام بفض الاعتصام

أبدي الدكتور محمد سليم العوا، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، اعتراضه على الاعتصام أمام وزارة الدفاع والاعتداء على جنود القوات المسلحة، واصفًا هذا ب"الخيانة العظمى"، مؤكدًا أنه لا يستطيع تحميل مسئولية أحداث العباسية للشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية.
وطالب العوا أثناء حواره مع "بوابة لأهرام" المجلس العسكري بعدم التدخل في كيفية تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، موضحًا أن المطالبات بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري، هي مطالبات بمد الفترة الانتقالية، حيث يتطلب تعديلها على الأقل شهرين حتى يجرى استفتاء عليها مرة أخرى.
- ما رأيك في الاعتصام أمام وزارة الدفاع؟
الاعتصام والتظاهر السلمي حقان مكفولان لكل مصري، وحصل توافق ضمني من القوى السياسية بعد نجاح وقيام ثورة 25 يناير ان التظاهر أو الاعتصام يكون في ميدان التحرير، بشرط أن لا يعطل هذا الاعتصام المصالح العامة، ولا يجوز الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة ولا على المواطنين.
وأي اعتصام بهذه الشروط فهو مقبول ولا يستطيع أحد منعه، ويجب أن ننظر إلى اعتصام العباسية من هذه الشروط، هل كان يعطل السير بالعباسية أم لا؟، هل كان اعتصام سلمي أم لا؟، أنا اعتقد أنه كان سلمي في أيامه الأولى، ويمكن أن يكون من المحتمل أنه قام بتعطيل سير المرور هناك، وأنا لا أقبل أن يُعطل شخص واحد ذاهب إلى عمله أو عائد إلى بيته.
- وما رأيك في الاشتباكات بين المتظاهرين وجنود القوات المسلحة في محيط الوزارة؟
ما حدث من إلقاء الحجارة على جنود القوات المسلحة ومحاولة دخول مقر وزارة الدفاع فهذه جريمة وخيانة عظمى، ولا يجوز للمصري أن يهاجم جيشه، ولا يجوز لأي فرد أن يهاجم جيش بلاده، فمهاجمة جيش الدولة "خيانة عظمى"، وأنا أريي إن القوات المسلحة تأخرت في التعامل مع هذا الأمر، وقد نصحتهم منذ 10 أيام بتفريق المعتصمين بالمياه، لأن مؤسسة الدولة "مش لعبة"، وقد أعلنت هذا في وسائل الإعلام من قبل، وللأسف قاموا بالعمل بالنصيحة بعدها ب 10 أيام، ولكن كان بغير نتيجة، فالمياه زادت من حماس المتظاهرين، وأتى شباب أكثر لمساندتهم، وتم ضبط سيارة أسلحة قادمة من بني سويف، وجندي استشهد برصاص حي في بطنه من سلاح ناري، فهذه المسألة لا يجوز ان تقع في أي بلد "يحترم نفسه".
وبالتالي أنا معترض على أي محاولة للاعتداء على القوات المسلحة، وأعتبر هذا "خيانة عظمى"، ينبغي أن تحول لمحكمة الجنايات وأن تحاكم بهذه التهمة.
- ماذا تقول عن الاتهامات الموجهه للشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل بأنه الذي قام بدعوة الاعتصام أمام وزارة الدفاع، وتحميله مسئولية ماحدث؟
أنا لا أعرف من الذي دعا للاعتصام أمام وزارة الدفاع، وقد قرأت نفيًا على لسان الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل بخصوص هذه القصة، ولما ذكرت هذا النفي في برنامج تليفزيوني، قال مذيع في الميدان أن العوا نفى دعوة أبوإسماعيل للاعتصام، وهذا غير صحيح، فأنا لم أر بعيني شيئًا، وليس عندي معلومات أن المعتصمين أمام "الدفاع" من أنصار أبوإسماعيل أم لا، وليس كل ملتح من أنصار الشيخ، وكثير من الشعب المصري ملتحون، فأنا غير قاطع بأن المعتصمين هم أنصار أبوإسماعيل، ولا أستطيع تحميله المسئولية.
- ماذا عن المطالبات بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري، والتى تعطي الحصانة الكاملة لقرارت اللجنة العليا للانتخابات؟
إلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري يقتضي إجراء استفتاء شعبي، وقبل إجراء الاستفتاء تمر المادة بمراحل صياغة النص الجديد وطرحه للنقاش الوطني، ثم يتم الاستفتاء عليه وإعلان نتائجه فهذه المراحل تقتضي من الوقت ما يقرب من شهرين أو أكثر، ومعنى هذا إطالة الفترة الانتقالية لمدة لاتقل عن شهرين، وأنا لا أقبل بإطالة هذه الفترة لمدة يوم واحد. وبعد التعديلات التي أصدرها مجلس الشعب ووافقت عليها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن أن الفرز سيكون باللجان الفرعية، التي سندلي بأصواتنا بها، وكل قاضي سيعد بيانًا مختومًا وموقع عليه بعد انتهاء الفرز، ويعطيه صورة منه لكل مندوب مرشح ولوسائل الإعلام، فكل هذا يقضي على عيوب المادة 28، فاحتمال العبث الذي كان يحدث في اللجان العامة اتنفى وأصبح غير موجود، وأنا غير متخوف من المادة 28، والمطالبة بإلغائها الآن هي مطالبة بإطالة أمد الفترة الانتقالية، وهذا الأمر لا أتقبله.
ما رأيك في دعوة السفير عبدالله الأشعل المرشح لانتخابات الرئاسة، بتشكيل مجلس رئاسي مدني يتكون من ال 13 مرشحًا، بالإضافة إلى 2 من أعضاء المجلس العسكري، بجانب مجلس استشاري من رؤساء الأحزاب، ويتسلموا السلطة من "العسكري"، والدخول في فترة انتقالية لمدة عامين؟
أنا ضد هذا الطرح تمامًا، فهذا مخالف للإعلان الدستوري، ولايؤدي إلا لخلق إدارة للبلد لا يطمئن على كفاءتها لإدارة هذه البلاد، فهذا أمر خاطئ.
- قامت اللجنة العليا للانتخابات بتقديم بلاغات ضد مرشحين لمخالفتهم قواعد الدعاية الانتخابية خلال الفترة الماضية، هل هذا سيؤثر على سير العملية الانتخابية، وما هو التأثير الذي سيلحق بالمرشحين المقدم ضدهم البلاغ؟
هذا لا يؤثر على الانتخابات ولا يؤثر على سير العملية الانتخابية، وأما على المرشحين المقدم ضدهم البلاغ سيؤدي إلى إحداث لغط، وفي النهاية الحكم للمحكمة والنيابة ستحقق، فلو رأت اللجنة أنه يشكل مخالفة انتخابية فستحيلهم للنيابة للتحقيق ثم للمحكمة، وبعد ذلك ترى المحكمة أن تأخذ برأي النيابة أم لا، والخطوة الثالثة إنه بعد صدور الحكم الابتدائي سيكون هناك استئناف، فنحن في مرحلة طويلة وما يقضي به القضاء فإن المثول له واجب.
- ماذا لو فاز المرشح المقدم ضده بلاغات بالانتخابات وأصبح رئيسا للجمهورية؟
إذا أصبح رئيسًا للجمهورية، طالما خالف القانون سيُحاكم، لأنه خالف القانون قبل رئاسة الجمهورية، إذا كان هناك غرامة سيقوم بدفعها، وإذا المحكمة أصدرت قرار بالحبس، "سيتحبس وبعدين يخرج يكمل رئاسة الجمهورية"، والقانون يطبق على الجميع.
- هل قرار المحكمة الدستورية بدستورية أو عدم دستورية قانون "العزل" سيؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية؟
إن دستورية أو عدم دستورية هذا القانون لن يحكم فيها قبل مضي أربعة أو ستة أشهر، لأن هناك إجراءات أمام المحكمة لايمكن الانتقاص منها، فأنا لا يوجد عندي توقع أن يصدر الحكم قبل الانتخابات أو بعدها مباشرة بدستورية أو عدم دستورية قانون العزل. ولو قضي بدستورية القانون والسيد أحمد شفيق خاض الانتخابات ولم يفز، فلا يوجد هناك مشكلة، أما إذا فاز برئاسة الجمهورية، فالمحكمة الدستورية مكلفة قانونًا أن تصدر في حكمها الآثار المترتبة عليه.
- ما هو الحل لمشكلة "تأسيسية الدستور"، بعد رفض البرلمان الاعتراف باجتماع المجلس العسكري، وبعد تنويه "العسكري" بإصدار إعلان دستوري يحدد فيه كيفية اختيار "التأسيسية"؟
أتمنى أن لايصنع المجلس العسكري أي شيئ في هذا الباب كله، فلقد تم الإعلان الدستوري، وعلى أساسه قمنا بالانتخابات البرلمانية، وتضمن الإعلان نصوصًا ملتبسة تحتاج لتفسير، والمعني بالتفسير هو البرلمان، وعلى مجلس الشعب اختيار الجمعية التأسيسية للدستور طبقًا لحكم محكمة القضاء الإداري، فلا يجوز مخالفة الحكم، من البرلمان ولا المجلس العسكري ولا أي مواطن.
ولا يوجد مشكلة من تأخير وضع الدستور، فنحن لدينا إعلان دستوري موضح فيه مهام الرئيس وسنعمل من خلاله حتى يتم وضع الدستور الجديد، فأنا ضد أي تدخل جديد من المجلس العسكري في هذه المسألة، فهذه ليست مهمته، فالمرحلة الانتقالية شرفت على الانتهاء، فلا يجوز له التدخل في هذا.