أكّد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية وخبير العلاقات الدولية، أن قانون العزل السياسي المُعدّل أخيراً لا يقضي بالعزل السياسي المُطلق وعلى هذا لن يدخل تحت طائلته كل من عمل بمؤسسات الدولة على اختلافها. وأوضح أنه بحسب الوظائف المحددة داخل القانون والمطلوب إقصاء من عملوا فيها من الحياة السياسية لعشر سنوات مقبلة، فإن العزل سيكون من نصيب المرشح الرئاسي أحمد شفيق فقط. وصرّح نافعة بأن التصديق النهائي على العزل واستبعاد شفيق نهائياً من سباق الرئاسة سينتج عنه تعقيدات دستورية كبيرة، قد تصل إلى حدّ التشكيك في انتخابات الرئاسة، لا سيّما وأن كثيراً من فقهاء القانون والدستور يشكّكون في دستورية العزل وتطبيقه بأثر رجعي. وأضاف أنه استناداً إلى تشكيكات فقهاء القانون، سيرفع المستبعدون دعاوى قضائية للطعن في حكم الاستبعاد نظراً لعدم دستورية القانون وبالتالي التشكيك في انتخابات الرئاسة وآليات الترتيب لها. نقلا عن صدى البلد