اخبار مصر قال البرلماني السابق المهندس حمدي الفخراني إنه يعتقد وجود ضغوط على المحكمة للحكم ببراءة مبارك، لأن التهم التي ضد مبارك ارتكب الرئيس الحالي محمد مرسي مثلها وامتنع عن حماية المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين مثلما حدث في عهد النظام السابق. وأوضح الفخراني ل"الوطن" أن مرسي حرَّض الشرطة على القتل بمطالبتهم بمزيد من الحزم وبشكرهم، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية دعى أهله وعشيرته إلى فض اعتصامات الثوار أمام قصر الاتحادية. وانتقد أداء النائب العام الذي وصفه بأنه "النائب الإخواني"، في التحقيق في واقعة هروب الرئيس محمد مرسي من سجن وادي النطرون أثناء الثورة، وتعنته في استدعاء ضباط السجن للاستماع إلى أقوالهم، الأمر الذي تسبب في تعطل النظر في القضية.محمد المسيري: لا يمكن محاكمة مرسي لأن الشعب لم يثر ضده وشدد البرلماني السابق على أن الرئيس مُدان في قتل المتظاهرين بتشجيع الشرطة والاستعانة بأنصاره لفض الاعتصامات بالقوة الجبرية، مبينا أن مرسي كان بمقدوره فض تلك الاحتجاجات بخطاب سياسي متعقل. وأضاف أن مرسي أقحم رجال الشرطة في الحياة السياسية بدفعهم لمواجهة الاحتجاجات الغاضبة، وذلك باستيراد نحو 140 ألف قنبلة غاز مسيل للدموع، في حين أن الشعب يعاني من غلاء الأسعار خلال فترة حكمه. ومن جانبه، قال محمد المسيري، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن تنحي رئيس هيئة المحكمة عن نظر قضية مبارك جاء كي لا يعرض نفسه للحرج، خاصة أنه من تولى الحكم في قضية موقعة الجمل. ولفت إلى أن محاكمة مبارك من نوع خاص، حيث "ثار ضده الشعب بسبب فساده، بينما لا يمكن محاكمة مرسي كون الشعب لم يثر ضده"، موضحا أنه إذا وجبت محاكمة مرسي في قضايا قتل المتظاهرين، فلابد أولا من محاكمة قيادات المجلس العسكري على خلفية سقوط ضحايا ومصابين خلال الفترة الانتقالية. كما أكد أبو المعالي فايق، أمين حزب العمل بالغربية، أن قرار تنحي القاضي كان متوقعا، إلا أن هيئة الدفاع بالحق المدني افتعلت مشكلة، لذلك يجب أن تكون المحاكمة بعيدا عن شاشات التليفزيون، لأن بعض المحامين يستعرضون أنفسهم أمام الفضائيات من الطرفين، وعلى الجميع أن يقبل بحكم المحكمة.