تحمل مسؤولية ثقيلة بتوليه مسؤولية هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، ولكنها كما يؤكد لا تشكل عليه عبئا، لأنه من أبناء الهيئة وجلس فترة طويلة للعمل بها، كما أنه يعتبر نفسه يقدم رسالة سامية للمجتمع بحمايته من مشاهد غير لائقة تخدش الحياء. الدكتور عبد الستار فتحي رئيس الرقابة على المصنفات الفنية الذي تولى هذا المنصب مؤخرا، يكشف لGololy أسرار العمل في الهيئة، والمشاهد التي يجب أن تخضع لمقص الرقيب، والمشاهد التي يمكن أن تمر دون حذف. علاقة السياسة بالهيئة كان محورا آخر في الحوار، حيث يؤكد فتحي أن الهيئة تعمل وفقا لقوانين صارمة، ولا ينكر أن الرقابة كانت تخدم نظام مبارك في بعض الأفلام التي لا تتوافق مع سياسته. هذا كله والمزيد يكشفه عبد الستار فتحي في حواره مع Gololy في البداية سأل Gololy عن صحة ما تردد من وجود أجندة رقابية عمل وفقها فتحي، فرد بقوله: «لا على الإطلاق لم يكن هناك أية تعليمات أو أجندات كما يقال ولكنني أحمل خبرة واسعة في العمل الرقابي من خلال عملي كمدير للرقابة على المصنفات الفنية وهذه الخبرة ستساعدني بالتأكيد في هذه المسؤولية التي تحملتها فهي مسؤولية ثقيلة وكل ما أتمناه أن أؤديها كما ينبغي». وعن تدخل النظام السياسي في عمل الرقابة، قال: «الرقابة طول عمرها لا تعمل بتعليمات أو توجهات من أي نظام لكن نظام مبارك كان يتدخل أحيانا في بعض الأعمال التي لا تتوافق مع سياسته وكانت هذه التدخلات تكون بعد خروج العمل من الرقابة فكان يعمل على وقف عرضه ولابد أن يعلم الجميع أن الرقابة تعمل من خلال قوانين يتم تطبيقها على الأعمال التي تتقدم إليها وهذه القوانين ربما لا يتقبلها البعض لأنها ليست على هواه فهناك أعمال كثيرة تأتى وتخترق بعض المحاذير الرقابية ويريد التصريح بهذا وهذا لا شك ينشئ أزمة فنقوم بعمل جلسة مع المؤلف ونضع بعض الحلول التي بها يخرج العمل وفي نفس الوقت لا يتأثر الموضوع». التزام سياسي وعن وجود التزام من جانب الرقابة على المصنفات بالنصوص القانونية في ظل هذه الأجواء السياسية المشحونة، قال عبد الستار فتحي لGololy: «لدينا قوانين منذ سنوات طويلة ونحترمها ولكل عمل قانون خاص وفي كل الأحوال لا أستطيع أن أقول إن الأجواء السياسية بالشارع المصري تنعكس بشكل مباشر علي الرقابة ولكنها تؤثر على الكاتب والفنان، أما العمل الذي يأتينا فنطبق عليه القانون وروحه ترجع إلى الرقيب وفي هذا الإطار نعمل، ولدينا ثوابت لا نحيد عنها والأمور تسير في إطار طبيعي جدا ولو طبقنا القوانين كما هي فلن يكون هناك فن وهنا دور روح القانون لان الفن صناعة وهذه هي القوة الناعمة من خلال السينما». وردا على سؤال Gololy عن وجود توجيهات للرقابة حاليا مثل ما كان يحدث في ظل النظام السابق، قال: «لا توجد أية توجيهات إطلاقا، حتى وعندما كنت مديرا عاما في عهد النظام السابق لم تأت إلينا قوانين، لأننا نعمل في إطار قانوني، وفلسفة إنشاء الرقابة تكمن في خدمة المتلقي بعيدا عن الوصاية، فدورنا عدم خدش حيائه أو مفاجأته بما لا يتوقع بالإضافة إلى تدعيم القيم الدينية والاجتماعية». مشاهد خارجة عبد الستار فتحي أكد أن الرقابة بها قوانين صارمة بشأن المشاهد الخارجية، مشيرا إلى بعض الأعمال الفنية تتناول مواضيع الانحرافات، وضرب بذلك مثالا بقوله: «مثلا فطبيعة الأمور تفرض علينا هنا أن نتعامل مع هذه الفئة كشريحة مجتمعية معينة وأنا ضد التعميم، وعلينا ألا نبالغ فنحن نعمل في إطار قيمي متفق عليه، والعري في حد ذاته لا تقبله النفس البشرية، ولكن الرقابة نطاقها محدود فهي تعمل في إطار القنوات الأرضية فقط وليس لنا رقابة علي الفضائيات لأنها تتصل بوزارات أخرى». وفي تعليقه على دور الرقابة بالنسبة للأعمال التي قد تحمل فتنة طائفية قال عبد الستار لGololy: «المجتمع لا يتحمل هذا، وأرجو الكاتب أن يختار الموضوع الذي يؤثر، ولا يهيج، ليكون هناك تفاعل بين الكاتب والمتلقي، ونحن في فترة لا تسمح بعمل هذه النوعية من الأفلام، وعلينا كمواطنين احترام نسيج الوطن الواحد وان يحترم كل منا الآخر هذا هو الأصل بعيدا عن الرقابة، وعلى المبدعين السير على هذا المنوال،فالرقابة جزء من دائرة الإبداع، ولكن لدينا قوانين نستخدمها حينما يكون المبدع غير متعاون أو ملتزم بقوانين الرقابة، لأن مصر لديها مبادئ دينية، رغم اختلاف النسيج الوطني، والمجتمع لا يفقد ثقته في قيمه الدينية، وهذا شيء جميل علينا أن نتمسك به، ومن المهم أن نحث من الوقت للآخر على هذه القيم وأنا ضد أي سيناريو يدعو للإلحاد أو العنف». للكبار فقط الدكتور عبد الستار فتحي شدد على أن المجتمع المصري متدين بطبعه، ولا يحب أن يفقد الثقة في قيمه الدينية، وهذا ما تؤكد عليه الرقابة، ولكنه لم ينكر أن بعض صناع السينما أصحاب اتجاهات معاكسة لقوانين الرقابة، وقال لGololy: «بالنسبة لنا نتعامل مع الفن كعمل ولدينا ملفات عن الموضوع القيمي، وهناك من يختار عمل ديني، وهناك من يختار إظهار شريحة معينة، ولا مانع في هذا وأهلا بكل الأعمال على الرحب والسعة، ولدينا قوانين متعارف عليها من مائة سنة، وعلينا تطبيقها ليس لحماية الفن فقط، وإنما لحماية المتلقي في الأصل، وليس من المسموح التشكيك في قناعات المتلقي ونحن نتسامح مع الموضوع الفني لأبعد الحدود، على ألا يسيء للمتلقي، وأعتبر أن الرقيب هو المتلقي الأول، ولكن الفارق هو أن الرقيب له عين مدربه، ولديه قوانين ولكن مثله مثل باقي المواطنين من حيث القيم والمبادئ». وأضاف: «في كل دول العالم يتم تحديد المسئولية وهذا لا يحدث في مصر للأسف، فعلي سبيل المثال فيلم يناقش قضية انحراف جنسي لا يصح للأطفال مشاهدته، ففي الرقابة يتعاملون مع هذه الأمور بحزم، والرقابة هي المسئولة عن هذا ولكن الكل يدخل السينما بغض النظر إلى الفئة السنية التي لا يجب أن تشاهد هذا العمل، والعالم سبقنا في هذه الجزئية بسبب التنظيم والوعي، بعيدا عن الإغراء الموجود في مصر، لكننا نحن من نحدد لافتة للكبار فقط، ويمكن حذف المشاهد التي دخلته ضمن هذا التصنيف، وبالتالي يمكن أن يصبح هذا الفيلم متداول بطريقة عادية ولكن للأسف هناك أفلام مصرية يتم وضع هذه المشاهد حتى تجذب الجمهور وهنا الوعي هو الفارق». مخالفات رقابية وعن دور الرقابة في الأفلام التي يتم تصويرها في الخارج ويتم عرضها في مصر قال عبد الستار لGololy: «نحن نتعامل مع الأفلام الأجنبية من حيث جنسية المنتج، فهو من يحد هوية العمل، فمن الممكن تصوير فيلم في مصر، ولكن جنسية منتجه أمريكية، فيكون الفيلم أمريكيا، ونتعامل معه على هذا النحو، أما عن عرض الفيلم في مصر، فلابد من حصول جهة الإنتاج على ترخيص من الرقابة لعرض الفيلم في دور السينما داخل مصر، ولدينا مفتشون يراقبون دور السينما باستمرار، ومن ناحية أخرى فوزارة الداخلية لا تسمح بتصوير أي فيلم داخل مصر إلا من خلال تصريح من الرقابة، فهي دائرة متكاملة من حيث مكان التصوير ومكان العرض ومن الممكن تغيير القوانين بهدف الرقي بصناعة الفن، ولكن بما لا يتعارض مع القيم المصرية المتفق عليها، فالقيم الدينية ثابتة غير أي شيء آخر لأنها لا تخضع للمصالح». رئيس هيئة الرقابة أشار إلى وجود مخالفات رقابية كثيرة في الأعمال التي لا تصور داخل مصر، ولكن الرقابة تتولى حذف مشاهدها المخالفة، وقال: «أي عمل يدخل مصر من الخارج يتم التعامل معه كعمل أجنبي وليس معنى ذلك أنه يتجاوز هذه المخالفات لا على الإطلاق ففي مطار القاهرة وكل موانئ مصر إدارة رقابية، ولابد أن يخضع العمل إلى الرقابة ويتم تطبيق القوانين الرقابية عليه ولن يتم عرضه إلا بتصريح من الرقابة». وعن مسلسل «أسماء» قال: «هذا المسلسل تم تحويله من قبل رقابة التليفزيون إلى الأزهر ولسنا المختصين به وهناك لجنة في الأزهر مختصة بالتعامل مع التلفزيون»، وعن الأعمال الأخرى التي فيها مشاكل رقابية قال عبد الستار لGololy: «هناك أعمال ترفض وأعمال أخرى يتم التفاوض مع أصحابها وهذا بسبب ضعف الإنتاج في مصر، وكل منتج يريد أن يعرض أفلامه بغرض الربح فقط لا غير».
