اخبار مصر : إسلاميون : فتوى ياسر برهامى بتحريم مادة الشعب مصدر السلطات وراءها أهداف انتخابية

اخبار مصر انتقد عدد من قيادات تيار الإسلام السياسى، فتوى الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بأن المادة الدستورية «الشعب مصدر السلطات»، «حرام شرعاً»، وسيطعن عليها، متسائلين عن صمته أثناء الحملة التى قادتها الدعوة وحزبها «النور»، لإقرار الدستور رغم العلم بوجود هذه المادة، وأوضحوا أن هذه الفتوى ليست لها علاقة بالشريعة، وإنما لأهداف انتخابية.
كان «برهامى»، قال خلال لقائه بقناة «الجزيرة مباشر مصر»، أمس الأول، إنه لا بد من تغيير المادة الثالثة بالدستور الخاصة ب«الشعب مصدر السلطات»، لأنها «حرام شرعاً»، مشيراًًً إلى أنه سيطعن عليها.
ووصف أحمد مولانا، عضو المكتب السياسى للجبهة السلفية، المتحدث الرسمى لحزب الشعب السلفى، تصريحات «برهامى»، بأنها «فتاوى انتخابية» ليست لها علاقة بالشريعة، لكن لكسب شعبية لحزب النور قبل بدء الانتخابات البرلمانية، وقال: «وضعنا ملاحظاتنا على هذه المادة وغيرها، ودعونا لمليونية 9 نوفمبر لتغيير هذه المواد، ولم يستجب حزب النور والدعوة السلفية ولم يشاركا فيها، وسكت عنها هى ومواد أخرى، لكنه يتحدث الآن بهدف كسب الاستحقاقات الانتخابية».
واستشهد بتصريحات سابقة لنائب رئيس الدعوة السلفية، قبل التصويت على الدستور بنحو شهر، قال فيها: إن الدستور مطابق للشريعة، وقال «مولانا»: «هذا التصريح يؤكد أنه عاد ليهاجم الدستور من أجل مكاسب انتخابية»، موضحاًً أن مثل هذه الأمور تحد من شعبية حزب النور والدعوة السلفية فى الشارع وبين التيار الإسلامى.
وقال مرجان سالم، القيادى بالسلفية الجهادية: إنه متعجب من موقف «برهامى» ومن تصريحاته وفتواه، لأن الفتاوى يجب أن تكون منضبطة شرعياً، وتساءل: لماذا لم يقل هذا الكلام قبل إقرار الدستور، موضحاًً أن هناك مواءمات معينة سياسية، جعلته يصدر هذا التصريح.
وأضاف ل«الوطن»: «لا أعرف طبيعة هذه المواءمات وأتعجب منها، والمفروض أن يقول برهامى هذا الكلام قبل إقرار الدستور، وهو أمر محير منه»، مشيراًًً إلى أن الدستور ليس إسلامياً ولا توجد به مواد إسلامية، وأن المادة التى تحدث عنها هى أقل المواد «طامة».
وتابع: «فقد التيار الإسلامى كله شعبية كبيرة نتيجة هذه الازدواجية وفقد الكثير الثقة فيه، الأمر الذى نلمسه فى الواقع، ونؤكد أن التيار الإسلامى خسر كثيراً عما كان عليه من قبل».
من جهته، تساءل يحيى الشربينى، المنسق العام لحركة ثوار مسلمين: «إذا كانت المادة التى تقر بأن الشعب مصدر السلطات حراماً الآن، فهل كانت حلالاً أيام الاستفتاء على الدستور، ولماذا لم يوضحها للشعب وقتها؟».
وأكد أن الدستور لا توجد به مادة تنصر الشريعة، لكن قيل إن الموافقة على الدستور والتصويت ب«نعم» تؤدى إلى الاستقرار، وطالبنا بتغيير المادة الثانية لتكون الشريعة مصدر السلطات، لكن لم يستمع لنا أحد ودعونا لمليونية لتطبيق الشريعة 9 نوفمبر مع القوى الإسلامية، ورفض النور والحرية والعدالة المشاركة، متسائلاً بعد إصدار «برهامى» لفتواه: أين كنتم قبل إقرار الدستور وعندما دعوتم الناس للتصويت ب«نعم» عليه؟
وقال خالد حربى، المتحدث باسم التيار الإسلامى العام: إن حزب النور يبحث عن مصالحه السياسية الخاصة ويغطيها دائماً باسم الدين، مضيفاً: «المعركة بين النور والإخوان ليس لها علاقة بالشريعة، فالأول الذى يطالب الآن باستقالة حكومة الدكتور هشام قنديل قبل أسابيع من الانتخابات البرلمانية هو نفسه الذى رفض استقالة حكومة الدكتور كمال الجنزورى قبل 3 أشهر من الانتخابات البرلمانية السابقة، ويعلن رفضه لقرض صندوق النقد الآن لأنه ربا بنسبة 0.5%، وسبق وأحله لحكومة الجنزورى بنسبة ربا 1% يعنى الضعف».