تقارير : الثورة بعد عامين : نظام تائه وقوى سياسية متصادمة .. وشعب منهك

حكومة عاجزة، ورئيس تورط فى وعود غير قادر على الوفاء بها ولا التملص منها، وقوى سياسية فى حالة استنفار، وأمن غائب يهدد هيبة الدولة التى باتت عاجزة عن فرض سيطرتها وشرعيتها على كل مواطنيها؛ فسيناء خارج السيطرة، والنوبة غاضبة، والأقباط مهمشون، والاقتصاد على حافة الانهيار، والشعب منهك وحائر، والسياسة محاصَرة بين جماعة الإخوان المرتبكة فى السلطة والسلفيين الممزقين، بين الولاء لأفكارهم العتيقة وشبق السلطة، والقوى المدنية العاجزة عن المرور من صندوق الانتخابات، وبقايا نظام قديم فاقد الأهلية وإن استرد بعضا من التعاطف بعد أن رأى الناس حكم الإخوان! فكل الأطراف لديها ما يكفى من القوة لشل حركة البلد، لكن ليس هناك من لديه ما يكفى لحكمها. ومع مساعى الجماعة للتوصل إلى ترتيب مع هذه القوى المتناقضة، يبدو مستقبل مصر غامضا ومقلقا.
هذا هو وضع مصر الحالى دون رتوش.. فالتناقضات العنيفة التى خلقتها ثورة 25 يناير، التى فاجأت تطوراتها الجميع، لا تبشر إلا بانفجار قريب. وربما يمثل الدستور مثالا صارخا على المشهد السريالى الذى تعيشه مصر؛ فبعد أيام قليلة من الاستفتاء على الدستور -بعد معركة طويلة- تجرى مفاوضات الآن لإعادة النظر فى 15 مادة خلافية، ويتعهد الإخوان بطرحها للمناقشة فى أول جلسة فى البرلمان المقبل! الانقسام على الدستور امتداد لانقسام المصريين على هويتهم، وهذا الصراع وصل إلى ذروة أخرى فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التى قاطعها 50% من الناخبين ونصف ال50% الباقية أعطوا أصواتهم لممثل النظام القديم.
يعيش الإخوان فى مأزق تاريخى؛ فما إن بدأت الجماعة الصراع على السلطة، حتى فقدت كثيرا من أصولها ومزاياها؛ فالجماعة -التى استفادت كثيرا من شعارها الشهير «الإسلام هو الحل»- بدأت تكتشف بعد دخولها الحكم أن الحلول لمشكلات مصر صعبة جدا، ولا يمكن اختزالها فى هذا الشعار الذى لن يعفيها من حسم خيارات صعبة أمام أنصارها وخصومها، خاصة بعدما أسرفت فى وعودها للجميع سرا وعلنا، وهى الآن مطالبة بالوفاء، لكن كيف تفى بوعودها للسلفيين والليبراليين؟ وكيف تُرضى تل أبيب ومؤيدها فى الشارع؟ وكيف تلبى شروط صندوق النقد الدولى وتخفف من أعباء الفقراء الذين انتخبوها؟!
ف«الإخوان» فى مصر، مثل «النهضة» فى تونس، تواجه هجوما من العلمانيين لإقحامها الدين بأكثر مما ينبغى فى الحياة العامة، ويهاجمها السلفيون لعدم إقحامها الدين بما يكفى. وانقسم أعضاء الجماعة بين راغبين فى الانضمام لتيارات أكثر اعتدالا وآخرين ينشدون تيارات أكثر تشددا، كما أن تركيز الإخوان على اقتصاد السوق الحرة والطبقة الوسطى لا يصب فى مصلحة المهمشين الذين يمثلون أغلبية أنصارهم.
اللغة المعتدلة التى يستخدمها الإخوان مشكلة أخرى؛ فهم يتحدثون عن الحرية والديمقراطية والانتخابات وحقوق الإنسان، وكانوا مقنعين إلى حد أن وصفهم مدير المخابرات الأمريكية الوطنية، جيمس كلابر، فى فبراير 2011، بأنهم جماعة «علمانية إلى حد كبير». وقد يكون كل ذلك مجرد كلام، لكن الجماعة ستجد صعوبة فى التراجع عنه، وقد تفرض تغيرات السياسة على أرض الواقع، ويمكن أن تصبح الجماعة الحزب الذى تدعيه. ولكن إذا حدث ذلك فماذا سيتبقى من هويتها الإسلامية؟ وإذا تجاهلت الجماعة وعودها للغرب فماذا سيغرى واشنطن بدعمها وإبقاء اقتصاد مصر المريض على قيد الحياة؟
فالإسلاميون ازدهروا فى المعارضة لأنهم كانوا يلقون باللوم على الآخرين، لكنهم يعانون اليوم وهم فى السلطة؛ لأن الآخرين سيلقون باللوم عليهم. ويبدو أن بريق الإسلاميين ينبع من وجودهم فى المعارضة، يعدون ويمنون الناس، ووصولهم للسلطة قد يكون بداية نهايتهم؛ حيث إن إخفاق الإخوان هو الاحتمال الأكبر، لكنه ليس الأفضل لمصر؛ فالمعارضة ليست جاهزة لأن القوى الليبرالية لا تحظى بوزن تنظيمى يذكر، وبقايا النظام القديم معتادة على طرق السلطة، لكنها استُنزفت ومجهدة وفى حال اندلاع الفوضى نتيجة تعمق الأزمات الاقتصادية قد تستفيد من موجة الحنين إلى الماضى، لكنها سرعان ما ستواجه صعوبات جمة.
مأزق الإخوان لا يختلف كثيرا عن مأزق السلفيين؛ فالجماعات السلفية -التى تعيش سنة أولى ديمقراطية- تمر بأكبر عملية تحول فى تاريخها. فمنذ أقل من عام ونصف العام كان السلفيون، الذين شكلوا حزب النور، يتباحثون فيما بينهم «هل الديمقراطية حلال أم حرام؟ وهل يجوز خوض الانتخابات دون أن نغضب الله؟» وبعد صراع طويل رأوا أن الديمقراطية حلال «بما لا يخالف شرع الله»، والحزب بهذه الخلفية عليه أن يوفق أوضاعه ويعيد النظر فى كل البديهيات، بدءا من حماسه لزواج القاصرات ورفض تهنئة الأقباط بأعيادهم ووصف الآثار بالأصنام، وصولا للقروض الربوية ومعاهدات السلام مع إسرائيل، مرورا بكل أشكال الحياة الحديثة -من سينما وموسيقى وزراعة أعضاء- وإلا سيخرجون من البرلمان والحياة السياسية والقرن ال21.
والإخوان سعداء بالسلفيين؛ فقد استغلوهم لخدمة أغراضهم فى دعم مرسى وتمرير الدستور ومواجهة المعارضة، فضلا عن استغلالهم كفزاعة؛ فمبارك كان يستخدم الإخوان كفزاعة لإبقاء الغرب إلى جانبه، والإخوان الآن يثيرون مخاوف الغرب بالسلفيين، الذين قد يصعدون للحكم إذا فشلوا الآن، لكن السلفيين سيتحولون لشوكة فى حلق الإخوان والمصريين فى وقت ليس ببعيد، فهم يتربصون بالجميع من مخابئهم، جاهزون لاغتيال كل رموز وقيم المجتمع الحديث.
مشكلة مصر مع السلفيين مثل مشكلتها مع الجماعة؛ فكلاهما ليس لديه حلول لمشاكل البلد؛ فكل ما يعنيهم تطبيق الشريعة كما يفهمونها، فأصبحوا جزءا من المشكلة، وليس الحل. فتجربة الحكم تهدد هوية السلفيين كما تهدد هوية الإخوان، فهم لن يستطيعوا الجلوس تحت البرلمان بمفاهيم فضفاضة، مثل «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها». فهذه الشعارات ترضى الناس فى المساجد، لكنها لا تقدم حلولا واضحة لأزمات البوتاجاز والخبز والمرور وأمن سيناء وأزمة حوض النيل.
صراع «الإخوان» لم يقتصر على القوى السياسية؛ فهى فى حالة اشتباك مع معظم مؤسسات الدولة؛ فالجماعة -التى تخلط بين حقها فى السلطة وحقها فى تغيير هوية الدولة- فى صراع مع القضاء والداخلية والإعلام وبعض النقابات. وقد لخص الصحفى الأمريكى بيتر هيسلر مشكلة الإخوان بأن فوز الدكتور مرسى بالرئاسة وضع الإخوان فى مأزق؛ فالجماعة باتت تسيطر على رأس السلطة التنفيذية، لكن أصدقاءها قليلون داخل مؤسسة القضاء وأنصارها محدودون جدا فى معظم الوزارات، بل إن الجماعة ما زالت محظورة قانونا، والأخطر أنها فشلت حتى الآن فى مواجهة نقاط ضعفها الرئيسية، وهى: انعدام الثقة الهائل فيها من جانب قوى كثيرة مؤثرة داخل المجتمع المصرى. وهذه المشاعر العدائية أكثر وضوحا داخل مؤسستى الشرطة والجيش اللتين تتمتعان بتاريخ طويل من العداء تجاه الإخوان، ويطرد أى ضابط يثبت أنه على صلة بالجماعة المحظورة التى تحكم مصر!
وفى خضم هذا الصراع، نجد الشعب منهكا، وتدهور الأوضاع الاقتصادية يضغط على الجميع، وإصلاح الاقتصاد المصرى يتطلب كوادر أكثر كفاءة من كوادر الجماعة ومناصريها، وحلولا قاسية يفرضها صندوق النقد، فرفع الضرائب -خصوصا قبل الانتخابات- سيصب فى صالح المعارضة، وسيخسر الإخوان مؤيديهم من الطبقات الفقيرة لصالح السلفيين، لكن أزمة مرسى أن تأجيل هذه الخطوة لما بعد الانتخابات صعب جدا، بعد أن انخفضت قيمة الجنيه وقبله احتياطى النقد الأجنبى لمستوى قياسى. ولجوء مرسى لصديقيه فى تركيا وقطر ليس مفاجأة، لكنه لن يغنى عن قرض صندوق النقد الدولى، الذى يعد المفتاح الوحيد لحصول مصر على حزمة واسعة من القروض والمساعدات الدولية، لكن الحصول على القرض يتطلب حزمة إجراءات قاسية، لا يمكن إجراؤها دون وحدة سياسية داخلية، قوامها تعاون المعارضة التى استعداها مرسى فى الشهور الماضية، من أجل تمرير الدستور بأى ثمن.
وهناك الجيش الذى قرر التنحى عن الصفوف الأمامية والجلوس فى كابينة القيادة الخلفية، لكنه قد يضطر للتحرك فى اتجاه الاتحادية، إذا فشلت الجماعة وشركاؤها فى واشنطن فى احتواء مئات الآلاف من الشباب الغاضب على ما آلت إليه ثورتهم، ورجال القضاء والإعلام الذين يشعرون بالخطر، ورجال الشرطة الذين يشعرون أنهم خسروا كل امتيازاتهم ويسعون لاستردادها، ورجال النظام القديم الذين ينتظرون العودة لمواقعهم، والأهم من كل هؤلاء عشرات الملايين من الأفواه الجائعة التى لا يعنيها من السياسة إلا لقمة العيش، التى باتت عليهم أعز مما كانت فى أيام مبارك السوداء.